« بازگشت به فهرست
قانون ثبت اسناد و املاك
متندار
تاریخ تصویب: 1302/01/21
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 0000/00/00 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1308/11/21 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1302/01/21 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | نا معلوم |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون ثبت اسناد و املاك مصوب كميسيون قوانين عدليه مورخ 21 حمل تنگوزئيل 1302 مصوب 1302,01,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
باب اول
در تشكيل ادارﮤ ثبت اسناد و املاك و ترتيب دفاتر آن
ماده 1
دوائر ثبت اسناد و املاك براي دو مقصود تشكيل ميشود: اول ثبت املاك تا اينكه مالكيت مالكين و حقوق ذوي الحقوق نسبت بآنها رسماً تعيين و محفوظ گردد. دويم ثبت اسناد براي اينكه رسماً داراي اعتبار شود.
فصل اول
در تشكيل اداره ثبت اسناد و املاك
ماده 2
براي مركزيت دادن بكليه دوائر ثبت اسناد و املاك ادارة مخصوصي در وزارت عدليه تأسيس ميشود كه يكي از ادارات مستقله مركزي وزارت عدليه محسوب است اداره مزبور مشتمل بر دو دائره است: 1 - دايره پرسنل و مراسلات 2 - دايره ضبط.
ماده 3
رئيس كل اداره ثبت اسناد و املاك بتصويب وزارت عدليه و بر طبق فرمان همايوني منصوب ميشود، وزير عدليه فقط اشخاصي را ميتواند پيشنهاد كند كه علاوه بر لياقت و اطلاعات لازمه قضاوت از نقطه نظر مراتب خدمت نيز استحقاق اين مقام را داشته باشد.
ماده 4
در هر حوزه محكمه ابتدائي يك دايره ثبت اسناد و املاك تأسيس ميشود دايره مزبوره ممكن است لدي الاقتضاءِ در نقاط مختلف حوزه مذكوره داراي شعب باشد.نصب كليه مستخدمين دوائر و شعب ثبت اسناد و املاك مطابق قانون استخدام خواهد بود.
ماده 5
هر يك از دوائر ثبت اسناد و املاك مشتمل است بر يك شعب ثبت كه در تحت اداره يك نفر رئيس شعب توسط مأمورين متخصص اينكار( مباشرين ثبت) اداره ميشود و يك شعب ضبط وزارت عدليه ميتواند در نقاطي كه مقتضي بداند براي ثبت و ضبط يك شعب تأسيس نمايد.
ماده 6
عده مباشرين ثبت در هر يك از دوائر ثبت منوط به مقتضيات محل و قدر ضرورت ميباشد تعيين و تشخيص آنها بموجب پيشنهاد مدير كل ثبت اسناد و املاك با وزير عدليه خواهد بود.
ماده 7
كليه مستخدمين ثبت اسناد بايد داراي همان شرايطي باشند كه مطابق قانون موقتي اصول تشكيلات عدليه براي قضاوت و يا مستخدمين هم رتبه آنها معين شده است بعلاوه شرط عدم اعتياد بكشيدن ترياك و نيز كليه مستخدمين ثبت اسناد بايد همان امتحاني را بدهند كه مطابق مقررات قانون موقتي امتحان حكام و صاحبان مناصب عدليه مقرر است.
ماده 8
مباشرين ثبت نميتوانند وظايف خود را انجام دهند مگر در حوزه محكمه ابتدائي كه در آن مأموريت دارند و اقدامات آنها در جائي كه خارج از حوزه مذكور باشد اثر قانوني ندارد.
ماده 9
مأموريت كليه مستخدمين ثبت اسناد قابل تبديل است.
ماده 10
هر دايره ثبت داراي مهري خواهد بود كه شكل و اندازه آن را وزارت عدليه در ضمن نظامنامة كه براي اجراي اين قانون ترتيب ميدهد معين خواهد كرد.
ماده 11
هر مباشر ثبتي كه جديداً معين ميشود پس از مراسم تحليف و قبل از تصدي به مأموريت بايد دو نمونه از امضاي خود را بدهد يكي از نمونه هاي مزبوره در دفتر دايره محلي و ديگري در اداره كل ثبت اسناد و املاك در طهران ضبط خواهد شد.
ماده 12
در صورت فوت يا انفصال و يا عزل مباشر ثبت مدير دايره ثبت اسناد و املاك حوزه ابتدائي با حضور مدعي العموم آن حوزه ذيل دفاتر مباشر مزبور را بسته دفاتر را توقيف و بمباشري كه بجاي او معين ميشود تسليم خواهد كرد.
فصل دوم
دفاتر ثبت اسناد و املاك
ماده 13
هر دايره ثبت اسناد و املاك داراي دفاتر ذيل خواهد بود و هر دفتري بايد نسختين باشد. 1) دفتر املاك 2) دفتر معاملات راجع باموال غير منقوله 3) دفتر معاملات اموال منقوله 4) دفتر اسناد متفرقه 5) دفتر ودايع 6) دفتر احكام محاكم 7) دفتر صورت اشخاصي كه ورشكسته و يا در تحت قيمومت و يا ولايت شرعي هستند 8) دفتر عايدات 9) دفتر امتيازات 10) دفتر نماينده عمومي( انديكاتور).
ماده 14
وزارت عدليه ميزان عرض و طول هر يك از دفاتر مذكوره در ماده 13 و ماده 20 و همچنين نمونه صفحات و عده ستونها و مطالبي را كه بايد در هر يك از ستون ها درج شود بموجب نظامنامه مخصوصي كه بصحه همايوني بايد برسد معين خواهد كرد.
ماده 15
كليه دفاتر مذكوره در ماده قبل بايد مجلد بوده و تمام صفحات آن را در بدو امر مدعي العموم بدايت محل نمره گذاشته و بامضاء خود ممضي و بمهر پاركه ممهور نمايد مجموع عده صفحات هر دفتر را بايد مدعي العموم با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر قيد نمايد.
ماده 16
عده مجلدات دفتر املاك بعده بلوكات و محلات ( ناحيه) شهرهاي هر حوزه محكمه ابتدائي خواهد بود و درهريك از مجلدات مذكوره لااقل يك ورقه مشتمل بر دو صفصه متقابل براي هر ملك منظور ميشود و صفحات مزبوره داراي يك نمره ترتيبي خواهد بود تمام معاملات راجعه بانتقال املاك كه مربوط بآن ملك است بترتيب تاريخ قيد ميشود.
ماده 17
كليه دفاتر مذكور در ماده 13 باستثناءِ دفتر املاك سنوي بوده و در آخر هر سال مباشرين ثبت اسناد و املاك دفاتر خود را بسته عده اسنادي را كه ثبت شده است معين و صورت مجلسي از شرح ختم دفتر در آخرين صفحه كه بسته ميشود مرتب كرده امضا مي نمايد پس از آن دفاتر بسته شده را بمدير دايره ثبت اسناد و املاك حوزه خود تسليم ميكند.
ماده 18
مدير مزبور در آخر هر سال از بسته شدن دفاتر بطريق مزبور در ماده 17 اطمينان حاصل كرده صحت آنرا تصديق و صورت مجلس سابق الذكر را امضاء مينمايد پس از آن يك نسخه از اصل هر يك از دفاتر را بدفتر راكد حوزه خود و نسخه ديگر را بدفتر راكد اداره كل ثبت اسناد و املاك در طهران ارسال خواهد داشت.
ماده 19
دفتر املاك سنوي نبوده و مادامي كه صفحه سفيد دارد استعمال ميشود و مقررات راجعه به بستن دفاتر و ترتيب صورت مجلس كه در دو ماده فوق مذكور است پس از اختتام آن بعمل آمده يك نسخه از آن در دفتر راكد حوزه كه ملك در آن واقع شده و نسخه ثاني بدفتر راكد اداره كل ثبت اسناد و املاك در طهران ارسال خواهد شد.
ماده 20
هر دايره ضبط دو دفتر مخصوص خواهد داشت. اولا - دفتر ثبت خلاصه سوادهائيكه مطابق اين قانون داده ميشود. ثانياً - دفتر عايداتيكه از اين ممر دريافت ميشود.
ماده 21
براي آنكه تمام وقف نامه ها در دوائر ثبت اسناد و املاك ثبت شود دائره ضبط سواد آنها را از دفاتر مختلفه كه متدرجاً بدايره ضبط ميرسد استخراج كرده و در دفتر مخصوص ثبت خواهد نمود و در آخر دفتر مزبور فهرستي از اعيان موقوفه بترتيب حروف تهجي مرتب خواهد كرد.
فصل سوم
درنظارت بامور مباشرين ثبت اسناد و املاك و در مسئوليت آنها
ماده 22
كليه اعضاء و مستخدمين دوائر ثبت اسناد و املاك در تحت نظارت رئيس كل اداره مزبوره خواهند بود.
ماده 23
رئيس كل اداره ثبت اسناد و املاك حق نظارت خود را مستقيماً و يا بتوسط مديرهاي دوائر ثبت اسناد و املاك ايالتي و ولايتي بموقع اجرا ميگذارد و همچنين ميتواند اجراي تحقيقات راجعه به تخلفات مرئوسين خود را برؤساي اول محاكم استيناف يا مدعيان عمومي محاكم مزبوره و يا رؤساء محاكم ابتدائي و يا مدعيان عمومي محاكم مزبوره ارجاع نمايد ولي قضات و صاحبمنصبان مزبوره مذكوره نميتوانند خود مستقيماً اقدام به تحقيق كنند مگر مدعيان عمومي آنهم در صورتيكه مستخدمين اداره ثبت اسناد و املاك متهم بارتكاب جنحه و يا جنايت باشند در اين صورت نيز مدعيان عمومي بايد فوراً رئيس كل اداره ثبت اسناد و املاك را مستحضر سازند.
ماده 24
محاكمه اداري كليه اعضاء و مستخدمين اداره ثبت اسناد و املاك و همچنين مراتب خدمت و حقوق و وجه الضمانه كه ممكن است بآنها تعلق بگيرد مطابق مقررات قانون استخدام كشوري خواهد بود.
فصل چهارم
جرايم و مجازات هاي مخصوص
ماده 25
هر گاه اجزاي اداره ثبت اسناد و املاك عامداً يكي از جرمهاي ذيل را مرتكب شوند از هر گونه خدمت دولتي اخراج و بمجازاتيكه براي جعل و تزوير خطوط رسميه و يا استعمال اسناد مجعوله مقرر است محكوم خواهند شد.
اولاً
اسنادي كه بجهات ظاهره از سنديت افتاده ثبت نمايند مثل اسناد مجعوله و محكوكه و قلم رفته و امثال آنها.
ثانياً
اسناد راجعه به معاملات را بدون حضور طرفين و يا وكلاي ثابت الوكاله آنان و يا بدون حضور شخص كه خودش صلاحيت دارد كه قايم مقام طرفين باشد و يا وكيل ثابت الوكاله او ثبت نمايد و همچنين اگر اسنادي را كه قائم بيكطرف باشد بدون حضور طرف مزبور و يا قائم مقام قانوني او ثبت كند.
ثالثاً
سندي را باسم كسانيكه آن معامله را نكرده اند ثبت كنند.
رابعاً
تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم و يا مؤخر در دفتر ثبت كنند.
خامساً
تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را مفقود و يا مكتوم كنند يا ورقي از آن دفاتر را بكشند و يا بوسائل مزوره ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازند.
سادساً
در ثبت سند بتراشيدن يا پاك كردن تصرف كنند.
سابعاً
اسناد انتقالي را با علم بعدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كرده باشد.
ماده 26
هر گاه اجزاءِ اداره ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هويت اشخاص و يا صلاحيت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سندي را عمداً ثبت كنند از يكسال تا سه سال از شغل خود منفصل خواهند بود.
ماده 27
همچنين مجازات ماده قبل دربارة اشخاصيكه عمداً سندي را ثبت كنند كه مفاد آن مخالف قوانين جاريه باشد مقرر خواهد بود.
ماده 28
هر گاه اجزاي اداره ثبت اسناد و املاك تصديقاتي بدهند كه مخالف واقع باشد محكوم خواهند شد بمجازاتيكه براي اجزاء ادارات دولتي بجهت ساختن و جعل و تزوير خطوط رسمي مقرر است.
ماده 29
هر گاه اجزاي اداره ثبت اسناد و املاك مبلغ حق ثبت را عمداً كمتر از تعرفه مقرر اخذ نمايند در دفعه اول دو مقابل و در دفعه دوم سه مقابل و در دفعه سوم چهار مقابل آنچه كه كسر گرفته اند از حقوق آنها مأخوذ و بخزانه دولت تسليم ميشود.و در دفعه چهارم علاوه بر مجازات مقرره براي دفعه سيم از شغل خود نيز منفصل ميشوند.
ماده 30
هر گاه معلوم شود كه يكي از اجزاء اداره ثبت اسناد و املاك تمام يا قسمتي از وجوه دولتي را تصاحب و يا تلف نموده و يا اينكه علاوه بر تعرفه مقرره وجهي اخذ كرده و بحساب نياورده باشد علاوه بر استرداد وجوه مزبوره و انفصال دائمي از خدمت بمجازات خيانت در امانت محكوم خواهد شد. و اگر وجوه زيادي را اخذ و بحساب دولت آورده باشد بعلاوه استرداد وجه محكوم به يكسال انفصال موقت خواهد بود.
ماده 31
هر گاه اجزاي اداره مزبوره مقررات اين قانون را در اصلاح جاي سفيد و كلمات زائده و عده و فاصله سطور و همچنين دستورالعمل هاي وزارت عدليه را در ترتيب نگاهداشتن دفاتر و غيره رعايت ننمايند در دفعه اول ثلث مقرري يكماهه آنان و در دفعه دويم تمام مقرري يكماهه مقطوع و در دفعه سوم ششماه از خدمت منفصل ميشوند.
ماده 32
در موارد تقصيراتي كه مجازات آنها بموجب اين فصل معين نشده است اجزاء اداره ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومي و يا تقصير اداري ميشوند موافق مقررات قانون جزاي عمومي و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات خواهند شد.
ماده 33
مدير ثبت اسناد هر حوزه مكلف به حفظ دفتر املاك حوزه خود و اجراي ترتيبات مقرره براي ثبت املاك و حافظ اعتبارات قانوني آن خواهد بود.
فصل اول
در تقاضاي ثبت املاك
ماده 34
ثبت املاك اختياري است مگر در مورد نقل و انتقال خالصجات دولتي و اموال غير منقوله ايالات و ولايات و بلوكات و بلديه ها و يا نقل و انتقال املاك غير منقول كه در حدود قوانين بين اتباع خارجه و يا اتباع ايران و خارجه واقع ميشود.
ماده 35
اشخاص ذيل حق تقاضاي ثبت دارند: 1 - مالك و در صورتيكه ملك مابين چند نفر مشاعاً مشترك باشد هر يك از شركاء. 2 - كسانيكه در ملك حقوقي از قبيل حق السكني و حق العبور و حق الشرب و حق المجري و حق التوليه و غيره دارند نسبت بحق خودشان.
ماده 36
اولياي محجور و امثال آن ميتوانند بنام آنها تقاضاي ثبت بكنند متوليان موقوفات عامه مجبوراً موقوفات خاصه اختياراً تقاضاي ثبت مينمايند. املاك محبوسه مشمول اين ماده خواهند بود.
ماده 37
تقاضانامه ثبت بايد بامضاء مستدعي ثبت يا وكيل ثابت الوكاله او بوده و بمدير ثبت تقديم شده قبض رسيد دريافت شود هر گاه مستدعي ثبت نتواند امضا كند مدير ثبت اين نكته را قيد نموده و پس از اطمينان از هويت او تصديق خواهد كرد كه تقاضانامه از طرف مستدعي ثبت داده شده است در صورتيكه تقاضا بتوسط وكيل بشود بايد وكالت نامه متضمن اين اختيار ضميمه آن باشد تقاضانامه شامل نكات ذيل خواهد بود: 1 - اسم و اسم خانوادگي و سمت و محل اقامت و مشخصات ديگر و تابعيت مستدعي ثبت و وكيل او در صورتيكه تقاضا بتوسط وكيل شده باشد. 2 - اسم و وصف مال غير منقول كه تقاضاي ثبت آن شده يا تعيين محل و مشخصات و حدود و ابنيه و اجزاء و متعلقات آن. 3 - تخمين قيمت ملك و ميزان منافع ساليانه آن. 4 - شرح حقوقيكه براي اشخاص در آن ملك است با تعيين صاحبان حقوق.
ماده 38
در موقع تقديم تقاضانامه بايد تقاضاكننده كليه اسناد و قبالجات و مدارك راجعه به آن را با سواد آنها بدايره ثبت اسناد و املاك بياورد مدير يا مباشر ثبت بايد سوادهاي مزبوره را پس از تطبيق با اصل و رسانيدن به امضاءِ تقاضاكننده ضبط كرده و اصل اسناد را رد نمايد. و اگر سند مالكيت او منحصر بتصرف است ادله و امارات تصرف فعلي خود را بايد كتباً به اداره ثبت اسناد و املاك تسليم نمايد و در هر حال تقاضاكننده ثبت بايد نحوه تصرف خود را كه مطابق اين قانون او را براي تقاضاي ثبت مجاز ميدارد محرز نمايد نسبت به املاكي كه مالك خاص ندارد تقاضاي ثبت از اشخاص پذيرفته نميشود.
ماده 39
در موقع تقاضاي ثبت مستدعي ثبت بايد مبلغي بميزان تخميني مخارج مقدماتي آن بوديعه بگذارد.
مبحث اول
در اعلام و تعيين حدود موقت
ماده 40
پس از تقديم تقاضانامه مدير ثبت در ظرف مدت ده روز لايحه ترتيب ميدهد مشتمل بر خلاصه و مفاد تقاضانامه و تعيين روز و ساعتي براي تحديد حدود موقت ملكي كه تقاضاي ثبت آن شده است.
ماده 41
لايحه مذكوره در ماده فوق را مدير ثبت اسناد در ظرف مدت مذكوره در ماده فوق در جرايد حوزه خود منتشر نموده سوادي از آنها را براي اعلان در محكمه صلح و درب مساجد مهمه و اماكن عمومي و در صورتيكه تقاضاي ثبت راجع به ابنيه باشد درب ابنيه مذكوره نزد امين صلح و كميسر و كدخداي محل و كدخداهاي املاك مجاور ارسال خواهد داشت كميسر و كدخداها و امين صلح فوراً سواد لايحه را اعلان ميكنند و اعلان مزبور تا روز تعيين حدود بايد در اماكن مزبوره باقي باشد و تصديقي راجع به اينكه اعلام واقع شده براي مدير ثبت ميفرستند.
ماده 42
مدير ثبت يا معاون او عمليات راجعه بتعيين حدود موقت را با كمك يك نفر نقشه كش وحضور تقاضاكننده يا وكيل او اجرا خواهد نمود. در موقع تعيين حدود مدير ثبت اسناد و املاك مطابق ترتيبات اصول محاكمات حقوقي اشخاص ذيل را احضار مينمايد: (1) مستدعي ثبت (2) صاحبان املاك مجاور (3) اشخاصيكه اعتراض و يا دخالت نموده اند اشخاص مذكور دعوت ميشوند تا در عمليات تعيين حدود حضور بهمرسانيده يا وكيل قانوني خود را براي حضور اعزام دارند.
ماده 43
تعيين حدود در تاريخي كه معين شده است بعمل ميآيد تقاضاكننده يا وكيل او حدود ملكي را كه ميخواهد ثبت كند تعيين نموده و صاحبان املاك مجاور و دخالت كنندگان ايرادات و اعتراضات خود را بيان مينمايند. براي تعيين حدودي كه تقاضاكننده اظهاركرده و تعيين قسمتهائي كه مورد اعتراض اشخاص خارج واقع شده نقشه كش نصب علامات كرده و از كليه نقشه مختصري ترتيب ميدهد.
ماده 44
مدير ثبت اسناد يا نماينده او صورت مجلسي از تعيين حدود با قيد مطالب ذيل ترتيب ميدهد: (1) تعيين ماه و روز يا روزهائيكه عمليات در آن واقع شده است (2) اسم و اسم خانوادگي وشغل و سمت و محل اقامت اشخاصي كه حضور داشته اند (3) اتفاقاتي كه در حين عمليات رخ داده و اظهارات اشخاصي كه دخالت نموده اند (4) نصب علامات و عده و دلالت آنها (5) اسناديكه تقاضاكننده و معترضين تقديم داشته اند صورت مجلس فوق را مدير ثبت اسناد يا معاون او و نقشه كش و كليه حضار و دخالت كنندگان امضا ميكنند و در صورتيكه نتوانند يا نخواهند امضاء كنند اين نكته در صورت مجلس قيد ميشود. بصورت مجلس فوق نقشه تعيين حدود موقت و كليه اسنادي كه تسليم شده است ضميمه گشته و فهرستي نيز از ضمايم بر داشته ميشود.
ماده 45
هر گاه مستدعي ثبت يا نماينده از طرف او براي تعيين حدود حاضر نشود عمليات موقوف ميشود و فقط غيبت تقاضاكننده در صورت مجلس ذكر خواهد شد و در ينصورت تقاضانامه مسكوت عنه و ضبط خواهد شد و مخارجي كه شده است از وجه توديعي موضوع و بقيه به مستدعي ثبت رد ميشود و اگر مشاراليه تقاضاي خود را مجدداً تعقيب نمايد بايد مخارج آنرا ثانياً توديع كند.
