رأي شماره 1572783 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 2 تحت عنوان بهاي خدمات توسعه و نگهداري فضاي سبز واحدهاي مسكوني و تجاري، بند 7 تحت عنوان بهاي آماده‌سازي زمين و بند 9 تحت عنوان بهاي خدمات استفاده از ساختمان‌هاي احداثي در كاربري‌هاي غير مرتبط از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري بهاباد

شماره 0105386 – 1402/7/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001572783 مورخ 21 /6 /1402 با موضوع :«الف: بند 2 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري شهر بهاباد تحت عنوان بهاي خدمات توسعه و نگهداري فضاي سبز واحدهايمسكوني و تجاري از تاريخ تصويب ابطال شد. ب: بند 7 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري شهر بهاباد تحت عنوان بهاي آماده سازي زمين از تاريخ تصويب ابطال شد. ج: بند 9 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري شهر بهاباد تحت عنوان بهاي خدمات استفاده از ساختمان هاي احداثي در كاربري هاي غيرمرتبط از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/6/21 شماره دادنامه: 140231390001572783 شماره پرونده: 0105386 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ياشار يزداني با وكالت آقاي محمدرضا يزداني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بهاباد موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 تحت عنوان بهاي خدمات توسعه و نگهداري فضاي سبز واحدهاي مسكوني و تجاري، بند 7 تحت عنوان بهاي آماده‌سازي زمين و بند 9 تحت عنوان بهاي خدمات استفاده از ساختمان‌هاي احداثي در كاربري‌هاي غير مرتبط از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري بهاباد گردش كار: آقاي محمدرضا يزداني به وكالت از آقاي ياشار يزداني به موجب دادخواستي ابطال بند 2 تحت عنوان بهاي خدمات توسعه و نگهداري فضاي سبز واحدهاي مسكوني و تجاري، بند 7 تحت عنوان بهاي خدمات آماده‌سازي زمين، بند 9 تحت عنوان بهاي خدمات استفاده از ساختمان‌هاي احداثي در كاربري‌هاي غير مرتبط و بند 18 تحت عنوان عوارض نصب آنتن‌ها و دكل‌هاي مخابراتي تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401مصوب شوراي اسلامي شهر بهاباد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "در خصوص بند 2 (بهاي خدمات توسعه و نگهداري فضاي سبز واحدهاي مسكوني و تجاري): هر چند در بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تعيين نرخ و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر ذكر شده است، لكن طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك سياست كلي، كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربري‌هاي مختلف مورد تأكيد قرار گرفته اما در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون گسترش فضاي سبز شهرها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، عوارض فضاي سبز شهري پيش‌بيني نشده است. در خصوص بند 7 (بهاي خدمات آماده‌سازي زمين): طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداري‌ها ايجاد خيابان‌ها، كوچه‌ها، ميدان‌ها، باغ‌هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظايف شهرداري‌ها بوده و در قوانين فقط در تبصره 3 ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضي و املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها تنها در هنگام تقاضاي ورود به محدوده و استفاده از امكانات شهري هزينه آماده‌سازي بر عهده مالكين بوده و لاغير كه در اين خصوص نيز آراء مكرري از سوي هيأت عمومي در ابطال مصوبات مشابه صادر گرديده است. در خصوص بند 9 (بهاي خدمات استفاده از ساختمان‌هاي احداثي در كاربري‌هاي غير مرتبط): با عنايت به ضمانت اجراء تعيين شده درخصوص تخلفات ساختماني به موجب بند 24 ماده 55 و تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري وضع عوارض توسط شوراي اسلامي در اين خصوص خارج از صلاحيت شوراي اسلامي مي‌باشد. به موجب ماده 5 اصلاحي قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي و تغييرات آن در هر استان به عهده كميسيون ماده 5 قانون ياد شده مي‌باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه از جمله رأي شماره 218 ـ 1387/4/9 و 400 الي 401ـ 1395/6/9 حكم به ابطال اخذ عوارض بابت تغيير كاربري توسط شوراهاي اسلامي صادر نموده است. لذا ابطال مصوبات مورد شكايت از تاريخ تصويب مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري بهاباد براي اجراء در سال 1401 2ـ بهاي خدمات توسعه و نگهداري فضاي سبز واحدهاي مسكوني و تجاري توضيحات: 1ـ مساجد و حسينيه‌ها كه صرفاً استفاده مذهبي از آنها مي‌شود از پرداخت بهاي خدمات توسعه و نگهداري فضاي سبز معاف مي‌باشند. 2ـ از ساختمان‌هاي بدون پروانه و مازاد بر پروانه، در زمان صدور گواهي عدم خلافي و پايانكار، بهاي خدمات موضوع اين رديف اخذ خواهد شد. ـ به علت عدم انجام مميزي، بهاي خدمات توسعه و نگهداري فضاي سبز واحدهاي مسكوني به صورت ساليانه مبلغ 450/000 ريال (چهارصد و پنجاه هزار ريال) واحدهاي تجاري به صورت ساليانه مبلغ 600/000 ريال (ششصد هزار ريال) منظور مي‌شود. 7ـ بهاي خدمات آماده‌سازي زمين توضيح: ماده 96 قانون شهرداري‌ها معابر عمومي، ميدان‌ها، پياده‌روها و خيابان‌هاي سطح شهر را كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب نموده و بر مالكيت شهرداري به اينگونه املاك تأكيد شده و در همين راستا شهرداري طي سال‌هاي گذشته از طريق تملك و خريد اراضي، هزينه‌هاي بسيار گزافي را متحمل شده و در اجراي طرح‌ها و خدمات ارائه شده براي املاك در معابر، ارزش افزوده ايجاد شده لذا به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي انجام شده توسط شهرداري، خدمات آماده‌سازي زمين وصول مي‌گردد. ـ بهاي خدمات آماده‌سازي زمين مسكوني (ريال): 7 p × عرصه ـ بهاي خدمات آماده‌سازي زمين تجاري، اداري، صنعتي و ساير (ريال): p 9 × عرصه تبصره ـ حداقل p براي كليه واحدهاي تجاري در خيابان امام خميني ـ از ميدان پرستار تا ميدان شهدا (تقاطع خيابان شهيد بهشتي) برابر با 30/000 ريال (سي هزار ريال) و از ميدان شهدا (تقاطع خيابان شهيدبهشتي) تا تقاطع كوچه شهداي اميني پور برابر با 28/000 (بيست و هشت هزار ريال) و از تقاطع كوچه شهداي اميني پور تا ميدان جانباز برابر با 25/000(بيست و پنج هزار ريال)و از ميدان جانباز تا انتهاي بلوار شهيد جليلي برابر با 22/000 ريال (بيست و دو هزار ريال) و در مابقي معابر شهر برابر با 20/000 ريال (بيست هزار ريال) مي‌باشد. مسكوني ويلايي برابر با 7/500 ريال (هفت و پانصد هزار ريال)، دفاتر تجاري و كار و صنعتي، هتل و مهمانپذير، سياحتي، فرهنگي، آموزشي و ورزشي، درماني، تجهيزات و تأسيسات شهري برابر با 15/000 ريال (پانزده هزار ريال) و ادارات دولتي و آپارتمان‌هاي مسكوني برابر با 15/000 ريال (پانزده هزار ريال) مي‌باشد. 9ـ بهاي خدمات استفاده از ساختمان‌هاي احداثي در كاربري‌هاي غير مرتبط توضيحات: 1ـ بهاي خدمات اين رديف به صورت ساليانه (سال تقويمي) است و مشمول املاك با كاربري غيرتجاري مي‌باشد و در زمان مطالبه شهرداري و يا هنگام صدور هرنوع گواهي براي مالك و يا مستأجر دريافت مي‌گردد. اين بهاي خدمات مشمول ساختمان‌هايي كه داراي پروانه مربوطه نمي‌شود. اخذ بهاي خدمات توسط شهرداري هيچ گونه امتيازي براي ملك محسوب نمي‌شود و در صورت درخواست تغيير كاربري طبق مقررات اقدام خواهد شد. 2 ـ در خصوص مواردي كه درخواست مجوز از شهرداري جهت فعاليت به صورت موقت (تا پايان سال تقويمي) مي‌شود صدور مجوز با اخذ استعلام از اداره اماكن و رضايت مالكين مجاور صورت مي‌گيرد. 3ـ در صورتي كه محل كسب داير باشد و نارضايتي و يا مخالفتي از طرف مالكين مجاور با ادامه فعاليت مطرح نشده باشد، شهرداري با وصول بهاي خدمات مزبور، مانع ادامه فعاليت نخواهد شد. 4ـ در صورتي كه محل كسب داير باشد و مزاحمت براي مالكين مجاور ايجاد شده باشد، جهت رفع مزاحمت، شهرداري به استناد تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري‌ها اقدام به ارجاع پرونده به كميسيون ماده صد مي‌نمايد. 5 ـ ساختمان‌هاي متعلق به مساجد و حسينيه‌ها كه وقف آنها مي‌باشند و همچنين ساختمان مؤسسات قرآني معتبر و مكتب‌خانه‌ها كه در آنها آموزش قرآن داده مي‌شود از پرداخت بهاي خدمات كاربري غير مرتبط معاف مي‌باشند. 6 ـ آموزشگاه‌هاي خياطي زنانه، آرايشگري زنانه، قالي‌بافي و مشاغل خانگي كه توسط سازمان فني و حرفه‌اي به عنوان مشاغل خانگي شناخته مي‌شوند از پرداخت بهاي خدمات كاربري غير مرتبط معاف مي‌باشند. 7ـ باشگاه‌هاي ورزشي با مجوز و با تأييد اداره كل تربيت بدني از پرداخت بهاي خدمات كاربري غير مرتبط معاف مي‌گردند. بهاي خدمات استفاده از ساختمان‌هاي احداثي در كاربري‌هاي غير مرتبط: به ازاي هر متر مربع مساحت زيربنا برابر p و حداقل p برابر با 17/000 ريال (هفده هزار ريال) مي‌باشد. ـ شوراي اسلامي شهر بهاباد" علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نشده است. در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور بهموجب دادنامه شماره 140231390001178808 مورخ 1402/5/9 بند 18 تحت عنوان عوارض نصب آنتن‌ها و دكل‌هاي مخابراتي تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر بهاباد را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. «رسيدگي به ابطال بند 2 تحت عنوان بهاي خدمات توسعه و نگهداري فضاي سبز واحدهاي مسكوني و تجاري، بند 7 تحت عنوان بهاي خدمات آماده‌سازي زمين و بند 9 تحت عنوان بهاي خدمات استفاده از ساختمانهاي احداثي در كاربري‌هاي غير مرتبط تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر بهاباد در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/6/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، ولي با توجه به اينكه در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن عوارض فضاي سبز پيش‌بيني نشده و در آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140231390000312076 مورخ 1402/2/12 اين هيأت نيز وضع عوارض براي فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند 2 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري بهاباد كه تحت عنوان بهاي خدمات توسعه و نگهداري فضاي سبز واحدهاي مسكوني و تجاري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ب. براساس بند 1 مـاده 55 قانون شهرداري، ايجاد خيابانها، كوچـه‌ها، ميدانها، باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظايف شهرداريها است و در قوانين حاكم نيز فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضي و املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال 1367، در هنگام تقاضاي ورود به محدوده و استفاده از امكانات شهري، هزينه آماده‌سازي به عهده مالكين گذاشته شده است. بنا به مراتب فوق كه در آراي شماره 468 مورخ 1399/3/27 و شماره 1145 مورخ 1399/9/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، بند 7 تعرفه عوارض سال 1401 شهرداري بهاباد كه تحت عنوان بهاي آماده‌سازي زمين به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ج . براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداري (الحاقي مصوب 1352/5/17) : «شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلّف است طبق ضوابـط مـذكور در پروانـه‌هاي ساختماني نـوع استفاده از ساختمان را قيد كند و در صورتـي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري، محل كسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح مي‌نمايد...» بنابراين سازوكار قانوني برخورد با داير كردن كسب يا پيشه يا تجارتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري باشد، در بند قانوني مذكور بيان شده و اعطاء مجوز برخلاف كاربري و اخذ وجه در قبال آن مغايـر با حكم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداري است و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري از جمله آراي شماره 489 مورخ 1396/5/24 و شماره 85 مورخ 1396/2/12 اين هيأت نيز اخذ عوارض ساليانه بهره‌برداري موقت از ساختمانها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند 9 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري بهاباد كه تحت عنوان بهاي خدمات استفاده از ساختمانهاي احداثي در كاربريهاي غيرمرتبط به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري