آيين ‌نامه اجرايي بند (د) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 1403/4/3 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي(با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و به استناد بند (د) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور، آيين ‌نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

كليه شركت هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي كه براي استفاده از منابع بين المللي در سقف موضوع بند (چ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور، براي اجراي طرح در خارج از كشور با مشكل ضمانت نامه مواجهند، مشمول تسهيلات اين آيين نامه خواهند بود.

وزارت امور خارجه موظف است پس از ابلاغ اين آيين نامه با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي، مذاكره با دولت هاي خارجي براي پذيرش ضمانت نامه هاي دولتي موضوع اين آيين نامه را آغاز و نتيجه مذاكره را در فواصل دو ماهه به منظور اعلام به شركت هاي متقاضي به وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) اعلام نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور پس از بررسي صلاحيت شركت‌ هاي متقاضي براي شركت در مناقصه و وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران از طريق ساز و كار كارگروه موضوع ماده (19) آيين‌ نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي موضوع تصويب ‌نامه شماره 40527/27057 مورخ 1389/2/8 با اصلاحات بعدي آن) براي صدور ضمانت ‌نامه ‌هاي پيش ‌پرداخت، حسن انجام كار و غيره موظفند حداكثر ظرف دو هفته پس از دريافت درخواست شركت ‌هاي متقاضي، شركت‌ هاي مورد تأييد را جهت استفاده از تسهيلات اين آيين ‌نامه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه ‌گذاري و كمك ‌هاي اقتصادي و فني ايران) معرفي نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه‌ گذاري و كمك ‌هاي اقتصادي و فني ايران) موظف است ظرف دو هفته پس از دريافت نظر سازمان توسعه تجارت ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور، با اعلام بانك عامل مبني بر صدور ضمانت ‌نامه از طريق اخذ وثايق مورد تأييد در چهارچوب ضوابط جاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به صدور ضمانت ‌نامه دولتي براي شركت ‌هاي مورد تأييد اقدام نمايد.

ضمانت‌ نامه دولتي به پشتوانه منابع و دارايي‌ هاي شناسايي‌ شده توسط كارگروه موضوع ماده (19) مكرر آيين ‌نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي موضوع تصويب‌ نامه شماره 213633/ت60845هـ مورخ 1402/11/18، به نفع دولت خارجي (وزارتخانه و يا سازمان دولتي خارجي، حسب اعلام طرف خارجي) صادر مي‌ شود كه نسخه ‌اي از آن نيز براي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي ‌گردد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است گزارش عملكرد اين آيين ‌نامه را تا پايان سال 1403 به هيئت وزيران ارائه ‌نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر