« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/798 مورخ 1401/08/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعطاي شماره اختصاصي به قضات جهت عدم درج هويت ايشان در اراي مرتبط باپرونده هاي مواد مخدر
متندار
تاریخ تصویب: 1401/08/10
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/08/10 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به گستردگي استان سيستان و بلوچستان و امنيتي بودن آن و اينكه اين استان با دو كشور بزرگ تأمينكننده مواد مخدر دنيا و تروريسمپرور هم مرز است و از رتبه بالايي در صدور احكام اعدام در دادگاههاي انقلاب و كيفري يك برخوردار است، پيشنهاد ميشود با توجه به وجود موارد فوق و حفظ محرمانگي و امنيت قضات صادركننده احكام، شماره اختصاصي به قضات مذكور اعطا شود و به جاي مشخصات قضات صادركننده رأي، از اين شماره استفاده شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اجراي برخي احكام قانوني از جمله احكام مقرر براي «رد دادرس» مستلزم اطلاع اصحاب پرونده از هويت قاضي صادركننده رأي است و عدم درج نام و نام خانوادگي قاضي صادركننده رأي در برخي موارد اعمال اين قبيل مقررات را با چالش مواجه ميسازد. ثانياً، با توجه به بند «ب» ماده 378 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه با لحاظ ماده 405 و تبصره ماده 297 اين قانون در خصوص دادگاههاي كيفري يك و انقلاب نيز لازمالرعايه است و عدم رعايت آن بر اساس ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 تخلف محسوب ميشود، درج مشخصات قاضي يا قاضي صادركننده رأي و سمت وي در آراء و تصميمات قضايي الزامي است؛ اهميت جرايم ارتكابي و مخاطرات ناشي از رسيدگي به آنها نافي تكليف قانوني يادشده يا اقدام به گونهاي ديگر نظير استفاده از شماره اختصاصي نميباشد. بديهي است حفظ امنيت جاني و رواني قضات بايد به طرق قانوني ممكن تأمين شود. در هر حال اجراي پيشنهاد رئيس كل محترم دادگستري استان سيستان و بلوچستان مستلزم قانونگذاري است و با توجه به قوانين و مقررات فعلي قابل پذيرش به نظر نميرسد.