نظر مشورتي 7/1402/433 مورخ 1403/03/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- در تصادف فيمابين آقاي الف (راننده موتورسيكلت) با آقاي ب (راننده موتورسيكلت) در سال 1380 فرد (ب) فوت مي‌كند و آقاي (الف) به عنوان راننده مقصر حادثه شناخته مي‌شود كه پس از طرح شكايت از جانب وراث فرد (ب)، آقاي (الف) به اتهام قتل غير عمدي متوفي (فرد ب) در اثر بي‌احتياطي در امر رانندگي به پرداخت ديه و جزاي نقدي محكوم مي‌شود (لازم به ذكر است كه هر دو وسيله نقليه فاقد بيمه‌نامه بوده‌اند)؛ متعاقباً در فرآيند اجراي احكام كيفري، محكوم‌عليه فوت مي‌كند و پرونده كيفري اجرايي با صدور قرار موقوفي اجرا مختومه مي‌شود. سپس در سال 1388 وراث متوفي (وراث فرد ب) اقدام به طرح دادخواست حقوقي به طرفيت وراث فرد الف (يعني وراث محكوم‌عليه كيفري) تحت خواسته مطالبه ديه مي‌نمايد كه دادگاه حقوقي نامبردگان را به پرداخت ديه كامل مرد مسلمان محكوم مي‌كند و پس از ارجاع پرونده به واحد اجراي احكام مدني، با توجه به اينكه مالي از متوفي (آقاي الف) به عنوان ماترك وي پيدا نمي‌شود و به دست نمي‌آيد تا دادنامه از محل آن اجرا شود، واحد اجرا خواهان‌ها را به طرح دادخواست حقوقي جديد جهت اعمال ماد 474 قانون مجازات اسلامي ارشاد مي‌نمايد. در نتيجه خواهان‌ها در سال 1402 به طرفيت وزارت دادگستري به عنوان نماينده بيت‌المال و صندوق تأمين خسارات بدني طرح دعوا مي‌نمايند. حال صرف نظر از ميزان مسؤوليت صندوق تأمين در پرداخت ديه بر اساس ماده 10 قانون بيمه اجباري مصوب 1347 و آيين‌نامه اجرايي آن خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا ماده 474 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نسبت به پرونده حاضر از جهات ذيل قابليت اعمال دارد؟ 1-1 با توجه به اينكه تصادف درسال 1380 محقق شده است و ماده 474 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 هست، آيا ماده مزبور به گذشته و نسبت به تصادف مزبور و موضوع پرونده حاضر تسري دارد؟ 2-1- از حيث موضوعي آيا ماده 474 نسبت به جنايات ناشي از تصادف اعمال مي‌‌شود؟ يا اينكه تصادفات به لحاظ وضع قوانين خاص در اين حيطه از شمول مقررات عام جزايي مثل ماده 474 خارج هستند؟ 3-1- با فرض اينكه پاسخ دو سؤال اخير مثبت باشد، با توجه به اينكه در ماده قانوني مرقوم اشاره شده است كه «در صورتي كه به دليل مرگ يا ... به مرتكب دسترسي نباشد ديه از مال او گرفته مي‌شود و در صورتي كه مال او كفايت نكند از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.» حال در مانحن‌فيه پس از صدور حكم قطعي در مرجع كيفري و محكوميت فرد (الف)، نامبرده در حين اجراي حكم فوت كرده است. آيا قيد و عبارت «به مرتكب دسترسي نباشد» صرفاً به كلمه «فرار» بر مي‌گردد يا شامل كلمه «مرگ» هم مي‌شود؟ و اگر به كلمه «مرگ» هم اشاره داشته باشد در اين صورت در هر فرضي در جنايت شبه‌عمدي كه پس از صدور حكم، محكوم‌‌عليه فوت كند در صورت عدم وجود مال، بيت‌المال مكلف به پرداخت خواهد بود. آيا چنين نتيجه‌اي صحيح مي‌باشد؟ 2- در كليه موارد؛ از جمله ماده 474 قانون مجازات اسلامي كه بيت‌المال مسؤول پرداخت ديه است، مراد از واژه «بيت‌المال» چيست و با كدام يك از بخش‌هاي حاكميت به لحاظ مسؤول پرداخت ديه انطباق دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : (1-1 و 1-2) در فرض سؤال كه حادثه رانندگي منجر به فوت در سال 1380 رخ داده و پس از صدور حكم قطعي بر محكوميت راننده وسيله نقليه مسبب حادثه فاقد بيمه‌نامه، به پرداخت ديه و جزاي نقدي، محكوم‌عليه پيش از پرداخت ديه فوت نموده است و موضوع با عنايت به تاريخ حادثه مشمول قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347 است، با لحاظ مواد 10 و 12 اين قانون، پرداخت خسارت‌هاي بدني شخص ثالث (ديه) به عهده «صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني» است و اولياي دم مي‌توانند با ارائه مدارك لازم مستقيماً به صندوق مذكور مراجعه نمايند و چنانچه صندوق از پرداخت ديه امتناع نمايد، مطابق رأي وحدت رويه شماره 734 مورخ 23/7/1393 اولياي دم مي‌توانند جهت مطالبه ديه از دادگاه جزايي اقدام كنند؛ بنابراين در اين فرض موجبي براي اعمال ماده 474 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و پرداخت ديه از بيت‌المال وجود ندارد. لازم به ذكر است كه پرداخت ديه از بيت‌المال در مواردي‌ كه قانون تجويز كرده است با پرداخت خسارت از سوي صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني دو مقوله متفاوت هستند و مادام كه تأمين خسارت‌هاي بدني زيان‌ديدگان موضوع ماده 21 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 (در فرض سؤال موضوع ماده 10 قانون بيمه اجباري مصوب 1347) از طريق صندوق امكان‌پذير باشد نوبت به تأمين آن از بيت‌المال نمي‌رسد. (1-3) با توجه به اينكه عبارت «به مرتكب دسترسي نباشد» در ماده 474 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناظر به هر دو مورد «مرگ» يا «فرار» است؛ بنابراين در مواردي كه برابر قانون، امـكان وصول ديه از بيت‌المال وجود دارد، اگر پس از صدور حكم قطعي به لحاظ «فرار» يا «مرگ» محكوم دسترسي به وي ممكن نباشد، ديه از اموال محكوم پرداخت مي‌شود و چنانچه محكوم‌عليه مالي براي استيفاي ديه نداشته باشد، بر اساس ماده 474 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و قاضي اجراي احكام در صورت مطالبه ديه از بيت‌المال، با لحاظ ملاك ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پرونده را به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي‌كند تا اين دادگاه در صورت اقتضاء و با لحاظ تبصره ماده 342 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نسبت به صدور حكم به پرداخت ديه اقدام ‌كند. 2- مقررات مربوط به پرداخت ديه از بيت‌المال به شرح مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 برگرفته از شرع‌ انور و به منظور جلوگيري از هدر رفتن خون انسان وضع شده است و در مواردي كه دادگاه مطابق قانون حكم به پرداخت ديه از بيت‌المال صادر مي‌كند، در واقع ديه توسط «دولت جمهوري اسلامي ايران و از بودجه كل كشور» پرداخت مي‌شود و چون اعتبار مربوط به پرداخت ديه از بيت‌المال همه ساله در رديف بودجه وزارت دادگستري پيش‌بيني مي‌شود، لذا اين وزارتخانه به عنوان دستگاه پرداخت‌كننده ديه است و دعاوي ديه از بيت‌المال بايد به طرفيت وزارت دادگستري طرح و مورد رسيدگي قرار گيرد.