نظر مشورتي 7/1403/435 مورخ 1403/09/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي كه پس از ختم عمليات تصفيه ورشكسته (شركت تجاري) و پرداخت ديون آن به صورت كامل از طريق فروش ماشين‌آلات، مقداري اراضي باقي بماند و شركا تحويل آن اراضي بر اساس ميزان سهام خود را درخواست كنند، نحوه اجرا و تصفيه چگونه است؟ آيا اداره تصفيه امور ورشكستگي مي‌تواند بر فروش اراضي و تحويل وجه به شركا اصرار كند؟ در صورتي كه عقيده بر تحويل اموال باقي‌مانده به شركا در صورت عدم اختلاف است، آيا اداره تصفيه امور ورشكستگي مي‌تواند به عنوان سهم صندوق (الف) هفت تا نه درصد را مطالبه كند؟ توضيح آن‌كه، حكم مقرر در ماده 52 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 و تصويب‌نامه شماره 1703 مورخ 1319/2/14 هيأت وزيران و آيين‌نامه درآمد صندوق (الف) مصوب مرداد 1319 مبهم است و مشخص نيست كه عبارت «حاصل دارايي ورشكسته ...» براي مواردي است كه ديون از دارايي بيشتر است و يا ناظر به فرضي كه دارايي از ديون بيشتر باشد نيز مي‌شود و مبناي صندوق (الف) مجموع دارايي شناسايي شده است؛ هر چند مازاد داشته باشد. اين توضيح ضروري است برخي قضات معتقدند عبارت قانون از باب غلبه و راجع به ورشكسته‌اي است كه ديون وي از ميزان دارايي بيشتر است و از آنجا كه اداره تصفيه امور ورشكستگي دشواري‌هاي شناسايي دارايي و غيره را بر عهده داشته است، ميزان هفت تا نه درصد حداقل دارايي مذكور ملاك است و نه ديون؛ اما در جايي كه شركت و يا فرد تاجر، ورشكسته واقعي نيست و دارايي مازاد دارد و اداره تصفيه امور ورشكستگي زحمتي براي فروش متحمل نشده است، بايد به همان ميزان دارايي موجب استهلاك ديون اكتفا شود و مازاد آن به مالك ورشكسته يا سهامداران تحويل داده شود و اداره تصفيه حق‌السهمي در آن ندارد و بر اين اساس، در چنين فرضي محاسبه هفت تا نه درصد براي دارايي مازاد، نوعي دارا شدن بلاجهت است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض سؤال كه پس از ختم عمليات تصفيه شركت ورشكسته، اموالي (اراضي) باقي ‌مانده است و شركا متقاضي تحويل آن اراضي هستند، از مواد 457 و 510 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 46 و 49 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 و همچنين ملاك مواد 224، 225 و 228 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، چنين مستفاد است كه وظيفه اداره تصفيه امور ورشكستگي، فروش اموال ورشكسته به ميزان طلب طلبكاران و هزينه‌هاي مربوط و پرداخت طلب آنان است. در فرض سؤال كه طلب طلبكاران پرداخت شده و شركاي شركت متقاضي تحويل اراضي باقي‌مانده هستند؛ از آنجا كه اين اموال متعلق حق صاحبان سهام است، اداره يادشده نمي‌تواند بدون اجازه آنان اراضي را به فروش برساند و اتخاذ تصميم در خصوص اموال باقي‌مانده با شركا است؛ بنابراين، اداره تصفيه امور ورشكستگي بايد اراضي را تحويل آنان دهد و چنانچه اراضي به نام شركت به ثبت رسيده باشد، شركا مي‌توانند از اداره يادشده انتقال رسمي آن اراضي به طريق مقرر در اساسنامه و به نسبت سهام خود را درخواست كنند. ثانياً، با توجه به مواد 52 و 53 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 و اطلاق ماده يك تصويب‌نامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 هيأت وزيران و اطلاق و عموم ماده 56 آيين‌نامه قانون ياد‌شده، ملاك تعيين هزينه امور ورشكستگي كل دارايي ورشكسته است؛ زيرا با توجه به تبصره‌ الحاقي (30/2/1321) به تصويب‌نامه ياد‌شده، اين هزينه براي اقداماتي است كه اداره تصفيه امور ورشكستگي به منظور شناسايي اموال ورشكسته، جلوگيري از حيف و ميل آن‌ها، تصديق طلب طلبكاران، وصول مطالبات و ديگر امور مربوط انجام مي‌دهد؛ اعم از اينكه ديون ورشكسته از دارايي بيشتر و يا كمتر باشد.