رأي شماره 2102097 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بندهاي 1 و 2 ماده 5 دستورالعمل شماره 200/1401/530 مورخ 1401/4/18 سازمان امور مالياتي

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200107 شماره دادنامه سيلور: 140231390002102097 - تاريخ: 1402/08/15 * شـاكــي: اتاق اصناف شهرستان شميرانات * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضـوع شكايت و خواستـه: ابطال بندهاي 1 و 2 ماده 5 دستورالعمل شماره 200/1401/530 مورخ 1401/4/18 سازمان امور مالياتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال بندهاي 1 و 2 ماده 5 دستورالعمل شماره 200/1401/530 مورخ 1401/4/18 سازمان امور مالياتي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: ماده 5 ـ بدهي مالياتي قابل وصول جهت صدور گواهي مالياتي 1ـ در مورد اشخاص حقوقي، تمامي بدهي مالياتي قطعي شناسايي شده در سامانه ‌هاي عملكردي يا وصول و اجرا، مربوط به پرونده مالياتي شخص حقوقي شامل بدهي ‌هاي مربوط به ماليات بر درآمد، ماليات بر ارزش افزوده، ماليات‌ هاي تكليفي و حقوق ماليات حق تمبر و جرائم مالياتي متعلقه مقرر در قوانين و مقررات مربوط جهت صدور گواهي مالياتي بايد وصول گردد. 2ـ در مورد صاحبان مشاغل، بدهي‌ هاي مالياتي در منبع ماليات بر درآمد مشاغل (موضوع فصل چهارم باب سوم ق م م) ماليات بر ارزش افزوده و حسب مورد ماليات ‌هاي تكليفي، حقوق و نيز جرائم مالياتي متعلقه مقرر در قوانين و مقررات مربوط به تفكيك بدهي ‌هاي شناسايي شده در سامانه‌ هاي عملكردي و سامانه وصول و اجرا به ترتيب زير مي ‌بايست وصول گردد: 1ـ2ـ در مورد بدهي ‌هاي شناسايي شده در سامانه‌ هاي عملكردي صرفاً بدهي‌ هاي مالياتي مربوط به واحد كسبي مورد استعلام، ملاك عمل مي ‌باشد. 2ـ2ـ در مورد بدهي‌ هاي شناسايي شده در سامانه وصول و اجرا يا بخش وصول و اجراي سامانه سنيم تمامي بدهي‌ هاي شناسايي شده فارغ از فعاليت كسبي، ملاك عمل مي ‌باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: حكم به كار رفته در بند 2ـ2 ماده 5 در خصوص وصول تمامي بدهي ‌هاي مالياتي جهت صدور گواهي موضوع ماده 186 هرچند در مورد اشخاص حقوقي يك مي ‌تواند صحيح باشد ولي در خصوص بدهي ‌هاي مالياتي اشخاص حقيقي با توجه به اينكه طبق ماده 186 ق.م.م در صورت ترتيب پرداخت نيز سازمان مكلف به صدور گواهي بوده خلاف قانون مي ‌باشد و طبق ماده 3 آيين ‌نامه تبصره 3 ماده 169 ق.م.م اشخاص حقيقي مكلفند براي هر فعاليت كسبي به صورت جداگانه تشكيل پرونده مالياتي دهند و بدهي مالياتي هر شخص بايد به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گيرد و هريك ضمانت اجراي خود را به صورت جداگانه دارند. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان امور مالياتي به موجب لايحه شماره 212/2587/ مورخ 1402/2/20به طور خلاصه توضيح داده است كه: در خصوص ابطال بند 1 دستورالعمل: مفاد بند 1 ماده 5 دستورالعمل موضوع شكايت متضمن اين مطلب نيست كه ترتيب پرداخت بدهي قطعي شده براي صدور گواهي موضوع ماده 186 ق.م.م كافي نمي ‌باشد: زيرا موضوع پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ‌هاي قطعي مالياتي شناسايي شده در سامانه‌هاي مالياتي سازمان در بند 3 ماده 6 دستورالعمل موضوع شكايت و بر اساس نحوه اقدام مؤدي تعيين و تصريح شده است. در خصوص ابطال بند 2 دستورالعمل: پيش از اين در پرونده‌ هاي شماره 101589 و 101636 شكايات مشابهي به خواسته ابطال بند 2 ماده 5 و بند 2ـ2 ماده 5 از دستورالعمل موضوع شكايت مطرح كه از هيأت تخصصي نسبت به آنها رأي شماره 140109970906000704 مورخ 1401/9/27 صادر شده است. بـسـمـه تـعـالـي با عنايت به عقيده قضات عضو هيأت تخصصي مالياتي بانكي در جلسه مورخ 1401/7/16 راجع به پرونده كلاسه هـ ت/ 0200107 به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأي مي‌ نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شكايت شاكي نسبت به ماده (5) بند 1 و بند 1ـ 2 دستورالعمل شماره 200/1401/530 مي‌باشد (راجع به بند 2 ماده 5 و بند 2ـ 2 ماده 5 سابقاً در هيأت تخصصي مالياتي بانكي آراي شماره 10704ـ 10705 مورخ 1401/9/27 صادر شده است) و با عنايت به اينكه در بند 1 ماده 5 در تبيين بدهي مالياتي كه مي ‌بايست وصول يا ترتيب وصول آن جهت صدور گواهي ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم، صورت پذيرد بيان شده است كه تمامي بدهي مالياتي قطعي شناسايي شده در سامانه عملكردي مربوط به شخص حقوقي را دربر مي‌ گيرد از جمله بدهي ماليات بر درآمد و ارزش افزوده و حق تمبر و ماليات حقوق و مالياتهاي تكليفي و در بند 1ـ2 در خصوص ماليات اشخاص حقيقي در مورد بدهي ‌هاي شناسايي شده در سامانه عملكردي، صرفاً بدهي مربوط به واحد كسبي مورد استعلام را قيد نموده است كه اين حكم مندرج در دستورالعمل با لحاظ تفاوت ماهيت اشخاص حقوقي و حقيقي از حيث انجام تكاليف و اينكه در مورد اعطاي تسهيلات در اشخاص حقوقي، تسهيلات به شخص حقوقي پرداخت مي ‌شود و لحاظ وضعيت تمامي بدهي سامانه وي بايد رصد شود ليكن در مورد اشخاص حقيقي عمدتاً تسهيلات و استعلام مربوط به محل كسب (پروانه و جواز كسب) است كه صرف استعلام راجع به بدهي ‌هاي مالياتي همين واحد كسبي و تعيين تكاليف آنها ضرورت دارد و ساير واحدهاي كسبي كه مورد استعلام واقع نشده‌اند مشمول تعيين تكليف جهت صدور گواهي ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيـم نمي ‌شـوند فلذا مغايرتـي با مقررات احراز نمي ‌شـود به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي‌نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي‌ باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده