نظر مشورتي 7/1401/664 مورخ 1401/08/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي به رفتار مأمور راهنمايي و رانندگي كه بدون داشتن سمت به عنوان كارشناس تعييني دادگاه اظهار نظر كرده است

استعلام : در پرونده‌اي با موضوع تصادف رانندگي، كارشناس اوليه راهنمايي و رانندگي نظر بر رد تصادف داده است؛ پس از اعتراض شاكي (مصدوم) به اين نظريه، قرار ارجاع امر به سه نفر ديگر از كارشناسان راهنمايي و رانندگي همان شهرستان (كارشناسان خبره كه جزو مأمورين راهنمايي و رانندگي مي‌باشند) صادر شده و نسخه‌اي از قرار كارشناسي تحويل شخص ثالثي شده است كه از طرف مصدوم مراجعه كرده تا قرار را جهت اجراي كارشناسي به مأموران راهنمايي و رانندگي ذكر شده در قرار تحويل دهد. شخص مذكور قراركارشناسي را تحويل يكي ديگر از مأموران راهنمايي و رانندگي مي‌كند كه نام وي به عنوان كارشناس در قرار ذكر نشده است. توسط شخص حامل نامه و يا مأمور راهنمايي و رانندگي نام يكي از كارشناسان ذكر شده در قرار لاك گرفته مي‌شود و نام مأمور دريافت‌كننده قرار كارشناسي كه جزء كارشناسان تعييني توسط دادگاه نبوده است به جاي ايشان درج و وي نيز به عنوان كارشناس به همراه دو تن ديگر از كارشناسان (مأموران) اعلام نظر كارشناسي مي‌نمايد. 1- چنانچه مأمور راهنمايي و رانندگي موصوف از شخص معترض مبلغي را بابت اين موضوع و اظهارنظر به نفع وي دريافت كرده باشد، عنوان اتهامي نامبرده چيست؟ توضيح آن‌كه پس از ارائه نظريه كارشناسي توسط اين مأمور و دو مأمور ديگر ذكر شده در قرار، شعبه متوجه موضوع مي‌شود و مجدداً همان سه نفر كارشناس اصلي تعييني اظهار نظر مي‌كنند و نظر هر دو هيأت (هيأت اولي با عضويت مأمور متخلف و هيأت دومي با عضويت مأمور اصلي ذكر شده در قرار) مبني بر پذيرش اعترض معترض و تأييد تصادف است. 2- عنصر قانوني رفتار ارتكابي (مقصود رشوه دريافتي و نه بزه جعل است) از سوي مأمور راهنمايي و رانندگي موصوف كدام ماده قانوني است؟ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و ماده 118 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح به چه نحو مي باشد ؟ و در فرض اخذ رشوه توسط مأمور قانون تشديد بر رفتار ارتكابي ايشان حاكم مي باشد يا قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح؟ صلاحيت رسيدگي به اتهام مأمور در اين فرض با دادسراي نظامي مي باشد يا دادسراي عمومي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض استعلام كه در اجراي قسمت اخير ماده 17 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 و رعايت ماده 166 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 موضوع به هيأت كارشناسي ارجاع شده است و متهم (مأمور راهنمايي و رانندگي) بدون داشتن سمت به عنوان كارشناس (خبره) اظهار نظر كرده است؛ با توجه به اين‌كه رفتار ارتكابي از سوي متهم ارتباطي با وظايف اداري و سازماني وي ندارد، رسيدگي به موضوع از شمول جرايم خاص نظامي و انتظامي خارج بوده و در مراجع عمومي كيفري صورت مي‌پذيرد. ضمناً تشخيص موضوع اتهام با لحاظ شرايط خاص پرونده با مقام رسيدگي‌كننده است و در هر صورت از عنوان بزه ارتشاء موضوع ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 و ماده 118 قانون مجازات جرايم نيرو‌هاي مسلح مصوب 1382 به لحاظ عدم ارتباط با وظايف اداري و سازماني متهم خارج است.