رأي شماره 3141857 هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال نامه دستورالعمل شماره 2509 مورخ 1401/01/25 سازمان شهرداري و دهياري هاي كشور

هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري شماره پرونده: هـ ت/ 0200183ـ 0300315 شماره دادنامه سيلور : 140431390003141857 تاريخ :1405/01/24 شاكيان : طاهر روحاني ـ جعفر شعبان پوركاسكري ـ حسين محمدي دولت آبادي ـ احسان حبيبي مقدم ـ مصطفي يعقوبي ـ سيدباقر هاشمي ساروي ـ سارا سلطاني مجاوري ـ مرتضي نوروزي كولائي ـ مهدي اميرفخريان ـ جابر عابدبادلي ـ مهدي كريمي سقنديكلائي ـ ابوالفضل محمودي كفشگري ـ اسماعيل يزداني پرائي ـ مهدي قرباني ـ امير باوفا ـ سيدهاني رشيدائي ـ عسگري رمضاني ـ مجتبي فلاحتي ـ مصطفي برزگرشليمكي ـ حسين مختاري قاجاري ـ عزت اله مايل رستمي ـ مرتضي رئيسي ـ عبدالرضا علي زاده آقمشهدي ـ مجتبي ابراهيم زاده سوادكوهي ـ عليرضا نقدي پور ـ علي محمد امامي ـ نارنج سمالپور ـ فاطمه باقري ـ حسين كاظمي بره بي چاست ـ حسن نقدي پوربيرگاني طرف شكايت : سازمان برنامه و بودجه كشورـ سازمان اداري و استخدامي كشورـ سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ـ استانداري مازندران ـ شهرداري ساري ـ سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري ساري موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه دستورالعمل شماره 2509 مورخ 1401/01/25 سازمان شهرداري و دهياري هاي كشور شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان برنامه و بودجه كشور ـ سازمان اداري و استخدامي كشور ـ سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ـ استانداري مازندران ـ شهرداري ساري ـ سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري ساري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نامه شماره 2509 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور: معاونين محترم هماهنگي امور عمراني استانداري هاي كشور موضوع: دستورالعمل همسان سازي حقوق و مزاياي كارمندان قرارداد كار معين (مشخص) با كارمندان پيماني ضمن ارسال تصوير بخشنامه شماره 2608 مورخ 1400/01/23 سازمان اداري و استخدامي كشور منضم به دستورالعمل همسان سازي حقوق و مزاياي كارمندان قرارداد كار معين (مشخص) با كارمندان پيماني (تصوير پيوست) لطفاً دستور فرماييد؛ مطابق مفاد ماده (3) دستورالعمل مذكور اقدامات لازم را در خصوص كارمندان قراردادي معمول نمايند. مهدي جمالي نژاد ـ رئيس سازمان دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: عليرغم مكاتبات پرسنل شهرداري قلعه خواجه با اداره كل شهري خوزستان و ثبت تعهدنامه ثبتي مبني بر عدم قبول تبديل وضعيت از قرارداد مشمول قانون كار به كار معين كه برخلاف دستورالعمل 2509 مورخ 1400/01/25 بوده است متأسفانه احراز كاركنان اداره كل شهري استانداري خوزستان در اقدامي غيرقانوني سعي در تغيير قرارداد اينجانبان نموده است. فلذا اينجانبان نسبت به موضوع تبديل وضعيت خود كه حقوق و سوابق بالاي بيست ساله را پايمال مي كند و برخلاف رأي صادره هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد معترض و تقاضاي ابطال دستورالعمل موضوع خواسته را داريم. در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور به موجب لايحه مورخ 1402/03/31 توضيح داده است كه: 1. بر اساس ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوري شغل آتش نشان از زمره مشاغل حاكميتي و همچنين مشاغل سخت و زيان آور محسوب مي گردد و در ساختار سازماني شهرداري هاي كشور نيز براي انجام مشاغل حوزه آتش نشاني پست كارمندي تخصيص داده شده است كه مشاغل موصوف در ساختار سازماني و تشكيلات تفصيلي شهرداري مذكور نيز طي نامه شماره 27578 مورخ 1396/07/04 اين دفتر (تصوير پيوست) به استانداري مربوطه ابلاغ گرديده است، بنابراين متصديان مشاغل حوزه آتش نشاني و خدمات ايمني از كاركنان كارمندي بوده كه به موجب قانون لايحه شمول قانوني استخدام كشوري مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان مي باشند و بكارگيري نيرو جهت انجام وظايف مشاغل مذكور صرفاً به صورت كارمندي صورت مي پذيرد. 2. در خصوص درخواست ابطال نامه شماره 2509 مورخ 1400/01/25 اين سازمان و نامه شماره 1888 /42 /86 مورخ 1400/01/29 استانداري مازندران از سوي شاكيان، ذكر اين نكته ضروري است كه اولاً نامه اين سازمان صرفاً ابلاغ بخشنامه شماره 2608 مورخ 1400/01/23 سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص همسان سازي حقوق و مزاياي كارمندان قراردادكار معين با كارمندان پيماني بوده و در اين مكاتبات هيچ اشاره اي به موضوع تبديل وضعيت نيروها نگرديده است. در همين راستا استانداري مازندران نيز صرفاً موضوع را به شهرداري هاي تابعه ابلاغ نموده كه در اين ابلاغيه و همچنين پاسخ شماره 2443 /42 /86 مورخ 1400/02/04 به شهرداري ساري هيچ گونه اشاره اي به تبديل وضع نيروها نشده است و ثانياً مرجع ابطال هيئت محترم وزيران خواهد بود بنابراين از اين حيث داراي ايراد مي باشد. 3. در خصوص درخواست شاكيان مبني بر ابطال بخشنامه شماره 20685 مورخ 1398/04/26 اين سازمان لازم به توضيح است پيشتر ابطال بخشنامه معترضً عنه در هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري مطرح گرديد كه مطابق رأي شماره 140109970906010179 مورخ 1401/03/31 (تصوير پيوست) بخشنامه ياد شده قابل ابطال نمي باشد. ضمن آنكه در مفاد اين بخشنامه هيچ گونه اشاره اي به تبديل وضعيت نيروها نگرديده و تنها درخصوص تغيير عنوان قرارداد در راستاي همسان سازي مطرح بوده است. علي ايحال با امعان نظر به مراتب فوق و از آنجائيكه با طرح شكايت توسط شاكيان محترم و احتمال ابطال بخشنامه هاي معترضً عنه كه به تصور شاكيان نهايتاً منجر به اصلاح حكم و تغيير وضعيت استخدامي آنان خواهد شد لازم به توضيح است كه به لحاظ اينكه تغيير وضعيت از كارگري به كارمندي تابعي از درخواست مشاراليهم بوده و در طول مدت از مزاياي آن استفاده كرده اند و همچنين مطابق موارد مندرج در بند (1) اين مكاتبه بكارگيري آتش نشان صرفاً به صورت كارمندي صورت مي پذيرد فلذا يقيناً محملي براي اجابت خواسته آنان وجود نخواهد داشت. بنابراين به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي رد شكايت از آن مرجع محترم به طرفيت اين سازمان مورد استدعا است. رأي هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ درخصوص نامه شماره 2443 /42 /86 مورخ 1400/2/4 استانداري مازندران: در اين نامه هيچ گونه اشاره اي به تبديل وضعيت نيروها نشده و صرفاً موضوع را به شهرداري هاي تابعه ابلاغ نموده است لذا قابل ابطال نمي باشد. ـ در خصوص نامة شمارة 45091 /4 /86 مورخ 1398/5/7 استانداري مازندران: با توجه به اينكه موضوع نامه اين است كه در راستاي يكسان سازي وضعيت استخدامي كاركنان قراردادي شهرداري ها و سازمان هاي وابسته به پيوست بخشنامه شماره 20685 مورخ 1398/04/26 رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ارسال شده است بنابراين وضع مقرره جديدي نبوده و صرفاً جهت مطالعه دقيق مفاد بخشنامه و اقدام لازم بوده است. با عنايت به مراتب فوق نامه هاي شماره 2443 /42 /86 مورخ 1400/02/04 و شمارة 45091 /4 /86 مورخ 1398/05/07 استانداري مازندران قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد. رئيس هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ محمد اسماعيلي