قانون تفتيش صحي حيوانات

صاحبان و مباشران و مستحفظين اغنام و احشام موظفند بمحض بروز مرض مسري بين حيوانات خود مراتب را فوراً به مأمورين‌تفتيش صحي حيواني محل خود و اگر نباشد بحكومت - نظميه يا امنيه همان محل اطلاع دهند.

صورت امراض مسري و علامات آن از طرف ادارة كل فلاحت بوسيله اعلان به اطلاع عامه خواهد رسيد.

كليه مستخدمين دولت بمحض اطلاع از وجود يا بروز مرض مسري حيواني مكلفند فوراً به نزديكترين مأمور تفتيش صحي حيواني‌ مراتب را اطلاع دهند.

هر حيواني كه مبتلا يا مظنون بابتلاي يكي از امراض مسري باشد بايد بدون تاخير از ساير حيوانات جدا و در محل عليحده نگاهداري‌شود. ‌ذبح و باز كردن جسد حمل و نقل و فروش و استعمال گوشت و پوست و روده و پشم حيوان مبتلا به امراض مسري ممنوع است.

در موقع بروز مرض مسري حيواني رئيس تفتيش صحي حيواني حق دارد مقررات ذيل را در منطقة كه مورد تهديد مرض قرار گفته بموقع اجرا گذارد: جدا كردن حيوانات مريض از سالم . ممانعت ورود يا عبور حيوانات سالم بمنطقه آلوده. ‌تلقيح حيواناتيكه مستعد قبول مرض ميباشند. ‌كشتن و دفن كردن حيوانات مريض. ‌ضد عفوني كردن طويله‌ها - اصطبل‌ها - و كلية اشيائي كه ممكن است موجب انتقال مرض شوند.

تهيه دوا و مايه‌هائي كه تلقيح آن اجباري است و مخارج ضد عفوني كردن مجاناً بعهده ادارة كل فلاحت است.

مستخدمين تفتيش صحي حيواني اقلا سه ماه يك مرتبه طويله‌ها - اماكن مخصوصه تربيت حيوانات - كارخانه‌هاي مخصوص تهية ‌محصولات حيواني را معاينه ميكنند.

بگوشت حيواناتي كه در مسلخ سالم تشخيص داده مي شوند مهر مخصوص زده ميشود مفتش صحي هر مسلخ موظف است گوشت‌هاي غير‌سالم را معدوم و يا به صورتي دربياورد كه استفاده از آن براي مصرف ارتزاقي مقدور نباشد.

اداره تفتيش صحي محصولات حيواني موظف است مؤسسات و كارخانجاتي را كه بتهيه مصنوعات و محصولات حيواني اشتغال دارند‌ هميشه تحت تفتيش صحي قرار دهد.

مؤسسات مذكور در فوق موظفند محصولات خود را طبقه‌بندي صحيح نموده و به طوري كه ادارة كل فلاحت دستور ميدهد براي صادرات‌باربندي نمايند روي لفاف هر بسته از محصولات مزبور توسط مامورين صحي حيواني نمره‌گذاري و مهر خواهد شد.

اداره كل فلاحت بايد براي هر عدل محصولي كه بترتيب فوق نمره‌گذاري و مهر شده باشد تصديق‌نامة صحي مجاني مطابق نمونة كه بموجب نظامنامه معين ميشود صادر نمايد.

متخلفين از ماده يك اين قانون در حكم متخلفين از دستورات صحي محسوب و بمجازات خلافي محكوم خواهند شد.

متخلفين از مقررات اين قانون محكوم بحبس از يك تا هشت روز و يا جزاي نقدي از ده تا پانصد ريال خواهد گرديد.

تاريخ اجراي اينقانون را در هر يك از ايالات و ولايات اداره كل فلاحت تعيين و اعلان خواهد نمود.

اين قانون كه مشتمل بر نه ماده است در جلسه بيست و پنجم شهريور ماه يك هزار و سيصد و چهارده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري