رأي شماره 2311035 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال مواد 22، 65، 74، 77، 79، 97، 110 و تبصره 1 ماده 12، تبصره 2 ماده 32، تبصره 2 ماده 43، تبصره 1 ماده 68، تبصره ماده 88 و تبصره 3 ماده 90 از شيوه نامه اجرايي «آيين نامه انضباطي دانشجويان مصوّب سيصد و پنجاه و هشتمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي» كه در تاريخ 1401/9/1 به تصويب وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري رسيده است.

شماره0200347- 1404/9/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002311035مورخ 1404/9/11 مبني بر: به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، تبصره 1 ماده 12، تبصره 2 ماده 32، تبصره 2 ماده 43، ماده 65، تبصره 3 ماده 90، تبصره 1 ماده 68، مواد 74،77،79،97، تبصره ماده 88 و ذيل ماده 110 شيوه نامه اجرايي آيين نامه انضباطي دانشجويان مصوب 1401/9/1 خلاف شرع نيست و رأي به عدم ابطال اين مقررات صادر گرديد و ماده 22 و تبصره آن و اطلاق ماده 110 شيوه نامه اجرايي مذكور در حد مقرر در نظريه شماره 102/47520 مورخ 1404/8/3 فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب اعلام بطلان مي شود جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/9/11 شماره دادنامه : 140431390002311035 شماره پرونده: 0200347ـ 0200325ـ 0200543ـ 0204321ـ 0200205ـ 0203869ـ 0107489ـ 0107491ـ 0200342 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان و خانم ها نيما نجفي ـ مزدك نصوري ـ محمدمهدي ولي ـ خشايار سفيدي ـ وحيد خاني ـ رامين مهرداد ـ رضا باستاني نامقي ـ اميرصادق رحماني ـ جواد پيري ـ سيدعلي امامي فر ـ فرنوش فخار ـ فريبا اصغري ـ معصومه مؤمني بزرودي ـ تهمينه مهديان ـ فائزه چقاجردي طرف شكايت : وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد 22، 65، 74، 77، 79، 97، 110 و تبصره 1 ماده 12، تبصره 2 ماده 32، تبصره 2 ماده 43، تبصره 1 ماده 68، تبصره ماده 88 و تبصره 3 ماده 90 از شيوه نامه اجرايي «آيين نامه انضباطي دانشجويان مصوّب سيصد و پنجاه و هشتمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي» كه در تاريخ 1401/9/1 به تصويب وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري رسيده است . گردش كار : شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال كل و يا ابطال قسمت هايي از شيوه نامه اجرايي «آيين نامه انضباطي دانشجويان مصوّب سيصد و پنجاه و هشتمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي» كه در تاريخ 1401/9/1 به تصويب وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري رسيده است را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه : " وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري براساس آيين نامه انضباطي دانشجويان مصوّب سيصد و پنجاه و هشتمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 1374/6/14 مبادرت به تصويب شيوه نامه اجرايي آيين نامه انضباطي دانشجويان مورخ آبان 1401 نموده اند. شيوه نامه مذكور بنا به دلايل ذيل الذكر در مغايرت گسترده با موازين شرعي و قواعد و اصول حقوقي قرار گرفته است و ابطال آن از مرجع عالي قضايي مورد درخواست مي باشد : 1 ـ تبصره 1 ماده 12 شيوه نامه اجرايي آيين نامه انضباطي دانشجويان مورخ آبان 1401 در مغايرت با قاعده فقهي نفي عسر و حرج (اصل لاحرج) و قاعده فقهي لاضرر و لاضرار (اصل لاضرر) و بندهاي 3 و 9 اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسي (حق برخورداري از حقوق مساوي و امكانات مادي و معنوي يكسان) و اصل بيست و دوم قانون اساسي (مصونيت حقوق از تعرّض) و اصل سي و هفتم قانون اساسي (اصل برائت) و مواد 104 الي 107 منشور حقوق شهروندي (حق آموزش و پژوهش) و مواد 1، 14 و 15 منشور حقوق دانشجويي قرار گرفته است . 2 ـ مطابق قاعده فقهي وزر (اصل شخصي بودن جرايم و مجازات ها) هدف از اعمال مجازات، اصلاح مُجرم يا متخلّف است و بدين ترتيب، نحوه صدور احكام و اجراي مُجازات بايد به گونه اي باشد كه تنها دانشجوي متخلّف كيفر ببيند و خانواده و بستگان او تحت تأثير آثار مجازات واقع نشوند. فلذا ماده 22 شيوه نامه اجرايي آيين نامه انضباطي دانشجويان مورخ آبان 1401 و تبصره ذيل آن در مغايرت با قاعده فقهي وزر و اصل بيست و دوم قانون اساسي (حق مصونيت حقوق و حيثيت اشخاص از تعرض) و اصل سي و نهم قانون اساسي و بند چهارم قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوّب 1382 (حق مصونيت حرمت و حيثيت اشخاص) و ماده 7 (حق كرامت انساني) و ماده 2 (حق بر حفظ حريم خصوصي و رعايت اصل محرمانگي) و ماده 57 (اصل برائت و شخصي بودن مسئوليت) منشور حقوق شهروندي قرار گرفته است . 3 ـ اساسأ جُرم بودن يا ممنوعيت يك عمل مانند ممنوعيت تشكيل گروه هاي مَجازي دانشجويي با جمعيت بالاي 100 نفر مستلزم تصريح قانون است. فلذا تبصره 2 ماده 32 شيوه نامه در مغايرت با اصل عدم صلاحيت (منع خروج از صلاحيت و توسعه اختيارات اشخاص حقيقي و حقوقي)، بندهاي 2، 7 و 9 اصل سوم و اصول بيست و دوم، بيست و سوم، نهم، اصول بيست و ششم و بيست و هفتم قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 (اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها) قرار گرفته است . 4 ـ مطابق اصل تناسب جُرم و مجازات، ميزان مجازات بايد متناسب با شدت جُرم يا تخلّف باشد. اين در صورتي است كه در تبصره 2 ماده 43 شيوه نامه متنازع ٌفيه روزه خواري را كه يكي از مصاديق حق ا... مي گردد را مشمول مجازات هاي سنگين بندهاي 4 تا 10 قرار داده است و هيچ گونه تناسب و توازني ميان درجه تخلّف با مصلحت عمومي قائل نشده است. مضافاً اين كه در تبصره 2 ماده 43 شيوه نامه مذكور از لفظ «غيره» استفاده شده است، اين در حالي است كه بايد ميان نقض حقوق الناس و حقوق ا... تفكيك قائل مي شد كه در مغايرت آشكار با اصل تناسب مندرج در مقدمه همين شيوه نامه و در تعارض با فلسفه عدالت ترميمي قرار گرفته است . 5 ـ در ماده 77 شيوه نامه متنازعٌ فيه تصريح شده است كه كلّيه امور مربوط به پرونده از جمله گردش كار، شكايت شاكي و يا گزارش تخلّف، لوايح دفاعي دانشجو و... صرفاً ظرف 24 ساعت پيش از تشكيل جلسه جهت مطالعه در اختيار كميته بدوي دانشگاه قرار مي گيرد. اين در صورتي است كه ماده 77 شيوه نامه اجرايي آيين نامه انضباطي دانشجويان مورخ آبان ماه 1401 بدون توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده (كميّت و كيفيّت پرونده) تنقيح شده است و در مغايرت با اصول دادرسي منصفانه و اصل بيستم قانون اساسي (منع تبعيض در برخورداري از حقوق مساوي) و اصل بيست و دوم قانون اساسي (حق امنيت قضايي) قرار گرفته است . 