قانون محاكم تجارت

در تشكيل محاكم تجارت

تعيين عده محاكم صلحيه و ابتدائي تجارت در نقاطي كه از حيث توسعه امور تجاري قابل محاكم مزبوره ميباشد پس از تصويب وزارت‌عدليه بموجب فرمان دولتي خواهد بود.

حوزة هر يك از محاكم صلحيه و ابتدائي تجارت همان حوزة محكمه صلحيه و ابتدائي حقوقي است كه آن محكمه تجارت در حوزة‌محكمه مزبوره تشكيل ميشود - و هر گاه چند محكمه تجارت در حوزة يك محكمه حقوق لازم باشد براي هر يك از محاكم مزبوره يك حوزه‌مخصوصي بتصويب وزارت عدليه معني ميشود.

هر يك از محاكم صلحيه و بدايت تجارت در تحت رياست يك نفر رئيس تشكيل مي‌يابد و در محكمه بدايت رئيس مزبور در صورت تعدد‌اطاقهاي محكمه بقدر لزوم معاون خواهد داشت - رئيس محكمه رياست يكي از اطاقها و معاونين رياست اطاقهاي ديگر را در عهده ميدارند - اطاقي كه‌رئيس در آن رياست مينمايد اطاق اول ناميده ميشود رييس در صورت لزوم رياست هر يك از اطاقهاي ديگر را كه بخواهد مينمايد.

در هر يك از محاكم صلحيه و بدايت غير از رئيس دو نفر عضو و در محكمه بدايت يك نفر عضو علي‌البدل ميباشد.

محكمه صلحيه تجارت در تحت رياست يك نفر امين صلح كه از طرف دولت معين ميشود تشكيل مييابد در هر محكمه دو نفر عضو‌ميباشند اعضاء محكمه صلحيه تجارتي مثل اعضاء محاكم ابتدائي تجارت انتخاب ميشوند.

در هر محكمه تجارت يك دفتر خانه مقرر است كه در تحت مديري دفتردار محكمه ميباشد دفتردار مزبور بعدة اطاقهاي محكمه تجارت‌تقريرنويس و بقدر حاجت ثبات و ضباط خواهد داشت.

شرايط و اوصاف رؤساي محاكم تجارت و معاونين آنان و دفتردارها و تقريرنويسها بطوري است كه در قانون تشكيلات عدليه براي رؤسا‌و معاونين و دفتردارها و تقريرنويس‌هاي محاكم ابتدائي مقرر است.

رؤساي محاكم تجارت و معاونين آنان موافق قانون تشكيلات عدليه از طرف دولت معين ميشوند.

اعضاء محاكم تجارت از طرف تجار موافق مواد آتيه انتخاب ميشوند.

رؤساي تجارت‌خانه‌ها و تجارتي كه از حيث امانت و ديانت و ترتيب و نظم امور تجارتي خود و عقل اقتصادي معروف و داراي دستك و‌دفتر منظم مي باشند اعضاء محكمه تجارت حوزه خود را مطابق مواد آتيه و نظام‌نامه مخصوص انتخاب ميكنند.

انتخاب‌كنندگان علاوه بر اوصاف قبل بايد داراي شرايط ذيل باشند: (1)-تابعيت ايران (2)سن لااقل بيست و پنج سال (3)عدم ورشكستگي بتقصير يا تزوير (4)عدم محكوميت بارتكاب جنحه و جنايت (5) عدم اخراج از خدمت دولت به علت محكوميت (6) نبودن در تحت قيمومت

انتخاب مزبوره در تحت نظر رئيس محكمه استيناف و اگر نباشد در تحت نظر رئيس محكمه ابتدائي آن حوزه بعمل مي‌آيد.

اعضاء محكمه تجارت بايد داراي همان شرايطي باشند كه براي اعضاء محاكم حقوقي مقرر است - علاوه بر صفاتي كه در‌انتخاب‌كنندگان شرط شده سن آنان بايد كمتر از سي سال نباشد و از حيث معلومات ابدي از قوانين و عادات تجارتي تا اندازه كه معمول مملكت است و‌همچنين از اصول محاكمات تجارت مطلع باشند.

انتخاب اعضاء محكمه تجارت براي مخفي و براي مدت دو سال است ولي پس از انقضاء يك سال در دورة اول نصف از اعضاء منتخبه‌بقرعه خارج و بجاي آنان اعضاء جديد براي مدت دو سال انتخاب ميشوند.

اشخاصي كه بدرستي وظايف خود را انجام داده‌اند ميتوان مجدداً بسمت عضويت انتخاب نمود.

هر گاه عضوي فوت شود يا استعفاء نمايد و يا موافق اصول تشكيلات عدليه پس از محاكمه اخراج شود و عضوي كه در موقع انتخاب‌پس از او داراي اكثريت بوده است بجاي او منصوب ميشود و عضويت او فقط براي بقيه زماني است كه از مدت انتخاب عضو خارج شده يا مستعفي‌يا متوفي باقيمانده است.

جلسه محكمه تجارت وقتي قانوني محسوب است كه غير از رئيس دو نفر از اعضاء حاضر باشند و رأي محكمه به اكثريت مناط اعتبار‌است - در موارديكه عضوي از حضور در محكمه معذور باشد عضو علي‌البدل براي نيابت عضو غائب دعوت ميشود(عضو علي‌البدل از همان‌منتخبين تجار خواهد بود).

اعضاي محاكم تجارت قبل از مباشرت بشغل خودشان قسم ياد مينمايند كه بدرستي و صحت وظايف خود را انجام دهند در صورتي‌كه محكمه تجارت در شهري باشد كه محكمه استيناف در آن تشكيل شده قسم مزبور در محكمه استيناف و اگر نباشد در محكمه ابتدائي و هرگاه‌محكمه ابتدائي نيز نباشد در خود محكمه تجارت با حضور رئيس و نظار انتخابات بعمل ميآيد و در هر صورت بايد قسمنامه را به محكمه استيناف‌آن حوزه بفرستند كه اسامي اعضاء محكمه تجارت در دفتر مخصوص ثبت شود و مدعي‌العموم بايد در حين اتيان بقسم حاضر باشد.

ترتيبات داخلي محاكم تجارت موافق قوانيني است كه براي محاكم حقوقي مقرر است.

محاكم تجارت و اعضاء آنها در تحت نظارت عاليه وزير و نظامات وزارت عدليه ميباشند.

مشاغل اعضاء محاكم تجارت مجاني و بلاعوض خواهد بود در صورتي كه اعضاي محاكم تجارت در تمام يك دوره به درستي و امانت‌وظايف خود را انجام دهند به پيشنهاد وزارت عدليه بمقام معاونت افتخاري رياست شعبه تجارت نايل خواهند شد و اگر در تمام دو دوره وظايف را به‌نحو مرقوم بجا آورند مقام رياست شعبه مزبوره را افتخاراً دارا خواهند شد.

ترتيب انتخابات اعضاء محاكم تجارت بموجب نظامنامه جداگانه ميباشد.

در صلاحيت محاكم

محاكم تجارت بامور راجعه بمعاملات تجارتي كه طرفين يا يك طرف آن تاجر باشند رسيدگي مينمايد(معاملات تجارتي عبارت از‌نقل و انتقالي است كه غرض از آن صرف انتفاع باشد)

كليه معاملات تجار معامله تجارتي محسوب است مدامي كه خلاف آن محقق نشده باشد.

دعاوي راجعه باموال غير منقول از صلاحيت محاكم تجارتي خارج است

كليه دعاوي راجع بورشكستگي تجارتي از صلاحيت محاكم تجارت است مطابق قانون ورشكسته.

صلاحيت محاكم صلحيه تجارتي در موارد ذيل است: (1) - وقتي كه اصل مدعابه بيش از دويست و پنجاه تومان نباشد (2)-و قتي كه موضوع ادعاي متقابل يا ادعاي تقاص(تفريقاً از ادعاي اصلي) بيش از دويست و پنجاه تومان نباشد (3) - خسارتي كه طاري بر دعواي اصلي(تا دويست و پنجاه تومان)ميشود بالغ بهر مقدار باشد.

در جاهائيكه محكمه تجارت تشكيل نشده امور راجعه بمحكمه مزبوره در محكمه حقوق رؤيت ميشود و محاكم حقوق در اين موارد‌موافق قوانين و اصول محاكمات تجارتي رسيدگي كرده حكم ميدهند.

دعاوي راجعه بخسارات در صورتيكه اصل دعوا تجارتي باشد بمحكمه تجارت راجع است.

مدعي ميتواند بهر يك از محاكم مفصله كه بخواهد رجوع نمايد): 1) بمحكمه واقعه در محل اقامت خود بترتيب مقرر در ماده(15) اصول محاكمات حقوقي (2)بمحكمه كه مدعاعليه در حوزه آن اقامت دارد (3)بمحكمه كه در حوزه آن تعهد بعمل آمده و مال‌التجاره تسليم‌شده (4( بمحكمه كه در حوزه آن بايد وجه تأديه شود در اين دو صورت اخير نيز بايد ماده (151) اصول محاكمات حقوقي مراعات شود.

اصول محاكمات در محاكم تجارتي

باستثناي قواعدي كه در اين فصل مصرح است ساير قواعد و ترتيبات محاكم تجارتي موافق اصول و قواعدي است كه براي محاكم‌حقوقي مقرر است.

ترتيب دادن عرض حال و ساير قواعد راجعه بآن بنحوي است كه براي محاكم حقوقي مقرر است.

در احضار مدعي‌عليه و تأمين مدعي به

موعد احضار نبايد كمتر از دور روز از تاريخ ابلاغ احضارنامه باشد ولي در موارد فوري رئيس محكمه ميتواند طرفين را براي همان روز يا‌اولين جلسه آتيه بمحكمه احضار كند.

محكمه بتقاضاي مدعي براي تأمين مدعابه و حفظ حقوق او در مورد تضييع و تفريط تقاضاي تأمين را پذيرفته و قرار تأمين را صادر‌ميكند ولي مدعي كه تأمين ميخواهد در صورتيكه محكمه اطمينان باعتبار او داشته باشد التزام ميسپارد كه در صورت محكوميت خسارت‌مدعي‌عليه را كه از تأمين حاصل شده بپردازد و الا ضامن معتبر ميدهد يا مبلغي معادل مدعابه در صندوق محكمه وديعه ميگذارد باقي شرايط و‌كيفيات تأمين بطوري است كه در اصول محاكمات حقوقي مقرر است.

قرار محكمه در تأمين مدعابه قابل استيناف و در صورتيكه قرار در غياب مدعي‌عليه بوده قابل اعتراض است عرضحال اعتراض برقرار‌غيابي بخود محكمه و عرض حال استينافي بمحكمه استيناف داده ميشود.

دادن عرضحال اعتراض بر حكم غيابي يا استينافي از طرف مدعي‌عليه قرار محكمه تجارت را در باب قبول تأمين مدعابه تأخير‌نمي‌اندازد و قرار مزبور موقتاً قابل اجراء است.

هرگاه از محكمه تجارت غياباً قرار تأمين مدعابه صادر شده و پس از آن بواسطه اعتراض مدعي‌عليه قرار مزبور موقوف گرديده و يا‌مدعي از قرار ثاني(موقوفي قرار تأمين مدعابه)بمحكمه استيناف شكايت كند قرار ثاني مادام كه محكمه استيناف آن را نسخ نكرده بحال خود باقي‌خواهد ماند.

در رسيدگي محكمه

طرفين ميتوانند شخصاً در محكمه حاضر شوند يا وكيل بفرستند حدود و ترتيبات وكالت بنحوي است كه در قوانين محاكمات حقوقي‌مقرر است .

هر گاه محكمه تجارت توضيحات شفاهي موكل را لازم بداند ميتواند خود موكل را احضار كند و اگر موكل عذر موجه در عدم حضور در‌محكمه داشته باشد يكي از اعضاء محكمه را با دو نفر شاهد معين مينمايد كه توضيحات شفاهي موكل را استماع نموده و صورت آن را كتباً بمحكمه‌بدهد.

ترتيب محاكمه در محاكم تجارتي اختصاري است

در دلايل

ترتيب اقامه دلايل و ابراز اسناد كتبي و اعتبار اسناد و تحقيقات راجعه بدلايل موافق مقررات اصول محاكمات حقوقي است و اعتبار‌دفاتر تجارتي همان است كه در قوانين محاكمات حقوقي مندرج است.

در حكم

اتخاذ رأي و صدور حكم بطوري است كه براي محاكمات حقوقي مقرر است.

موارد ابلاغ در محاكمات تجارتي از قرار ذيل است: 1 - دعاوي راجعه بدولت و اموال عمومي 2 - در موارد نقض قوانين موافق ماده (136) اصول محاكمات حقوقي 3 - در دعاوي متعلقه بصلاحيت محاكم و رد حكام عدليه 4 - در دعاوي متعلقه بصغير و مجنون و سفيه كه قيم يا ولي خاص دارند 5 - در دعاوي راجعه به افلاس.

احكام محاكم تجارتي كليتاً قابل اجراي موقت است بشرطي كه محكوم‌له مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقي در اجراي موقت‌تأمين بدهد.

قرار محكمه تجارت در باب اجراي موقت قابل اجراء است ولو اينكه محكوم‌عليه از آن قرار استيناف خواسته باشد - ولي هرگاه‌محكوم‌عليه غايب برقرار اجراي موقت در همان محكمه كه قرار مزبور را داده است اعتراض نمايد تا رسيدگي محكمه باعتراض و صدور قرار جديد‌اجراي موقت بتأخير ميافتد.

در احكام غيابي

هر گاه مدعي حاضر نشد محكمه عدم حضور او را در صورت مجلس قيد كرده رسيدگي را موقوف مينمايد - پس از موقوفي محاكمه‌مدعي ميتواند عرضحال جديد داده اقامه دعوا نمايد.

مدت اعتراض بر حكم غيابي از تاريخ ابلاغ حكم بمحكوم‌عليه يا باقامتگاه او سه روزه است حق مسافت از محل اقامت مدعي‌عليه تا‌محكمه هر چهار فرسخ يك روز است

بعد از وصول اعتراض محكمه طرفين را احضار و مجدداً رسيدگي مينمايد موعد احضار طرفين نبايد كمتر از دور روز از روز ابلاغ‌احضارنامه بطرفين باشد.

باقي ترتيبات حكم غيابي موافق مقررات قوانين محاكمات حقوقي است.

در اظهارات عارض

ايراد عدم صلاحيت شخصي يا محلي محكمه يا اين كه دعوا راجع بمدعي‌عليه ديگري است يا همان دعوا با دعواي ديگر كه مناسبت‌تامه با آن دعوا دارد در محكمه ديگري در تحت رسيدگي است و همچنين ايراد عدم صلاحيت طرف يا وكيل او بايد در اول جلسه محكمه قبل از شروع‌بمحاكمه بعمل آيد و الا طرف توجه و اعتنا نخواهد بود ولي ايراد عدم صلاحيت ذاتي محكمه (رجوع به فصل دويم) در هر حالي از احوال پذيرفته‌است.

محكمه تجارت در صورت ايراد بدواً قراري در باب قبول يا رد عرضحال داده پس از آن در صورت قبول برسيدگي شروع مينمايد -قرار محكمه در باب رد يا قبول ايراد راجع بصلاحيت قبل از صدور حكم قابل استيناف است.

هر گاه ادعاي جعليت در محكمه تجارت نسبت به سندي بشود و صاحب سند آن را از عداد دلايل خارج نكرده استرداد ننمايد محكمه‌امتناع از رسيدگي اين امر نموده كار را بمحكمه حقوق رجوع ميكند در اين صورت هر گاه محكمه تجارت دعواي جعليت را به اصل دعوا مربوطه‌دانست رسيدگي را توقيف كرده منتظر حكم محكمه حقوق ميشود و اگر ادعاي جعليت را به اصل دعوا مربوطه ندانست برسيدگي مداومت ميدهد.

هرگاه اظهار بي‌اطلاعي نسبت بسندي يا ترديدي در صحت آن بشود محكمه تجارت بر حسب اصولي كه براي محاكم حقوقي در تطبيق‌خط و مهر و خواستن عقيده اهل خبره و غيره مقرر است رفتار مينمايد.

تعيين اهل خبره به تراضي طرفين بعمل ميآيد ولي اگر تراضي ننمايند يا در انتخاب كوتاهي كنند محكمه ميتواند به عدة طاق خبره‌معين كند.

متداعيين ميتوانند خبره و مصدقي را كه محكمه معين نموده است با ادله موجه رد نمايند و اين رد از روز اعلام بطرفين در ظرف سه‌روز جايز خواهد بود.

ساير مباحث راجعه بحكم و مصدقين و ترتيب رد مطابق قانون محاكمات حقوقي است.

در استيناف احكام محاكم تجارت

محاكمه استينافي براي احكام محاكم تجارت موافق قواعد محاكمه اختصاري بعمل ميآيد.

محاكم استيناف حق ندارند اجراء احكام محاكم تجارت را در مواردي كه قرار اجراء موقت آن احكام داده شده است بواسطه تقديم‌عرضحال استينافي از حكم يا قرار اجراء موقت بتأخير بياندازند ولي طرفين را معجلاً احضار كرده بقرار اجراي موقت رسيدگي مينمايند.

مدت اعتراض بر احكام غيابي محكمه استيناف سه روز است.

هر گاه محكوم‌له استينافي ادعاي خسارت در محكمه استيناف نمايد محكمه مزبوره رسيدگي كرده حكم آن را ميدهد.

ساير قواعد راجعه بعرضحال استينافي و ترتيبات محاكمه در محكمه استيناف نسبت باحكام محاكم تجارت همان است كه براي‌احكام محاكم حقوقي مقرر است.

مدت استيناف ده روز است و حق مسافت و ساير ترتيبات راجعه بمدت موافق اصول محاكمات حقوقي است.

در تميز احكام محاكم تجارت

مدت تقاضاي تميز براي احكام مفصله بترتيب ذيل مقرر مي‌شود: 1 - براي احكام غيابي قابل استيناف محكمه تجارت از روز انقضاء‌مدت استيناف ده روز 2 - براي احكام حضوري قطعي محاكم تجارت از روز ابلاغ حكم بمحكوم‌عليه ده روز 3 - براي احكام حضوري قابل استيناف‌محاكم تجارت از روز انقضاء مدت استيناف ده روز 4 - براي احكام حضوري محكمه استيناف از روز ابلاغ آن ده روز 5 - براي احكام غيابي محكمه‌استيناف از روز انقضاء مدت اعتراض ده روز. قواعد تقديم عرضحال و ساير ترتيبات محاكم تميزي بنحوي است كه در اصول محاكمات حقوقي مقرر است.