ماده 46 - هر گاه تعيين حدود موقت بعمل آيد مدير ثبت اسناد بايد در ظرف ده روز اعلاني بوسائل مذكوره در مادة 41 و ساير وسائل ممكنه از قبيل جار و غيره منتشر خواهد نمود مشتمل براسم ملك و مشخصات حدودي كه موقتاً تعيين شده و اسم مستدعي ثبت و متصرف فعلي وعنوان تصرف و اينكه اعتراضات راجعه به ثبت ملك در ظرف مدت جهارماه در دايره ثبت اسناد واملاك و در دفتر صلحيه پذيرفته خواهد شد و پس از انقضاء مدت مزبور در هر ماهي يكمرتبه تجديدخواهد شد.
ماده 47
هر گاه موضوع ثبت ابنيه و املاك كوچكي باشد كه حدود آنها كاملا معين و مشخص است از اقداماتي كه بايستي در محل بعمل آيد و در اين مبحث مذكور شده ممكن است صرفنظر شود ولي اعلان مذكور در ماده 46 بايد بعمل آيد.
ماده 48 - در مدت جهارماه از ابتداي انتشار در جرايد و اعلام مذكوره در ماده 46 اشخاص ذينفع ميتوانند در ثبت ملك بطريق ذيل اعتراض و دخالت كنند: 1 - بوسيله اعتراض هر گاه نسبت بمالكيت مستدعي ثبت كلا يا بعضاً و يا در حدود ملك مناقشه داشته و يا حقي براي خود قائل باشد. 2 - بوسيله تقاضاي ثبت در صورتيكه فقط حقي در ملك براي خود قائل باشد.
ماده 49 (منسوخه 10ˏ05ˏ1307)منسوخه 1307/05/10
اعتراضات و يا تقاضاهاي ثبت مذكور بدفتر ثبت اسناد و املاك يا دفتر محكمه صلح تقديم ميشود و هر گاه اعتراض شفاهي باشد صورت مجلسي از آن ترتيب داده ميشود و در ضمن اعتراض يا تقاضاي ثبت بايد حقوق و مدارك و اسناديكه مبناي اعتراض است مذكور شود هرگاه اعتراض با تقاضا بمحكمه صلح داده شده باشد امين صلح فوراً آنرا نزد مدير ثبت ارسال ميدارد.
ماده 50
ولي يا قيم و يا مدعي العموم ميتوانند بوسيله اعتراض تقاضاي ثبت بنام محجور ويا صغير و يا غائب مفقودالاثر مداخله نمايند.
ماده 51 - هيچ اعتراضي و يا تقاضاي ثبتي پس از انقضاء مدت جهار ماه از تاريخ الصاق و انتظار اعلان پذيرفته نخواهد شد.
مبحث سوم
در رسيدگي باعتراضات
ماده 52
در صورتيكه كليه ترتيبات قانوني مذكوره در مواد سابقه بعمل آمده و احدي در ظرف مدت مذكور در ماده 48 اعتراض يا تقاضائي ننموده باشد مدير ثبت اسناد و املاك ملك را در دفتر املاك ثبت مي نمايد.
ماده 53
در صورتيكه اعتراض يا تقاضائي در ظرف مدت مقرره واقع شده باشد مدير ثبت اسناد و املاك فوراً سوادي از آنرا بمستدعي ثبت ابلاغ مينمايد و مستدعي ثبت از تاريخ ابلاغ تا مدت دو ماه وقت خواهد داشت تمكين خود را نسبت باعتراض و تقاضا اعلام دارد يا آنها را مرتفع نمايد در صورتيكه مستدعي ثبت تمكين خود را اعلام نمود يا معترض و تقاضاكننده اظهارخود را استرداد كرد مدير ثبت اسناد و املاك بثبت ملك اقدام خواهد نمود.
ماده 54
هر گاه پس از ابلاغ سواد اعتراض يا تقاضا بمستدعي ثبت دو ماه بگذرد و مشاراليه جوابي ندهد مدير ثبت اسناد و املاك بايد بتوسط اخبار كتبي كه برؤيت مستدعي ثبت ميرسد بمشاراليه اخطار كند كه اگر پس از اين اخطار باز در ظرف دو هفته از طرف مستدعي ثبت اقدامي نشود تقاضاي او راجع بثبت ملك با كليه عملياتيكه شده است باطل و لغو خواهد شد.
ماده 55
هر گاه در ظرف مدت دو ماه مذكور در ماده 53 و يا در ظرف دو هفته مذكور در ماده 54 مستدعي ثبت بمدير ثبت اسناد و املاك اطلاع دهد كه نسبت بادعاي معترضين تمكين ندارد و اعتراض يا تقاضاي ثبت را هم نميتواند دوستانه مرتفع كند مدير ثبت اسناد و املاك فوراً بمستدعي ثبت و كليه معترضين و تقاضاكنندگان كتباً اخطار مي نمايد كه براي قطع و فصل امر بمحكمه مقتضيه رجوع نمايند.
ماده 56
مستدعي ثبت مي تواند بمحكمه صالحه عرضحال رفع مزاحمت تقديم كند معترضين و تقاضاكنندگان نيز ميتوانند براي اثبات اظهارات خود در محكمه مقتضيه اقامه دعوي نمايند. محكمه مرجوعه مكلف است كه اين دعاوي را موافق مقررات اصول محاكمات حقوقي با رعايت طريقه محاكمه اختصاري قطع و فصل نمايد. تبصره-اگر پس از رسيدگي معلوم شود كه ادعاي مدعي مستند باسناد مجعوله و يا بقصداستفاده نامشروع بوده است علاوه بر جبران خسارات وارده در صورت اولي مدعي بمجازات جعل و تزوير و يا استعمال اسناد مجعوله و در صورت ثانيه به مجازات مدلس محكوم خواهد شد.
ماده 57
پس از اتمام عمليات مقدماتي مذكوره در فصل دوم مدير ثبت ملك را كه تقاضاي ثبت آن شده با قيود مذكوره در ماده 37 در دفتر املاك ثبت كرده و وقوع ثبت را در حاشيه و يا ذيل و يا ظهراسناد مستدعي ثبت قيد و با امضاي خود ممضي و بمهر دايره ثبت اسناد و املاك ممهور مينمايد پس از آن سوادي از ثبت ملك بمستدعي ثبت ميدهد سواد مزبور نسبت بموضوع تقاضا سند رسمي خواهد بود.
ماده 58
پس از ثبت شدن يك ملك در دفتر املاك ( بجز مورد ارث) نقل و انتقالات و يا معاملات جديده راجعه بآن ملك را دولت برسميت نخواهد شناخت مگر اينكه نقل و انتقالات و يامعاملات مزبوره در دايره ثبت اسناد و املاك ثبت شده باشد.
ماده 59
در صورتيكه ملك ثبت شده بوجهي از وجوه بديگري منتقل شود سند انتقال دردفتر معاملات ثبت و در ذيل صورت ثبت ملك خلاصه آن قيد ميشود و بهمين ترتيب كليه انتقالات بترتيب تاريخ در ذيل يكديگر قيد خواهد شد.
ماده 60
در موقعي كه ملكي و يا حقوقي كه تعلق به صغير يا محجور و امثال آنها داشته باشددر دفتر املاك ثبت شود سن صغير و يا علت حجر در صورت ثبت بايد قيد شود و پس از اينكه حالت حجر مرتفع يا صغير كبير شد ميتواند تقاضا كند كه رفع حجر يا كبر او در دفتر تصريح شود.
ماده 61
هر دفعه كه بموجب نقل و انتقالي سند مالكيت جديدي در ثبت اسناد نسبت بملكي تنظيم شود مدير ثبت اسناد و املاك در كليه صفحات دفتر املاك كه شامل سند مقدم بر آن است علامت مخصوصي با مهر دائره ثبت اسناد و املاك وضع مينمايد كه دلالت بر خروج مال از ملكيت مالك سابق كند و سواد سند مالك سابق را هم از دست او گرفته همان علائم را بر آن وضع و در دفتر ضبط حوزه خود ضبط مينمايد و اين فقره را با مركب قرمز در ستون ملاحظات دفتر املاك در مقابل سند سابق ذكر ميكند. در صورتيكه محقق شود سواد سند مفقود شده است اين نكته نيز در ستون ملاحظات قيد ميشود.
ماده 62
حق گرفتن سواد كامل سند مالكيت منحصر بمالك است و در سواد مزبور قيد ميشود كه بمالك داده ميشود و مدير ثبت اسناد و املاك مطابقت آنرا با اصل تصديق و امضاءِ كرده بمهر دايره ثبت اسناد و املاك ممهور مينمايد در صورتيكه ملك بين دو يا چند نفر مشاع باشد هر يك از شركاء ميتوانند سوادي از سند مالكيت و نقشه آن اخذ نمايند وليكن دايره ثبت اسناد و املاك بايد در روي سوادها و نقشة كه ميدهد قيد نمايد كه راجع بحصه فلان شريك است. ساير اشخاص ذينفع ميتوانند تصديقي راجع بحقوق مخصوصي كه در آن ملك دارند از اداره ثبت اسناد و املاك بگيرند و در اين تصديقات نيز بايد اسم گيرنده تصريح شود. مراجعه بدفتر املاك براي عموم جايز است.
ماده 63
هر امر جديدي كه بتوسط مدير ثبت اسناد و املاك در دفتر املاك راجع بملك ثبت شده ثبت ميشود مدير ثبت اسناد و املاك بايد در سواد سابق ملك نيز آنرا ذكر نمايد و كليتاً مدير مزبور بايد هميشه مطابقت سند را با ثبتي كه در دفتر املاك شده است تصديق كند.
ماده 64
ثبت ملك در دفتر املاك سند مالكيت كسي است كه ملك بنام او ثبت شده است و دولت فقط او را مالك رسمي خواهد شناخت يا كسي را كه بيكي از جهات شرعيه ملك مزبور باو منتقل شده و سند انتقال آن نيز در دفتر املاك ثبت شده باشد يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي بارث باو رسيده باشد.
ماده 65
ثبت حقوق مذكوره در ماده 35 در دفتر ثبت املاك سند رسمي حقانيت صاحبان حقوق مزبوره است اعم از اينكه در ضمن ثبت خود ملك يا عليحده ثبت شده باشد.
ماده 66
پس از ثبت ملك دعاوي راجعه بتضييع حقي در ضمن ثبت در محاكم عدليه از كسي پذيرفته نخواهد شد ولي اگر در ضمن ثبت تقلب و تزويري اعمال شده باشد اشخاصي كه باين ترتيب متضرر شده اند ميتوانند بر عليه كسانيكه تقلب نموده اند اقامه دعوي نموده جبران تضررات خود را مطالبه كنند و هر گاه تقصير از طرف مدير يا مباشرين ثبت اسناد و املاك بوده و مشاراليهم قادر بجبران خسارت وارده نباشند جبران خسارت بر عهده دولت خواهد بود.
باب سوم
در ثبت اسناد و وظايف مباشرين
ماده 67
ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل:
1)
اجازه و يا امتيازاتيكه از طرف دولت نسبت به عين و يا منافع اراضي و يا ابنيه و يا سواحل ويا درياچه ها و يا مرداب ها و يا شطوط و غيره و همچنين كليه امتيازات ديگري كه از طرف دولت داده ميشود.
2)
كليه نقل و انتقالات راجعه به عين و يا منافع املاكي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است.
3)
كليه نقل و انتقالات راجعه بحقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است.
4)
كليه نقل و انتقالات راجعه بعين اموال غير منقوله دولت و ايالات و ولايات و بلوكات و بلديه ها.
5)
كليه كنترات ها و قراردادهاي راجعه به معاملات كه يكطرف آن دولت و يا ايالت و يا ولايت و يا بلوك و يا بلديه است.
6)
كليه فرامين متعلقه به امتيازات دولتي كه باشخاص داده ميشود.
7)
وقف نامه هاي راجعه باملاكي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است.
8)
اجاره نامهاي راجعه باملاك موقوفه در صورتيكه مدت آنها بيش از ده سال باشد.
ماده 68 (منسوخه 13ˏ11ˏ1307)منسوخه 1307/11/13
اگر در موارد ماده قبل عين غير منقوله و يا حقي كه سند راجع بآن است قبلاً در دفتر املاك ثبت نشده باشد بايد قبل از ثبت شدن سند عين و يا حق مزبور مطابق باب دوم اين قانون در دفتر املاك ثبت شده و پس از آن خود سند ثبت گردد.
ماده 69 (منسوخه 13ˏ11ˏ1307)منسوخه 1307/11/13
مباشرين ثبت اسناد نميتوانند هيچ نقل و انتقالي را راجع به عين و يا منافع املاك ثبت كنند مگر اينكه املاك مزبور قبلا در دفتر املاك ثبت شده باشد.
ماده 70
اگر مالك رسمي ملكي كه در دفتر املاك ثبت شده است آنرا بنحوي از انحاء منتقل نمايد بدون اينكه سند انتقال جديد در دفتر ثبت اسناد ثبت شده باشد مباشرين ثبت اسناد ديگر نميتوانند نقل و انتقالات راجعه بآن ملك را ثبت بكنند مگر اينكه انتقالات واقعه پس از ثبت اولي تا موقع تقاضاي ثبت جديد محرز گشته و در دفتر ثبت اسناد ثبت شود در اين صورت حق ثبت انتقالاتيكه بموقع ثبت نشده است در برابر تعرفه معمول خواهد بود.
ماده 71
وظايف مباشرين ثبت از قرار تفصيل است. اولاً - ثبت اسناديكه نزد آنها ميآورند مطابق مقررات اين قانون. ثانياً - دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده باشخاصي كه در ماده 107 مصرح است. ثالثاً - دادن تصديق نامه هائي كه در اين قانون معين شده است. رابعا- قبول و حفظ اسناديكه توديع ميشود.
ماده 72
در موقع دادن تصديق مباشر ثبت بايد نكات ذيل را معين نمايد: اولاً - تاريخ روز و ماه و سال و در صورت لزوم ساعت. ثانياً - هويت كسي كه تصديق ميخواهد. ثالثاً - محل اقامت مستدعي تصديق. رابعاً - اسم و مشخصات شهود ( مطلعين). خامساً - اسم وكلا در صورتيكه باشند. سادساً - تعيين دايره ثبت. سابعاً - امضاي مباشر و مهر اداره.
ماده 73
هر گاه صورت و سواد و تصديق در روي چند ورق نوشته باشد بايد اوراق مذكوره قيطان كشيده و ممهور و نمره صفحات معين و بامضاي مباشر ثبت ممضي باشد چسبانيدن صفحات بسر هم اكيداً ممنوع است.
ماده 74
كليه اسناد و نوشتجاتيكه براي ثبت باداره ثبت اسناد و املاك ارائه مي شود بايد بزبان فارسي بوده باشد و صاحبان اسنادي كه بزبان غير فارسي نوشته شده است بايد اسناد خود را بفارسي ترجمه نموده بتصديق دو نفر مترجم امين رسانيده پس از آن به دايره ثبت اسناد بياورند امضاهائي هم كه بخط غير فارسي باشد بايد در زير آن بفارسي ترجمه و تصديق شده باشد.
ماده 75
اسامي اشخاصيكه اسناد خود را براي ثبت مي آورند يا تصديقي ميخواهند و يا سندي را امضاءِ مي نمايند بايد با قيد محل اقامت و شغل آنها بطوري صريح نوشته شود كه در هويت آنها ترديدي حاصل نگردد.
ماده 76
هر گاه مباشر ثبت در هويت اشخاص شكي داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هويت آنان را تصديق نموده و مراتب در دفتر ثبت و همچنين در خود اسناد وتصديقاتي كه داده مي شود قيد كرده. در مورد اين ماده براي هر يك نفر شخص مجهول الهويه معرفي دو نفر شخص معروف و معمتد عليحده لازم است.
ماده 77
وقتي كه مباشر ثبت نتواند بوسيله شهود معروف و معتمد هويت اشخاص را معين كند بايد از ثبت نمودن اسناد امتناع نمايد.
ماده 78
مباشر ثبت نميتواند اسناد راجعه به منفعت خود يا كساني را كه در تحت ولايت يا وصايت و يا قيمومت او واقعند و يا با او قرابت نسبي تا درجه چهارم يا سببي تا درجه سيم دارند و يا در خدمت او هستند ثبت نمايد - در اينصورت عمل ثبت بعهده مباشر ديگري كه در آن حوزه مأموريت دارد واگذار خواهد شد و اگر مباشر منحصر بفرد باشد مشاراليه با حضور امين صلح محل سند را ثبت خواهد كرد.
ماده 79
مباشر ثبت بايد نمره و تاريخ ثبت را در روي هر سندي كه ثبت مي شود قيد كرده بامضاي خود ممضي و بمهر دائره ممهور نمايد.
فصل سوم
در اعتبار اسناد ثبت شده
مبحث اول
اموري كه براي رسميت يافتن اسناد بايد در ضمن ثبت منظور شود
ماده 80
اسناد بايد حرفاً بحرف من البدو الي الختم متناً هامشاً سجلا و ظهراً ثبت شود.
ماده 81
مباشر ثبت نميتواند اسناد اشخاصي را كه طرفين يا طرف معامله آنها غير بالغ يا مجنون يا سفيه يا به نحوي از انحاءِ قانوني ممنوع از تصرف هستند ثبت نمايد مگر آن كه آن معامله را كسي نموده باشد كه قانوناً حق معامله را دارد.
ماده 82
شهود بايد از اشخاص بالغ و معروف و موثق باشند علاوه بر اين تصديقنامه هويت خود را كه بامضاي كميسر پليس يا مدعي العموم رسيده باشد ارائه دهند.
ماده 83
شهادت شهودي ( مطلعين) كه داراي صفات ذيل باشند پذيرفته نخواهد شد. اولاً - كور يا گنگ يا كر يا ديوانه يا غير بالغ.ثانياً - اشخاص ذي نفع در معامله.ثالثاً - خدمه مباشرين وخدمه ساير اعضاءِ ثبت اسناد و املاك.رابعاً - اقارب اصحاب معامله تا درجه چهارم و همچنين خدمه اصحاب معامله.خامساً - اشخاصيكه بواسطه ارتكاب بجنايت محكوم شده اند.سادساً -اشخاصيكه از حقوق اجتماعي محروم شده اند.سابعا- اشخاصي كه معروف بفساد عقيده و متجاهر بفسق باشند.
ماده 84
مباشر ثبت نميتواند اسناد راجعه بمعاملاتي را كه مخالف قانون باشد ثبت نمايد.
ماده 85
هر گاه اصحاب معامله يا مطلعين زبان فارسي را ندانند و مباشر ثبت نيز زبان آنها را نداند مراجعه بمترجم ماهر امين لازم است.
ماده 86
علاوه بر مقرراتي كه بموجب مواد مخصوصه تصريح شده است مباشر ثبت بايد كليه اموري را كه براي استحكام و صحت ثبت بعمل آمده است در روي سندي كه ثبت شده و همچنين در ستون ملاحظات يا ستونهاي مخصوص دفاتر قيد نمايد.
ماده 87
اگر براي ثبت نمودن اسناد ابراز تصديق هويت يا وكالت نامه يا هر ورقه معتبر ديگري لازمباشد اوراق مزبوره بايد پس از ثبت شدن در دفتر اسناد متفرقه در دائره ثبت اسناد ضبط شده وتاريخ و نمره ثبت در روي آنها قيد شود.
ماده 88
مباشر ثبت بايد قبل از ثبت سند حقي را كه بآن تعلق ميگيرد باصحاب معامله يا وكلاي آنها اعلام نموده و آنرا دريافت دارد.
ماده 89
عبارت ثبت بايد خوانا و واضح بوده و اعداد راجعه بمبلغ و تاريخ و نمره لااقل بايد يكمرتبه با تمام حروف در روي سندي كه ثبت شده است نوشته شود.
ماده 90
فاصله سطور از همديگر بايد بيك اندازه بوده سطور در يك جا شروع شده و در يكجا ختم شود بنحوي كه از ستون معين خود تجاوز نكند بالا بردن سطور در آخر سطر اكيداً ممنوع است و هر جا كه سطر بآنتها رسيد با ترتيب بايد بقيه مطلب را بسطر نو ببرد جاي سفيد و تصحيح و اضافه اكيداً ممنوع است.
ماده 91
اگر مباشر ثبت اشتباهاً جاي سفيدي گذاشته و يا مجبور به تصحيح و يا اضافه باشد صحت ثبت منوط برعايت حتمي شرايط ذيل خواهد بود. اولاً - جاي سفيد بايد بوسيله دو خطي كه همديگر را تقاطع نمايد از حيز استفاده انداخته شود. ثانياً - براي كلمات زيادي بايد خط نازكي با مركب قرمز كشيده شود. ثالثاً - تصحيح و اضافات بايد در ستون ملاحظات نوشته شده بامضاي مباشر ثبت برسد و ربط آن بوسيله راده كه با مركب قرمز نوشته ميشود معين گردد ابطال جاي سفيد و همچنين حذف كلمات زيادي تصحيح و اضافات بايد در آخر ثبت قبل از امضا قيد شود مباشريني كه مفاد اين مادة را رعايت نكنند به تناسب تخلف مستوجب مجازاتهاي مندرجه در اين قانون يا قانون جزاي عمومي خواهند بود.
ماده 92
تراشيدن و پاك كردن و الحاق كردن بهر نحوي از انحاءِ در دفتر ثبت اسناد و املاك بكلي ممنوع است كليه الحاقات و آنچه كه بپاي كلمات تراشيده شده و يا در محل پاك شده نوشته ميشود از درجه اعتبار ساقط است و مباشر ثبتي كه رعايت اين ماده را ننمايد علاوه بر جبران خسارت وارده مطابق ماده 2 اين قانون مجازات ميشود و اين مجازات علاوه بر مجازاتي است كه مطابق قانون جزاي عمومي ممكن است به متخلفين از اين ماده تعلق بگيرد.
ماده 93
اصحاب معامله و يا وكلاي آنها و شهود بايد ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن با اصل بتوسط مشاراليهم و مباشر ثبت تصديق گردد.
ماده 94
در صورتيكه اصحاب معامله و يا يكي از آنها كر و گنگ و يا كور باشند علاوه بر مطلعين معمولي هر يك از اشخاص مزبوره بايد بمعيت خود يك نفر از معتمدين خود را حاضر نمايند كه در موقع قرائت ثبت و امضاءِ آن حضور بهمرساند شخص معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند با آنها باشاره حرف زند در مورد اين ماده مراتب در اسناديكه ثبت ميشود و در ستون ملاحظات بايد قيد گردد.
ماده 95
امضاي ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط اصحاب معامله و يا وكلاي آنها حاكي از رضايت آنها خواهد بود.
ماده 96
در موقعي كه معامله راجع باشخاص بي سواد است علاوه بر مطلعين معمولي حضور يك نفر مطلع با سواد نيز كه طرف اعتماد شخص بي سواد باشد لازم است ثبت سند بايد براي شخص بي سواد قرائت شده و اين قرائت و همچنين رضايت مشاراليه بايد در دفتر ثبت قيد و مطابق ماده83 امضاء گردد.
ماده 97
قبل از ثبت سنديكه متعلق بشخص بي سواد است مباشر ثبت اسناد و املاك بايد بوسيله سئوالاتي كه از او مي نمايد يقين حاصل كند كه شخص مزبور مندرجات سند را كاملاً مي فهمد.
ماده 98
صاحب سند كه كر و گنگ بوده ولي مي تواند بخواند بايد شخصاً در دفتر قيد و امضاءِ كند كه سند را خوانده و مفاد آنرا تصديق دارد.
ماده 99
هر گاه يكي از اصحاب معامله بواسطه مرض يا عذر موجه ديگري نتواند در اداره ثبت اسناد و املاك حضور بهمرساند و وكيلي هم معين و اعزام ننمايد مباشر ثبت مكلف است بمعيت طرف ديگر معامله و شهود و مدعي العموم بمنزل مشاراليه رفته موافق مقررات اين قانون عمليات خود را انجام دهد و مخارج حركت مباشر بعهده طرفي است كه باعث آن شده است.
ماده 100
هر گاه سندي بواسطه تقصير يا غفلت مباشر از اعتبار افتاده باشد مباشر مذكور بايد علاوه بر مجازات هاي مخصوصه مقرره از عهده كليه خسارات وارده نيز برآيد.
مبحث دوم
در رسميت و اعتبار اسناد ثبت شده
ماده 101
براي اينكه اسناد ثبت شده رسميت و اعتبار داشته باشد رعايت شرائط ذيل لازم است: اولاً ثبت اسناد بايد بتوسط مباشر ثبت بعمل آيد و در مورد ثبت ملك بتوسط مدير ثبت اسناد و املاك مطابق باب دوم اين قانون. ثانياً متصدي ثبت بايد از هر حيث صلاحيت و حق ثبت نمودن را دارا باشد. ثالثاً تمام مقررات اين قانون كه در اعتبار ثبت مؤثر است بايد رعايت شود.
ماده 102
سندي كه مطابق شرايط مندرجه در ماده قبل ثبت شده است داراي رسميت و اعتبار بوده تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت سند رسماً ثابت شود.
ماده 103
اسناد ثبت شده در قسمت راجعه بمعاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت بطرفين و يا طرفيكه تعهد كرده و كليه اشخاصيكه قائم مقام قانوني آنان محسوب ميشوند رسميت و اعتبار خواهند داشت.
ماده 104
كليه معاملات راجعه باموال غير منقوله كه بر طبق مقررات باب دوم اين قانون ثبت شده است نه فقط نسبت بطرفين معامله و قائم مقام قانوني آنها معتبر و رسمي است بلكه نسبت باشخاص ثالث نيز داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.
ماده 105
قضاتي كه از قبول رسميت و اعتبار اسناد ثبت شده استنكاف نمايند علاوه بر اخطار از طرف ديوان عالي تميز در مجلس محاكمه انتظامي تعقيب ميشوند و در صورتيكه اين تقصير قضات بدون عذر موجه و قانوني باشد و بهمين جهت ضرر مسلم نسبت بصاحبان اسناد رسمي متوجه شود مجلس محاكمه انتظامي علاوه بر مجازات اداري قضات مزبوره را بتأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود.
مبحث سوم
در دادن سواد اسناد ثبت شده
ماده 106
مباشرين ثبت نميتوانند سواد اسنادي را كه ثبت نشده است تصديق نمايند.
ماده 107
باستثناي مقررات مذكوره در باب دوم در موضوع سواد اسناد راجعه باملاك ثبت شده را بصاحبان اسناد و قائم مقام آنها و محاكم و مدعيان عمومي و مستنطقين و اشخاصي كه از محاكم تصديق براي اخذ سواد ميآورند ميدهند سوادهاي مزبوره بايد از هر حيث مطابق باشد با سندي كه در دفتر ثبت اسناد و املاك ثبت شده است.
ماده 108
سواد مصدق اسنادي كه در سال جاري ثبت شده است بتوسط مباشر ثبت و سواد آنهائي كه در سنوات ماضيه ثبت شده است بتوسط دفتردار اداره ميشود.
ماده 109
اسم شخصي كه سواد باو داده ميشود و همچنين تاريخ دادن سواد بايد در ستون ملاحظات دفتر قيد شود و همچنين در روي خود سواد بايد قيد شود كه سواد بفلان شخص يا بفلان محكمه داده ميشود.
ماده 110
از اسنادي كه در دفتر ثبت اسناد و املاك ثبت شده است مباشرين ثبت پس از گرفتن حقوقي كه در اين قانون معين است سواد مصدق داده تصديقات ديگري نسبت بآن سند نميتوانند بدهند.
ماده 111
مباشري كه سواد ميدهد بايد در تحت مسئوليت خود مطابقت سواد را با سندي كه ثبت شده است قيد و امضاء نمايد.
ماده 112
سوادي كه مطابقت آن با اصل تصديق شده است بمنزله اصل سند خواهد بود.
ماده 113
اشخاصي كه سند خود را مي خواهند در اداره ثبت اسناد و املاك توديع كنند بايد آنرا در پاكت و يا لفافه ديگري كه با لاك مهر شده باشد گذاشته و شخصاً روي پاكت تاريخ توديع را با تمام حروف در حضور مباشر ثبت قيد كنند و در صورتيكه خط نداشته باشند بايد دو نفر شاهد تاريخ توديع را در روي لفافه و يا پاكت نوشته امضاء و مهر كنند مباشر ثبت پس از تصديق صحت نمره ترتيبي آنرا تعيين نموده و با لاك پاكت و يا لفافه را بمهر اداره ثبت اسناد و املاك ممهور نمايد و در دفتر خصوص همان نمره ترتيبي را كه اتخاذ كرده است باسم توديع كننده و تاريخ توديع و اسامي شهود اگر باشند قيد ميكنند و بمهر و امضاء توديع كننده و شهود نيز خواهد رسيد.
ماده 114
اشخاصيكه سند خود را توديع مينمايند ميتوانند قبل از آنكه آنها را در پاكت و يا لفافه ديگري گذاشته ممهور كنند تقاضاي سواد نمايند در اين صورت اداره ثبت اسناد و املاك سواد مصدق خواهد داد ولي بايد در روي سواد مزبور قيد شود كه اين سواد مطابق با اصلي است كه در اداره ثبت اسناد و املاك توديع شده و بهيچوجه رسميت ندارد مگر اينكه آن سند قبلا مطابق مقررات اين قانون ثبت شده باشد در اين صورت دائره ثبت اسناد و املاك ميتواند سواد مصدق سند را بطوري كه در اين قانون مقرر است بدهد.
ماده 115
در موقع توديع اسناد مباشر ثبت بايد صورت مجلسي ترتيب داده كليه مشخصات و مميزات پاكت و يا لفافه توديعي را در آن قيد و بامضاي خود و توديع كننده ممضي دارد و اين صورتمجلس در ستون ملاحظات دفتر ودايع نوشته خواهد شد.
ماده 116
استرداد اسناد توديع شده باين ترتيب بعمل ميآيد كه در ستون ملاحظات دفتر ودايع و در مقابل ثبتي كه از توديع سند بعمل آمده شخصي كه سند را پس ميگيرد با حضور دو نفر شاهد رسيد نوشته و آنرا امضا نمايد تاريخ استرداد بايد در ذيل رسيد با تمام حروف قيد شود و همچنين اسم مباشر و مبلغ حقوق ديواني كه اخذ ميشود درج خواهد شد.
مبحث ششم
در اجراي مفاد اسناد رسمي
ماده 117
كليه اسناد رسمي راجعه باموال منقوله مستقلا و بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم الاجراء خواهد بود مگر اينكه شخص ثالثي مدعي آن باشد.
ماده 118
كليه اسناد رسمي راجعه بمعاملات املاكي كه مطابق مقررات باب دوم اين قانون ثبت شده است مستقلا و بدون مراجعه بمحاكم لازم الاجرا است و ادعاي شخص ثالث نسبت بآنها مانع اجرا نخواهد بود.
ماده 119
دايرة ثبت اسناد و املاك سواد سندي را كه بايد اجرا شود و صاحب سند تقاضاي اجراي آن را نموده دستور اجرا را مطابق ماده 120 - در ذيل سواد درج كرده بمهر مخصوص اجرا ممهور نموده نزد مأمور اجرا ميفرستد.
ماده 120
عبارت دستور اجرا از اين قرار است عموم ضابطين عدليه و كليه مأمورين اجرا و قواي دولتي مأمور و مكلف هستند كه هر يك در آنچه راجع بايشان است اداي وظيفه و مساعدت براي اجراي مدلول اين ورقه بعمل آورند نظر باين منظور ورقه حاضره صادر و ممضي و ممهور ميشود بتاريخ...
ماده 121
نقش مهر مخصوص اجرا شامل عبارت ذيل خواهد بود. وزارت عدليه. دايره ثبت اسناد و املاك فلان محل. اجرا شود.
ماده 122
اسناد معاملات تجارتي راجعه باموال منقوله كه در دفتر ثبت اسناد و املاك ثبت ميشود ترتيب اجراي آن موافق مقررات قانون تجارت خواهد بود.
ماده 123
ادعاي جعلي كه از مجراي جزائي بعمل آمده باشد عمليات راجعه باجراي اسناد رسمي لازم الاجرا را موقوف نميكند مگر پس از اينكه مستنطق رأي مجرميت متهم را صادر و مدعي العموم هم موافقت كرده باشد.
باب چهارم
تعرفه ثبت اسناد و املاك
ماده 124
حقوقي كه در اداره ثبت اسناد و املاك اخذ مي شود مطابق تعرفه ذيل خواهد بود:
1 (منسوخه 21ˏ11ˏ1304)منسوخه 1304/11/21
براي ثبت ملك در دفتر املاك بعلاوه مخارج مقدماتي كه در فصل اول باب دوم مذكور است توماني يكشاهي.
2 (منسوخه 21ˏ11ˏ1304)منسوخه 1304/11/21
براي ثبت اسناد راجعه باموال منقوله توماني نيم شاهي.
3 (منسوخه 21ˏ11ˏ1304)منسوخه 1304/11/21
براي ثبت اسناد راجعه باموال غير منقول توماني نيم شاهي.
4
براي ثبت اسناد راجعه بمنافع اموال منقوله و غير منقوليه و اجيرنامه از هر قبيل . %2/1 در اين مورد حق ثبت براي تمام مدت اخذ خواهد شد.
5
براي ثبت اسناد راجعه به نقل و انتقالاتي كه خارج از عنوانات فوق بوده و ممكن است تقويم شود. %2/1
6
براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت آنها ممكن نباشد براي هر سند 1 تومان.
7
ثبت اسناد و نوشتجات تجارتي از هر قبيل غير از شركت نامه و بروات و حوالجات:.%4/1
8 (منسوخه 27ˏ08ˏ1304)منسوخه 1304/08/27
براي ثبت شركتنامهها و بروات و ساير اوراق تجارتي از هر صد تومان دهشاهي - كسور صد تومان بمنزلة صد تومان محسوبميشود.
9
حق ثبت امتيازنامه هائيكه از طرف دولت اعطا ميشود 100 تومان.
10
حق ثبت اجاره نامه هاي متعلقه بمعادن و حمل و نقل از راه خشكي يا دريا و هر اجاره نامچه ديگر از اين قبيل. 1%
11
ثبت فرامين متعلقه بامتيازات دولتي از قبيل لقب و نشان 10 تومان.
13
براي مخارج حركت مباشر در خارج شهر در مورد ماده 99 بغير از كرايه حمل و نقل شبانه روزي. يك تومان در داخل شهر فقط مخارج حركت تأديه خواهد شد.
14
مخارج حركت در مورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه بعهده تقاضاكننده است براي مدير ثبت اسناد و املاك شبانه روزي 20 قران براي معاون و يا كسان ديگر 15 قران.
15
حق الوديعه اسناد و اوراق بهر بسته ممهوره ماهي 2 قران. حق الوديعه ششماهه قبلا اخذ خواهد شد.
16
دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده براي هر صفحه كه نمونه آنرا وزارت عدليه معين مينمايد 5 قران كسر صفحه يك صفحه تمام محسوب خواهد شد.
17
حق الاجراء اسناد لازم الاجراء پس از اجراء. %50
18
سواد مصدق امتيازنامه و اجاره نامه معادن و حمل و نقل از راه خشكي يا دريا و شركت نامه چهار برابر سوادهاي ديگر.
19
براي تصديق صحت هر امضاء 1 قران.
20
براي اسناد و نوشتجاتي كه داخل هيچيك از عنوانات فوق نميشود. 5%
ماده 125
سوادهائيكه از طرف محاكم و مدعيان عمومي و مستنطقين تقاضا ميشود از حقوق دولتي معاف خواهد بود ولي در صورتيكه سوادهاي مزبوره را بدون بعلت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداري دو برابر حق معمولي از تقاضاكننده اخذ خواهد شد.
ماده 126
در موقع اخذ حقوق مبلغ هاي كمتر از يك صد دينار يك صد دينار محسوب خواهد شد.
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1302/01/21متن اولیه
- 1304/08/271304/08/27_قانون اصلاح فقره 8 ماده 124 قانون ثبت اسناد راجع به ثبت شركت نامه ها و...
- 1304/11/211304/11/21_قانون اصلاح قانون ثبت اسناد...
- 1307/05/101307/05/10_قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومي املاك ومرورزمان...
- 1307/11/131307/11/13_قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمي...
- 1308/11/211308/11/21_قانون ثبت اسناد و املاك...