قانون در خصوص اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسي و تفسير مربوط به اصل هفتم و اصل هشتم قانون اساسي و اصل چهل و نهم متمم قانون اساسي

نظر به علاقه كه به تحكيم و تكميل اصول مشروطيت و حسن اجراي قوانين داريم در اينموقع كه مجلس واحد كنگره مطابق نظريات مجلس مؤسسان تشكيل گرديده و در تاريخ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۳۶ تصميمات اصلاحي نسبت باصول چهار- پنج- شش – هفت – هشت و چهل و نه متمم قانون اساسي اتخاذ نموده اند بموجب اين فرمان تصميمات مجلس واحد كنگره را نسبت باصول مزبور فوق تأييد و تنفيذ نموده و مقرر ميداريم بطوريكه در اصول نامبرده شرح داده شده است هيئت دولت مأمور اجراي آن باشند. بتاريخ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۳۶

: عده نمايندگان مجلس شورايملي براي پايتخت و شهرستانها دويست نفر خواهد بود و پس از هر ده سال درصورت ازدياد جمعيت كشور در هر حوزه انتخابيه طبق آمار رسمي به نسبت هر يكصد هزار نفر يكنفر اضافه خواهد شد. حوزه بندي بموجب قانون عليحده بعمل خواهد آمد.

: دوره نمايندگي مجلس شوراي ملي چهارسال تمام است و شامل دوره نوزدهم نيز مي باشد قبل از انقضاء مدت بايد انتخابات طبق قانون تجديد شود. ابتداي هر دوره از تاريخ تصويب اعتبار نامه بيش از نصف نمايندگان خواهد بود. تجديد انتخاب نمايندگان سابق بلامانع است.

: پس از آنكه دو ثلث نمايندگان مجلس شورايملي در پايتخت حاضر شدند مجلس منعقد مي شود.

: مجلس مي تواند با هر عده اي كه در جلسه حاضر باشد مذاكرات را شروع نمايد لكن براي اخذ رأي حضور بيش از نصف نمايندگان حاضر در مركز لازم است و اكثريت آراء وقتي حاصل مي شود كه بيش از نصف حضار در جلسه به رد يا قبول موضوع رأي بدهند.

: مدت تعطيل و زمان اشتغال مجلس شورايملي بر طبق نظامنامه داخلي مجلس به تشخيص خود مجلس است و پس از تعطيل تابستان بايد مجلس از چهاردهم ميزان كه مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول كار شود.

: صدور فرامين و احكام براي قوانين از حقوق پادشاه است بدون اينكه هرگز اجراي آن قوانين را تعويق يا توقيف نمايند. در قوانين راجع بامور ماليه مملكت از مختصات مجلس شورايملي است چنانچه اعليحضرت پادشاه تجديد نظري را لازم بدانند براي رسيدگي مجدد به مجلس شورايملي ارجاع مي نمايند – درصورتي كه مجلس شورايملي باكثريت سه ربع از حاضرين در مركز نظر سابق مجلس را تاييد نمود اعليحضرت شاهنشاه قانون را توشيح خواهند فرمود

شش اصل فوق در جلسه روز پنجشنبه بيست و ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد وسي و شش شمسي بتصويب مجلس واحد كه طبق قسمت اخير اصل الحاقي به متمم قانون اساسي از مجلسين سنا و شورايملي تشكيل شده بود رسيده است.

رئيس مجلس واحد (كنگره) نخست وزير