« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/261 مورخ 1402/06/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/06/04
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/06/04 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به قسمت اخير تبصره يك ماده 21 مكرر قانون صدور چك (اصلاحي 1397) كه مقرر ميدارد: «ثبت انتقال چك در سامانه صياد جايگزين پشتنويسي چك خواهد بود»، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا همچنان مسؤوليت تضامني دارندگان چك كه آن را با ثبت در سامانه صياد به شخص ثالث منتقل ميكنند (با وجود ديگر شرايط قانوني) همراه با صادركننده چك به قوت خود باقي است؟ 2- نحوه ضمانت از چكهاي موضوع اين قانون چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 23/8/1397 و 29/1/1400) در مقام تغيير اساسي در مقررات قانون تجارت و اصول حاكم بر اسناد تجاري نميباشد و صرفاً شيوه انتقال چك را جايگزين شيوه انتقال در قانون تجارت مصوب 1311 نموده است. ثانياً، به موجب تبصره يك (اصلاحي 29/1/1400) ماده 21 مكرر قانون يادشده، ثبت انتقال در سامانه صياد جايگزين پشتنويسي چك خواهد شد. بر اين اساس، صرفاً پشتنويسي كه به طريق مقرر در اين قانون انجام شود، معتبر است و صادركننده و ظهرنويسان كه نام آنان به عنوان صادركننده و ظهرنويس در سامانه صياد ثبت شده است، وفق ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 در برابر دارنده مسؤوليت تضامني دارند. 2- به موجب تبصره يك (اصلاحي 29/1/1400) ماده 21 مكرر قانون يادشده، ثبت انتقال چك صرفاً از طريق سامانه صياد انجام ميگيرد و اين فرايند جايگزين شيوه صدور و انتقال چك به نحو مذكور در قانون تجارت مصوب 1311 شده است؛ اين در حالي است كه مقنن در اصلاحات قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، راجع به شيوه ضمانت از صادركننده يا ظهرنويسان مقررهاي بيان نكرده و حكم خاصي ندارد؛ بر اين اساس، همچنان ضمانت برابر مقررات قانون تجارت انجام ميگيرد و ثبت آن در سامانه صياد الزامي نيست.