نظر مشورتي 7/1401/1052 مورخ 1402/04/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان تغيير نوعيت ملك از مستثنيات به موات با قطعيت يافتن تشخيص كميسيون مذكور در ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346

استعلام : به استحضار مي‌رساند در خصوص برخي اراضي كشور، علاوه بر اجراي تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگل‌هاي كشور مصوب 1341، بر اساس قسمت اول ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده (2) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 16/12/1371 هيأت وزيران و قوانين حاكم بر اراضي موات؛ از جمله قانون اراضي شهري مصوب 1360 و قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و همچنين در خصوص اراضي خارج از حريم شهر، وفق قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 نيز بررسي لازم صورت گرفته و گاهي بخشي از اين اراضي كه سابقاً به موجب تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگل‌هاي كشور مصوب 1341 به عنوان مستثنيات شناخته شده‌اند؛ به عنوان اراضي موات تشخيص داده شده‌اند؛ آيا اين موضوع به تنهايي مي‌تواند بر موات نبودن اين اراضي دلالت داشته باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چنانچه در مورد نحوه اجراي مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مراجع صلاحيت‌داري كه از سوي سازمان منابع طبيعي و سپس وزارت جهاد سازندگي و در حال حاضر از طرف وزارت جهاد كشاورزي تعيين شده‌اند، با تصميم كميسيون مربوط ملكي را جزء مستثنيات تشخيص دهند و تشخيص مذكور با اجراي كامل مقررات ملي شدن توسط مراجع قانوني ذي‌صلاح قطعيت يافته باشد؛ اما متعاقباً به علت توسعه شهر، ملك مزبور داخل محدوده و حريم شهر و شهرك شود، كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي مجاز نيست ملك را موات اعلام كند؛ زيرا مرجعي صالح پيش از ورود ملك به محدوده و حريم شهر و شهرك، نوعيت اين ملك را مستثنيات تشخيص داده است و مرجع بعدي يعني كميسيون موضوع ماده 12 قانون يادشده نمي‌تواند نوعيت اين ملك را تغيير دهد. ضمن آنكه، براي مالك مستثنيات، حق مكتسبه‌اي در خصوص مالكيت وي بر زمين به وجود آمده است كه مرجع بعدي حق سلب يا ساقط كردن آن را ندارد و نمي‌تواند آن را موات اعلام كند و اگر چنين اتفاقي روي دهد، مالك مستثنيات مي‌تواند با دادن دادخواست به دادگاه صالح آن را ابطال كند. بديهي است حق اشخاص ثالث براي اعتراض نسبت به تشخيص مستثنيات، وفق مقررات حاكم بر ملي شدن و ديگر قوانين و مقررات مربوط به قوت خود باقي است.