6 ـ در ماده 79 شيوه نامه متنازعٌ فيه تصريح شده در صورتي كه به دلايل موجّه (نظير فوت يكي از بستگان، ابتلاي به بيماري) دانشجو قادر به حضور در جلسه در تاريخ تعيين شده نباشد، از حق دفاع حضوري خود تنها مي تواند در كميته تجديدنظر (آن هم در صورت صلاحديد رئيس كميته بدوي) استفاده كند. همچنين، در تبصره ماده 88 شيوه نامه مذكور تصريح شده كه در شرايط خاص و تخلّفات مشهود، مهلت اعتراض دانشجو به حكم كميته بدوي 48 ساعت در نظر گرفته مي شود. به علاوه، در ماده 97 شيوه نامه اخيرالذكر، در شرايط خاص و تخلّفات مشهود، مهلت اعتراض دانشجو به حكم كميته تجديدنظر 3 روز در نظر گرفته شده است. اين در صورتي است كه از منظر فقهي نيز «اصل بر لاينسب لسالك قول» است و نبايستي بر شخص ساكت و غايب، قول و اتهامي انتساب داده شود. فلذا عدم پيش بيني تجديد جلسه كميته بدوي (بر اثر عوامل قهريه و يا دلايل موجّه) و نيز عدم پيش بيني مهلت معقول و متناسب جهت تجديدنظرخواهي از آراي كميته بدوي در تنافي با اصول دادرسي منصفانه مانند اصل لاضرر، اصل لاحرج، اصل تناظر، اصل منع تعرض به حقوق اشخاص و اصل تأثير عوامل فورس ماژور بر وضعيت هاي حقوقي مي باشد و در تعارض با مواد 48 و 49 منشور حقوق دانشجويي (حق دفاع حضوري) قرار گرفته است . 7 ـ دانشجويان حق دارند نسبت به احكام صادره از كميته هاي بدوي (حتّي در صورت عدم تجديدنظرخواهي در كميته تجديدنظر) در كميته مركزي (به مثابه مرجع فرجام خواهي و يا اعاده دادرسي) اعتراض كنند. اين امر را مي توان از ساير قوانين موضوعه ايران مانند مواد 366 و 426 قانون آيين دادرسي مدني مصوّب 1379 و مواد 464 و 474 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 و ماده 98 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوّب 1392 نيز وحدت ملاك گرفت. فلذا تبصره 3 ماده 90 شيوه نامه اجرايي آيين نامه انضباطي دانشجويان مورخ آبان ماه 1401 در مغايرت با اصول دادرسي منصفانه مانند اصل لاحرج، اصل لاضرر، اصل حاكميت قانون و اصل قابل تجديدنظر بودن احكام قرار گرفته است . 8 ـ مفهوم مخالف ماده 110 شيوه نامه متنازعٌ فيه مي رساند كه اعضاي كميته و كاركنان دبيرخانه كميته انضباطي مُجاز به تجسّس در زندگي خصوصي دانشجوي متّهم در موارد مرتبط با موضوع تخلّف دانشجويان مي باشند. مفهومي كه در تناقض آشكار با صدر همين ماده و در تعارض با قواعد و اصول فقهي و حقوقي قرار گرفته است. شرع انور اسلام و قانون اساسي ايران، حق بر حفظ حريم خصوصي (منع تجسّس در حريم خصوصي) افراد را به رسميت شناخته اند. مستند به اصول 22 و 25 و 156 قانون اساسي و بند 14 ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوّب 1382 و ماده 36 منشور حقوق شهروندي و ماده 2 منشور حقوق دانشجويي هرگونه تعرّض و دخل و تصرّف در حقوق، اموال و اطّلاعات شخصي و شنود مكالمات و رهگيري ارتباطات و هر نوع ورود به حريم خصوصي شهروندان (در فضاي مَجازي يا حقيقي) صرفاً به حكم قانون و فقط با نظارت دستگاه قضايي، آن هم به صورت كاملاً استثنايي، محدود و موردي امكان پذير است. همچنين، از منظر اصول دادرسي منصفانه و به ويژه مطابق «اصل منع تحصيل دليل» اعضاء و كاركنان كميته انضباطي اجازه نقض حريم خصوصي دانشجويان جهت تحصيل دلايل را ندارند ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " شيوه نامه اجرايي «آيين نامه انضباطي دانشجويان مصوّب سيصد و پنجاه و هشتمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي» كه در تاريخ 1401/9/1 به تصويب وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري رسيده است . مقدمه كميته انضباطي دانشجويان، به عنوان مرجع رسيدگي به تخلّفات دانشجويان موظّف است با تأكيد بر موازين شرعي، اخلاقي، قانوني و حقوقي به اين تخلّفات رسيدگي نمايد. ضرورت دارد كه اين برخورد، توأم با حفظ آبرو و حيثيت اجتماعي دانشجو باشد؛ از اولين مراحل تذكّر و ارشاد آغاز شده و زمينه اجتناب از تخلّف و ميل به اصلاح را در فرد خاطي و محيط ايجاد نمايد . با ضرورتي كه در جهت دهي هرچه بيشتر كميته هاي انضباطي به سَمت قانون گرايي وجود دارد به منظور اتقان احكام كميته هاي انضباطي، براساس آيين نامه مصوّب سيصد و پنجاه و هشتمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تاريخ 1374/6/14 كه به اختصار «آيين نامه» ناميده مي شود « شيوه نامه» حاضر، با هدف تعيين و رفع ابهام از مصاديق تخلّفات دانشجويي، رعايت اصل تناسب بين تخلّف و تنبيه و تعيين مراجع صالح رسيدگي به تخلّفات دانشجويي تدوين شده است . ...................... ماده 12ـ به منظور استناد و تطبيق دقيق تر احكام انضباطي، تنبيهات ماده 7 آيين نامه به صورت زير تفكيك مي شوند : ......................... تبصره 1: رئيس دانشگاه مُجاز است تا زمان رسيدگي به پرونده دانشجوي متخلّف در كميته انضباطي دانشگاه از ورود وي به دانشگاه جلوگيري كند مشروط بر اين كه مدّت رسيدگي به پرونده دانشجو از يك ماه تجاوز نكند و در مورد پرونده هايي كه به كميته مركزي انضباطي براي رسيدگي و اعلام رأي ارجاع مي شود رئيس دانشگاه مُجاز است از ورود دانشجو به دانشگاه تا مدّت دو ماه جلوگيري كند (در صورت تلاقي ايام ممانعت از ورود دانشجو به دانشگاه با امتحانات پايان نيم سال دانشجو مي تواند با تشخيص رئيس دانشگاه در امتحانات پايان نيم سال شركت كند.) ........................ ماده 22ـ در صورت قطعي شدن حكم، مراتب حسب صلاحديد كميته به ولي، سرپرست يا همسر دانشجو اطّلاع داده مي شود . تبصره: در تخلّفاتي كه به تشخيص رئيس كميته خاص يا مشهود باشد لازم است به محض دريافت گزارش ظرف 24 ساعت خانواده مطّلع گردند و در ساير تخلّفات به تشخيص رئيس كميته قبل از صدور حكم مي توان به والدين اطّلاع داد . ...................... ماده 32ـ تخلّفات رايانه اي و مخابراتي و مَجازي ...................... تبصره 2ـ تشكيل كليه گروه هاي مَجازي دانشجويي با جمعيت بالاي 100 نفر نياز به مجوّز كميته ناظر بر نشريات دانشجويي دارد. تشكّل ها و مجموعه هاي رسمي تابع قوانين مربوط هستند. ايجاد كانال يا گروه غير مُجاز مشمول تنبيهات بند 8 تا 19 خواهد گرديد . ....................... ماده 43ـ توهين به شعائر و مقدّسات اسلامي يا ملّي، اديان رسمي كشور يا ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسلامي (مانند فحاشي و استفاده از الفاظ ركيك به طور شفاهي يا كتبي، از طريق شعارنويسي، پخش اعلاميه و فضاي مَجازي و...) متخلّف به يكي از تنبيهات بندهاي 6 تا 11 محكوم مي شود . ....................... تبصره 2ـ نقض احكام اسلامي به شكل مشهود از قبيل روزه خواري و غيره، متخلّف به تنبيهات بندهاي 4 تا 10 و در صورت تكرار تا بند 11 قابل تشديد است . ..................... ماده 65 ـ طبق تبصره 4 بند (ب) ماده 7 آيين نامه تنها مرجع مُجاز به طرفيت دانشگاه به انعكاس تخلّف و معرفي دانشجوي خاطي به مراجع قضايي و انتظامي، كميته انضباطي دانشگاه با هماهنگي و مشاوره دفتر حقوقي دانشگاه است . ....................... ماده 68 ـ دعوت نامه بايد مشتمل بر موارد ذيل باشد : 1 ـ مشخصات كامل دانشجو . 2 ـ موضوع يا عنوان تخلّف انتسابي . 3 ـ علّت دعوت . 4 ـ تاريخ و زمان حضور و آدرس دبيرخانه كميته انضباطي . 5 ـ نام، سمت و امضاي تماس گيرنده . تبصره 1: دبيرخانه موظّف است فرآيند دعوت از دانشجو جهت حضور در دبيرخانه كميته انضباطي را در كلّيه مراحل رسيدگي (اعم از تفهيم اتهام، دفاع حضوري، ابلاغ حكم، اداي شهادت يا به عنوان مطلع) از طريق اطّلاع رساني تلفني و با رعايت حداقل بازه زماني 24 ساعت رعايت نمايد. ابلاغ دعوت نامه از طريق تماس و در صورت عدم پاسخ گويي ارسال پيامك صورت مي گيرد . همچنين دبيرخانه موظّف است علاوه بر طرق فوق مفاد دعوت نامه را از طريق سامانه دانشگاه يا به صورت حضوري و مكتوب، در دبيرخانه كميته انضباطي ابلاغ نمايد. مستند پيامك ارسالي در پرونده دانشجو بايگاني مي شود بديهي است مسئوليت دادن اطّلاعات اشتباه مانند شماره تلفن با دانشجوست . ....................... ماده 74ـ با عنايت به ضرورت اصل محرمانگي در فرآيند بررسي پرونده انضباطي دانشجويان در صورت عدم افشاي مرجع گزارش دهنده (مرجع تشخيص دبير كميته بدوي انضباطي است)، دانشجو مي تواند مستنداتي كه منشأ صدور حكم براي پرونده وي خواهد بود و ذكر كامل آن در برگه تفهيم اتهام ميسّر نيست رويت نموده و رسيد رويت را امضاء نمايد . ........................ ماده 77ـ دبير كميته بدوي موظّف است گردشكار پرونده را بر اساس شكايت شاكي يا گزارش تخلّف و دلايل توجه آن به دانشجو به استناد شيوه نامه، تهيه و همراه با دفاعيات دانشجو اعم از مصاحبه حضوري و لايحه دفاعيه، 24ساعت پيش از تشكيل جلسه در اختيار اعضاء قرار دهد. تهيه و ارائه گزارش گردشكار پرونده، مانع تكليف اعضاء در مطالعه پرونده نيست . ....................... ماده 79ـ درصورتي كه به دلايل موجّه (نظير فوت يكي از بستگان، ابتلاي به بيماري) دانشجو قادر به حضور در جلسه در تاريخ تعيين شده نباشد، مي تواند در صورت صلاحديد رئيس كميته بدوي با ارائه درخواست مكتوب از حق دفاع حضوري در كميته تجديدنظر استفاده نمايد . ................. ماده 88 ـ كلّيه احكام صادره از كميته بدوي قابل تجديدنظرخواهي در كميته تجديدنظر دانشگاه است . تبصره: مهلت اعتراض دانشجو ظرف 10 روز اداري از تاريخ ابلاغ حكم كميته بدوي است. در شرايط خاص و تخلّفات مشهود به تشخيص دبير كميته تجديد نظر اين زمان 48 ساعت در نظر گرفته مي شود . ............................. ماده 90ـ كميته تجديدنظر بايد ظرف مدّت 10 روز پس از دريافت اعتراض يا ارجاع پرونده، رسيدگي و اتّخاذ تصميم نمايد . ........................... تبصره 3: در صورت عدم اعتراض دانشجو نسبت به احكام صادره از كميته بدوي به كميته تجديدنظر دانشگاه، دانشجو مجاز به اعتراض به كميته مركزي نخواهد بود . ..................... ماده 97ـ مهلت اعتراض دانشجو ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ حكم كميته تجديدنظر است. در شرايط خاص و تخلّفات مشهود به تشخيص دبير كميته تجديد نظر اين زمان سه روز در نظر گرفته مي شود . ..................... ماده 110ـ براساس تعليمات اسلامي و اصول قانوني امنيت و مصونيت شهروندان و منع تجسّس (اصول 22 و 25 قانون اساسي)، اعضاي كميته و كاركنان دبيرخانه كميته انضباطي، مُجاز به تجسّس در زندگي خصوصي در موارد غير مرتبط با موضوع تخلّف دانشجويان نبوده و موظّف اند كلّيه اطّلاعات مربوط به تخلّف دانشجو را محرمانه تلقّي نموده و از افشاي آن (به جز همسر، والدين يا سرپرست دانشجو حسب صلاحديد كميته) خودداري نمايند . ......................... ماده 125ـ با استناد به مصوبه جلسه سيصد و پنجاه و هشتمين شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 1374/6/14 در هفت بخش شامل 125 ماده و 126 تبصره، اصلاح و در تاريخ 1401/9/1 به تصويب وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است. ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري " در پاسخ به شكايت مذكور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به موجب لايحه شماره 930359 مورخ 1402/2/31 ثبت شده در دفتر انديكاتور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، نامه هاي شماره 4/2/179290 مورخ 1402/2/17 و 4/2/274177 مورخ 1402/9/8 مديركل دفتر امور حقوقي و پاسخگويي به شكايات سازمان امور دانشجويان را ارسال نموده كه خلاصه متن آنها اجمالاً به قرار زير است : " وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس صلاحيتي كه ماده 13 آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوّب سيصد و پنجاه و چهارمين جلسه مورخ 1374/4/20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ايشان اعطاء نموده است. در آبان ماه سال 1401 اقدام به تصويب و ابلاغ « شيوه نامه اجرايي آيين نامه انضباطي دانشجويان» نموده اند . شاكيان مفاد ماده 22 شيوه نامه اجرايي آيين نامه انضباطي دانشجويان مصوّب 1401 را مغاير با مفاد قانون اساسي و حفظ حريم شخصي دانشجو قلمداد نموده اند. اين در حالي است كه اولاً حق خانواده از جمله پدر و مادر دانشجو است كه بداند فرزندش در دانشگاه چه عملكردي دارد كه اگر تخلّفي از وي سر زد با كمك مسئولين دانشگاه بتواند در راستاي ترميم وضعيت دانشجو نقش آفريني نمايد و اين به مصلحت دانشجو بوده است و به هيچ عنوان ناقض حريم شخصي وي نيست . ثانياً در مقرّرات كيفري نيز مشابه اين مقرره پيش بيني شده است؛ در ماده 49 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 مقرّر مي دارد: «والدين، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اين اشخاص مي توانند از طريق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطّلاع يابند» و اعمال مفاد اين ماده مصلحت انديشي مقنّن به نفع متّهم است نه اين كه ناقض حريم شخصي وي تلقّي شود. لذا تسرّي دادن يك اصل از اصول حقوق كيفري به يك مقرره انضباطي به اصطلاح قياس مع الفارغ است. بنابراين ادعاي شاكيان در مورد مفاد ماده 22 مخدوش است . همچنين شاكيان مفاد ماده 110 شيوه نامه اجرايي آيين نامه انضباطي دانشجويان مصوّب 1401 را مصداق تجسّس در زندگي شخصي افراد كه از نظر فقهي و قانوني نيز قبيح است، دانسته اند. اين در حالي است كه مفاد ماده مذكور تجسّس در زندگي خصوصي افراد را ممنوع دانسته و تنها تحقيقات در مورد تخلّفات انضباطي دانشجويان را كه لازمه رسيدگي عادلانه به اين تخلّفات است مُجاز مي داند ." در خصوص خواسته شاكيان مبني بر ابطال كل شيوه نامه اجرايي آيين نامه انضباطي دانشجويان با عنايت به اين كه با تصويب شيوه نامه اجرايي جديد آيين نامه انضباطي دانشجويان در تاريخ 1403/6/24، اين شيوه نامه جايگزين شيوه نامه اجرايي مصوّب 1401/9/1 شده و شيوه نامه اخيرالذكر نيز درحال حاضر مُلغي الاثر شده و قابليت اجرايي ندارد و در نتيجه رسيدگي به موضوع شكايت از لحاظ بُعد قانوني منتفي شده است، معاون قضايي در امور هيئت عمومي و هيئت هاي تخصّصي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140331390003112382 مورخ 1403/12/21 قرار رد شكايت صادر نمود . لكن بدين جهت كه برخي از شكات درخواست ابطال مواد 22، 65، 74، 77، 79، 97، 110 و تبصره 1 ماده 12، تبصره 2 ماده 32، تبصره 2 ماده 43، تبصره 1 ماده 68، تبصره ماده 88 و تبصره 3 ماده 90 از شيوه نامه معترضٌ عنه را از بُعد شرعي نيز خواستار شده بودند، در راستاي اجراي بند 2 ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 در خصوص جنبه شرعي مقرره مورد اعتراض از شوراي نگهبان استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/47520 مورخ 1404/8/3 اعلام كرده است كه : " رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيّت عطف به نامه شماره 01016595 مورخ 1404/2/20؛ موضوع مواد 22، 65، 74، 77، 79، 97، 110 و تبصره 1 ماده 12، تبصره ماده 22، تبصره 2 ماده 32، تبصره 2 ماده 43، تبصره 1 ماده 68، تبصره ماده 88 و تبصره 3 ماده 90 از شيوه نامه اجرايي آيين نامه انضباطي دانشجويان مصوّب 1401/9/1 وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، در جلسه مورخ 1404/7/16 فقهاي معظّم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد : ـ تبصره 1 ماده 12: علاوه بر اين كه اين حكم مطابق تبصره 2 بند (ب) ماده 7 آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوّب 1374/4/20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، اگر از مراجع ذي صلاح صادر شده است و با فرض اين كه دانشجويي كه پيش از تصويب مصوبه ذي ربط شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشغول به تحصيل شده و همچنان در حال تحصيل است وجود ندارد و مرجع ذي صلاح مي تواند براي دانشجويان شروطي را قرار دهد كه هركس وارد دانشگاه مي شود، تابع آن باشد، مفاد اين تبصره خلاف شرع شناخته نشد . ـ ماده 22: در صورتي كه مقصود از «صلاحديد» موازين شرعي است، اشكالي ندارد اما در صورتي كه قيد «صلاحديد» فارغ از جهات شرعي است، اطلاق حكم اين ماده در خصوص اطّلاع رساني به اشخاص مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد . تبصره ماده 22: اگر مقصود از تخلّفات خاص يعني مواردي كه موازين شرعي و قانوني، اطّلاع رساني به خانواده را منع نمي كند مانعي ندارد، وگرنه خلاف شرع است . تبصره 2 ماده 32: مفاد اين تبصره خلاف شرع شناخته نشد . تبصره 2 ماده 43: مفاد اين تبصره خلاف شرع شناخته نشد . ماده 65: مفاد اين ماده خلاف شرع شناخته نشد . تبصره 3 ماده 90: مفاد اين تبصره خلاف شرع شناخته نشد . تبصره 1 ماده 68، مواد 74، 77، 79، 97، تبصره ماده 88 و ذيل ماده 110: با توجه به اين كه دانشجو با شروطي از جمله آنچه در اين مواد و تبصره ها آمده است در دانشگاه پذيرفته مي شود و در مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي طُرق رسيدگي به تخلّفات انضباطي به صورت انحصاري تعيين شده است و فرض دانشجويي كه پيش از تعيين اين ترتيبات پذيرش شده و همچنان مشغول به تحصيل باشد وجود ندارد، مفاد اين مواد و تبصره ها خلاف شرع شناخته نشد . ماده 110: اطلاق مفهوم نسبت به جواز تجسّس در موارد مرتبط در غير موارد مُجاز شرعي خلاف شرع است ." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/9/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيئت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/47520 مورخ 1404/8/3 در خصوص جنبه شرعي مقرّرات مورد شكايت اعلام كرده است: «تبصره 1 ماده 12: علاوه بر اين كه اين حكم مطابق حكم تبصره 2 بند (ب) ماده 7 آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوّب 1374/4/20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، اگر از مرجع ذي صلاح صادر شده است و با فرض اين كه دانشجويي كه پيش از تصويب مصوبه ذي ربط شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشغول به تحصيل شده و همچنان در حال تحصيل است وجود ندارد و مرجع ذي صلاح مي تواند براي دانشجويان شروطي را قرار دهد كه هركس وارد دانشگاه مي شود تابع آن باشد، مفاد اين تبصره خلاف شرع شناخته نشد. ماده 22: در صورتي كه مقصود از «صلاحديد» موازين شرعي است، اشكالي ندارد اما در صورتي كه قيد «صلاحديد» فارغ از جهات شرعي است، اطلاق حكم اين ماده در خصوص اطّلاع رساني به اشخاص مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد. تبصره ماده 22: اگر مقصود از تخلّفات خاص يعني مواردي كه موازين شرعي و قانوني اطّلاع رساني به خانواده را منع نمي كند مانعي ندارد، وگرنه خلاف شرع است. تبصره 2 ماده 32: مفاد اين تبصره خلاف شرع شناخته نشد. تبصره 2 ماده 43: مفاد اين تبصره خلاف شرع شناخته نشد. ماده 65: مفاد اين ماده خلاف شرع شناخته نشد. تبصره 3 ماده 90: مفاد اين تبصره خلاف شرع شناخته نشد. تبصره 1 ماده 68، مواد 74، 77، 79 و 97، تبصره ماده 88 و ذيل ماده 110: با توجه به اين كه دانشجو با شروطي از جمله آنچه در اين مواد و تبصره ها آمده است در دانشگاه پذيرفته مي شود و در مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي طرق رسيدگي به تخلّفات انضباطي به صورت انحصاري تعيين شده است و فرض دانشجويي كه پيش از تعيين اين ترتيبات پذيرش شده و همچنان مشغول به تحصيل باشد وجود ندارد، مفاد اين مواد و تبصره ها خلاف شرع شناخته نشد. ماده 110: اطلاق مفهوم نسبت به جواز تجسّس در موارد مرتبط در غير موارد مُجاز شرعي خلاف شرع است.» بنابراين در اجراي حكم مقرّر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيّت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقرّرات اجرايي، تبصره 1 ماده 12، تبصره 2 ماده 32، تبصره 2 ماده 43، ماده 65، تبصره 3 ماده 90، تبصره 1 ماده 68، مواد 74، 77، 79 و 97، تبصره ماده 88 و ذيل ماده 110 شيوه نامه اجرايي آيين نامه انضباطي دانشجويان مصوّب 1401/9/1 خلاف شرع نيست و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 رأي به عدم ابطال اين مقرّرات صادر مي گردد و ماده 22 و تبصره آن و اطلاق ماده 110 شيوه نامه اجرايي مذكور در حدّ مقرّر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 بُطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي