نظر مشورتي 7/1402/1059 مورخ 1402/12/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران با استناد به تبصره 4 ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري و مواد 28، 29 و 30 دستورالعمل اجرايي آن و همچنين ماده 7 آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي، واحدهاي تابعه خود را از انعقاد هرگونه قرارداد با شركت‌هاي ريلي كه به سبب ارتكاب به بزه پرداخت رشوه (در هر حدي، ولو في‌المثل سه سكه بهار آزادي) محكوم‌ شده‌اند، بدون هيچ‌گونه قيد زماني منع نموده است. متعاقب ابلاغيه فوق با پيگيري راه آهن جمهوري اسلامي ايران، سازمان امور اداري و استخدامي نيز طي نامه‌اي به همه دستگاه‌هاي اجرايي ممنوعيت فوق را به كل بدنه دولت و شركت‌هاي دولتي تعميم داده است. با توجه به اين‌كه ماهيت فعاليت شركت‌هاي ريلي كه بعضاً سهامي عام بوده و چند صد هزار سهامدار خرد دارند، در تعامل با دولت و شركت‌هاي دولتي مي‌باشد، منع بلاقيد اين شركت‌ها از انعقاد قرارداد با دستگاه‌هاي دولتي عملاً به منزله تعطيلي اين شركت‌ها و دارايي‌هاي سرمايه‌اي انباشته آنها و تبعاً‌ از دست رفتن تعداد زيادي شغل و سرمايه در كشور مي‌باشد. از آنجا كه مجازات مقرر در تبصره 4 ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص ممنوعيت انعقاد قرارداد، از جمله مجازات‌هاي تبعي مي‌باشد و در تبصره مذكور هيچ‌گونه مدت زماني قيد نگرديده است، لذا با وجود عدم درج مجازات تبعي مصرح در حكم دادگاه، بر اثر اعمال نظرات فوق‌الاشاره از سوي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور اداري و استخدامي، مجازات‌هاي تبعي به صورت دائمي و بدون قيد زمان اعمال گرديده است. با عنايت به توضيحات فوق و آثار سوء حاصل از ا ين نحوه مجازات بر كليت اقتصاد كشور، خواهشمند است نظريه تفسيري خود را در خصوص نحوه اعمال مواد قانوني يادشده توسط دستگاه‌هاي مذكور اعلام فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در نامه رئيس محترم هيأت‌مديره انجمن صنفي شركت‌هاي حمل و نقل ريلي، سؤالي كه ناشي از ابهام يا اجمال در قانون باشد ملاحظه نمي‌شود؛ بلكه ايشان راجع به شيوه اجراي مقررات قانوني از جمله ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي به‌ويژه تبصره 4 اين ماده و مواد 28، 29 و 30 دستورالعمل اجرايي آن مطالبي مطرح كرده و به گونه‌اي تصويب اين مقررات را برخلاف مصالح اقتصادي كشور قلمداد كرده است. توضيح آن كه برابر ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري «اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع مي‌باشد ...» و برابر تبصره 4 ماده يادشده سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه‌دهنده به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي را جهت «ممنوعيت عقد قرارداد» به كليه دستگاه‌هاي اجرايي اعلام نمايد و در مواد 28، 29 و 30 دستورالعمل اجرايي تبصره 4 ماده 91 قانون مورد بحث نحوه اعمال ممنوعيت انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت‌كننده رشوه به كارمندان هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي به طور صريح و روشن بيان شده است. با توجه به مراتب يادشده، ممنوعيت انعقاد قرارداد توسط دستگا‌ه‌هاي اجرايي با اشخاص حقيقي و حقوقي كه به موجب حكم قطعي به پرداخت رشوه محكوم شده‌اند، مجازات تبعي محسوب نمي‌شود و از عمومات حاكم بر مجازات تبعي خروج موضوعي دارد.