نظر مشورتي ۷۰۸/99/۷ مورخ ۱۵/06/۱۳۹۹ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص طرح دعواي مطالبه نفقه فرزند غير بالغ توسط مادر كه بر اساس ماده ۶ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نماينده قانوني محسوب مي‌شود و عدم امكان رضايت مادر در اين خصوص به دليل لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجب النفقه كه قاعده‌اي آمره است و توافق زوجين نمي‌تواند موجب نفي يا بي اثر شدن اين قاعده شود مگر در موارد خاص

استعلام : -صلاحيت مادر در طرح دعواي مطالبه نفقه فرزند غير بالغ موضوع تبصره ماده 47 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 چه ماهيتي دارد ؟ اقدام مادر در حكم سمت قائم مقامي است يا وكالت يا قيم اتفاقي؟ 2-اگر چنانچه در دعواي مذكور حكم به نفع طفل صادر شود، اصيل در دعواي مذكور چه كسي است؟ آيا صلح نفقه و رضايت مادر از جانب طفل قابل پذيرش است؟ آيا نقش مادر در وصول نفقه و هزينه آن به عنوان قيم اتفاقي تلقي مي شود و صلح وي بر اساس ماده 1242 قانون مدني نيازمند اذن مدعي العموم (علي رغم حيات ولي طرف نزاع) است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صرف نظر از اين كه مستند قانوني مطالبه نفقه طفل از سوي مادر، ماده 6 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 است ونه تبصره ماده 47 اين قانون؛ حكم ماده 6 ياد شده، حكمي خاص و متضمن نوعي نمايندگي قانوني و در جهت حمايت از اطفال و ديگر محجوران است؛ لذا مشمول هيچ يك از عناوين و نهادهاي وكالت، قيمومت و يا قائم مقامي نيست. 2- اولاً، با توجه به توضيحات فوق اصيل در دعواي مطالبه نفقه، فرزند است و مادر به نمايندگي قانوني از وي مبادرت به طرح دعوا مي كند. ثانياً، لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجب النفقه قاعده اي آمره است و توافق زوجين نمي تواند موجب نفي يا بي اثر شدن اين قاعده شود؛ بنابراين، چنين توافقي تكليف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط نمي كند اما؛ چنانچه مقصود از رضايت مادر نسبت به نفقه فرزند و صلح آن، اين باشد كه مادر با تأمين نيازهاي معيشتي فرزند موجبات تمكن وي و در نتيجه رفع تكليف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد، منعي براي پذيرش اين رضايت و توافق مبناي آن نيست؛ هرچند تفسير قرارداد و بررسي رضايت مادر و حدود آن و رعايت غبطه و مصلحت طفل مندرج در ماده 45 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است. ثالثاً، تعيين قيم موقت (اتفاقي) توسط دادستان موضوع ماده 70 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در حدود اين ماده قانوني و منحصر به امور كيفري است و قابل تسري به دعاوي حقوقي نيست؛ ضمن آن كه در فرض سؤال، مادر قيم نيز محسوب نمي شود تا صلح نفقه فرزند از جانب وي مشمول حكم مقرر در ماده 1242 قانون مدني و مستلزم تصويب مدعي العموم باشد.