رأي شماره 3158 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تصميم اداري شماره 650/2816/9019 مورخ 1399/11/29معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني دادگستري كل استان فارس و بخشنامه شماره 67/248/9019 مورخ 25 /3 /1400 ذيحسابي دادگستري كل استان فارس كه متضمن الزام وكلا به واريز وجوه موضوع ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم صرفاً از طريق فيشهاي بانكي است ابطال شد.

شماره0001616 - 18 /12 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813158 مورخ 1400/12/3 با موضوع: «تصميم اداري شماره 650/2816/9019 ـ 1399/11/29 معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني دادگستري كل استان فارس و بخشنامه شماره 68/248/9019 ـ 1400/3/25 ذيحسابي دادگستري كل استان فارس كه متضمن الزام وكلا به واريز وجوه موضوع ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم صرفاً از طريق فيشهاي بانكي است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به‌پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1400/12/3 شماره دادنامه: 3158 شماره پرونده : 0001616 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان: هادي شريف‌زاده، حسين آزموده دلخاني و خانم‌ها: الهام توكلي، ساره ناصري، عاطفه بلياني رويس، هاجر كوثري منش با وكالت آقاي حسين آزموده دلخاني موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصميم اداري شماره 650/2816/9019 ـ 1400/11/29 معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني دادگستري كل استان فارس و بخشنامه شماره 68/248/9019 ـ 1400/3/25 ذيحسابي دادگستري كل استان فارس گردش‌كار: آقاي حسين آزموده دلخاني به وكالت از شاكيان ابطال تصميم اداري شماره 650/2816/9019 ـ 1400/11/29 معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني دادگستري كل استان فارس و بخشنامه شماره 68/248/9019 ـ 1400/3/25 ذيحسابي دادگستري كل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " به استحضار مي‌رساند: حسب ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مكلف به ابطال تمبر به ميزان 5% حق الوكاله مقرر مي‌باشيم با مراجعه به اداره دارايي و صدور قبض اينترنتي و در دست داشتن پرينت قبض مورد نظر به انضمام فيش واريزي از طريق دستگاه پوز و يا فيش بانكي از مميزي مربوطه تقاضاي تاييد قبض مورد نظر كه مشخصات كامل موكل و وكيل و شماره رهگيري قرارداد وكالتي اقدام به ابطال تمبر مورد نياز مي‌نمؤديم. مع‌الاسف حسب تصميمات از سوي دادگستري كل (معاونت مالي و همچنين ذيحسابي) در مظان اتهام پرينت چند باره قبض صادره قرار گرفته ايم به نحوي كه حتي در نامه صادره معاونت مالي دادگستري به اداره دارايي نيز صراحتاً به اين موضوع كه ممكن است قبض صادره پرينت مجدد گرفته شود اشاره شده است. اين در حاليست كه زماني فيش صادره توسط مميزي اداره دارايي مهر و تحويل وكيل مي‌گردد كه رسيد پرداخت اعم از اينترنتي با دستگاه كارتخوان نيز به ايشان ارائه شود. تصميم اداري مذكور در حالي گرفته شده است كه مخالف صريح ماده 4 آيين دادرسي كيفري در خصوص اصل برائت و همچنين ماده 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره 3 ماده واحده «انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي» مصوب 1370/7/11 مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده و امري كه مصداق در عنوان مجرمانه دارد (1ـ جعل سند رسمي ـ فيش حق تمبر ـ 2ـ استفاده از سند مجعول 3ـ فرار مالياتي مي‌باشد. لذا ابطال تصميمات اداري مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: نامه شماره 650/2816/9019 ـ 1400/11/29: " جناب آقاي هاشمي مدير كل محترم سازمان امور مالياتي استان فارس سلام عليكم احتراماً پيرو نامه شماره 102/102/36366/د ـ 1399/5/21 در اجراي مفاد ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم با عنايت به اينكه سامانه‌هاي دادگستري به اداره امور مالياتي متصل نيستند و امكان رويت و يا بررسي شماره پيگيري وجوه دريافت شده از اداره امور مالياتي براي شعب دادگستري مهيا نيست موجب سوء استفاده احتمالي مي‌گردد لذا به شعب مربوطه اطلاع‌رساني گرديده كه فيش‌هاي مالياتي مربوط (وصولي از طريق دستگاه كارت خوان و پرداخت به صورت اينترنتي) به علت اينكه قابل چاپ مجدد مي‌باشند، تحويل و ضميمه پرونده نگردد با توجه به موارد صدرالذكر خواهشمند است جهت جلوگيري از مشكلات احتمالي دستور فرمائيد وصول وجوه مالياتي وكلا فقط از طريق واريز فيش بانكي انجام پذيرد. ـ معاون مالي و پشتيباني و امور عمراني ـ دادگستري كل استان فارس " بخشنامه شماره 68/248/9019 ـ 1400/3/25: " رياست محترم كانون وكلاي منطقه فارس و كهكيلويه و بوير احمد رياست محترم كانون كارشناسان قوه قضائيه با سلام احتراماً به پيوست تصويرنامه معاون مالي عمراني و پشتيباني دادگستري كل استان فارس مبني بر عدم دريافت وجوه تمبر مالياتي از طريق اينترنتي توسط اداره مالياتي ارسال مي‌گردد با عنايت به اينكه دريافت و عودت وجوه اشتباه واريز مستلزم زمان طولاني مدت جهت برگشت وجه از خزانه معين استان فارس مي‌باشد خواهشمند است دستور فرماييد اطلاع‌رساني لازم جهت عدم واريز وجوه تمبر مالياتي وكلا موضوع ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم از طريق اينترنتي انجام پذيرد و تا راه‌اندازي سامانه وصول الكترونيك تمبر مالياتي از طريق دفاتر خدمات قضايي، وكلا از طريق واريز فيش بانكي اقدام به پرداخت تكليف مالياتي نمايند. " علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دادگستري كل استان فارس تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/12/3 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً: براساس ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم : «وكلاي دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي‌كنند، مكلّفند در وكالتنامه‌هاي خود رقم حق‌الوكاله‌ها را قيد نمايند و معادل‌ پنج درصد آن بابت علي‌الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند...» و اطلاق مقرر در ماده مزبور كه وكلا را موظّف به پرداخت علي‌الحساب مالياتي كرده، متضمن الزام به استفاده از روش خاصي در پرداخت و ابطال تمبر نيست. ثانياً: با توجه به احكام مقرر در قوانين مختلف از جمله مواد 46 تا 49 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه متضمن ايجاد تكاليفي براي دستگاههاي اجرايي در زمينه توسعه خدمات دولت الكترونيك است، عدم اعتباربخشي به پرداختهاي اينترنتي با موازين قانوني مزبور مغايرت دارد. بنا به مراتب فوق، تصميم اداري شماره 650/2816/9019 ـ 1399/11/29 معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني دادگستري كل استان فارس و بخشنامه شماره 68/248/9019 ـ 1400/3/25 ذيحسابي دادگستري كل استان فارس كه متضمن الزام وكلا به واريز وجوه موضوع ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم صرفاً از طريق فيشهاي بانكي است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري