به مجمع عمومی بانکها به نمایندگی از طرف دولت اجازه داده میشود بمنظور کمک و رعایت حال آن دسته از سهامداران جزء ایرانی که سهام بانکها و موسسات اعتباری ملی شده را قبلا خریداری کرده و اکنون در تملک دارند و براساس صورتهای مالی حسابرسی شده بانکها و موسسات مذکور در تاریخ 17/3/58 بهای دفتری سهام آنان (مبلغ سرمایه و اندوختهها پس از کسر زیان سنواتی) از مبلغ اسمی سهام کمتر میباشد مابه التفاوت حداکثر تا مبلغ اسمی را پرداخت نماید.
تشخیص سهامدار جزء و میزان قابل پرداخت به هر سهامدار با مجمع عمومی بانکها خواهد بود.
۱ رأی مرتبط
اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از بانک مرکزی ایران دریافت خواهد شد. دولت مکلف است مطالبات بانک مرکزی ایران ناشی از اعطای این اعتبار را ظرف مدت پنج سال آینده بازپرداخت نماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران