رأي شماره 1325071 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 401 الي 405 ـ 1388/5/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره 0107047- 1402/6/5 بسمه تعالي جناب آقاي اكبر پور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390001325071 مورخ 24/5/1402 با موضوع : « با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به راي شماره 401 الي 405 مورخ 11/5/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال مقرره موضوع آن راي به زمان تصويب (موضوع بخشنامه شماره 609/3/34-6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) موافقت نگرديد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140231390001325071 تاريخ دادنامه: 24/5/1402 شماره پرونده: 0107047 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عباس عليزاده اصل موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 401 الي 405-11/5/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: 1- با شكايت آقايان مصلح الدين احمدي، حسين جاوداني، مهدي افضلي، عباس بادلي، مصطفي قدمي و به موجب دادنامه شماره 401 الي 405-11/5/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه شماره 609/3/34-6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابطال شده است. متن دادنامه مذكور به شرح زير است: " در ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 تصريح شده است كه دفتريار به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر مقررات قانون مزبور منصوب مي ‎ شود. بنابراين مفاد بخشنامه شماره 609/3/34-6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه سردفتران مذكور در بخشنامه را مكلف به انتخاب دفترياران خود از بين افراد مندرج در فهرست اسامي افراد منتخب آن سازمان كرده و با اين كيفيت اختيار سردفتر را در انتخاب و پيشنهاد دفترياران مورد نياز محدود نموده است، خلاف حكم صريح مقنن تشخيص داده مي ‎ شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي ‎ گردد. " 2- متعاقباً آقاي عباس عليزاده اصل به موجب دادخواستي، اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به راي مذكور و ابطال آن از تاريخ تصويب را درخواست مي كند كه متن آن به شرح زير است: " در سال 1387 در بدو استخدام سازمان ثبت طي بخشنامه شماره 609/3/34-6/5/1387 مقرر كرده بود دفتريار را از اشخاص منتخب سازمان معرفي نمايم و تعهد محضري نيز از اينجانب اخذ نمود و چون در آن سال بخشنامه سازمان ثبت ابطال نشده بود در راستاي بخشنامه سازمان خانم اشرف نصيري از ليست سازمان انتخاب شدند. متعاقباً در تاريخ 11/5/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 401 الي 405 بخشنامه سازمان ثبت را به لحاظ مغايرت با قانون و بالاخص ماده 3 دفاتر اسناد رسمي ابطال كرد و اينجانب جهت اعاده حق خود مكرر به سازمان ثبت مراجعه كردم كه متأسفانه اثري نداشت. راي هيأت عمومي ديوان در سال 1388 و پس از اجراي بخشنامه صادر و سازمان اينجانب را مشمول حكم آن نمي داند و اعلام مي دارد راي هيأت ديوان عطف به ماسبق نمي شود و تاكنون نيز هيچ اثري نسبت به اينجانب نداشته است. ناچاراً جهت اعاده حق خود اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري را درخواست كردم. متأسفانه اخيراً متوجه شدم سازمان ثبت با علم به مطروحه بودن پرونده در هيأت تخصصي جهت لوث نمودن موضوع تصميم گرفته (با وجود عدم موافقت اينجانب و اعلام مراتب به سازمان) نسبت به تغيير دفتريار اين دفترخانه و تحميل شخص ديگري به اينجانب اقدام نمايد و در شرف تغيير است با توجه به فوريت و ضرورت امر و اينكه تصميم سازمان ثبت موجب ورود خسارت جبران ناپذير مي شود و باعث مي گردد اعاده حق اينجانب به موجب راي هيأت عمومي ديوان متعسر شود، از محضر عالي استدعا دارد جهت جلوگيري از تضييع حق بيشتر، اينجانب را ياري فرماييد. " 3- پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي بدواً به هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و با نظر اكثريت اعضاء هيأت تخصصي مزبور (9) نفر مخالف اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و اقليت اعضاء هيأت تخصصي مزبور (2نفر) موافق اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار مي گيرد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 24/5/1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس راي شماره 401 الي 405 مورخ 11/5/1388 و برمبناي دلايل و مستندات مقرر در راي مذكور حكم به ابطال بخشنامه شماره 609/3/34 مورخ 6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به راي مزبور و تسري اثر ابطال مقرره موضوع آن راي به زمان تصويب، موضوع در جلسه مورخ 24/5/1402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از حكم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آيين‌نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به راي شماره 401 الي 405 مورخ 11/5/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال مقرره موضوع آن راي به زمان تصويب مخالفت كردند./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري