نظر مشورتي 7/1402/754 مورخ 1402/10/04 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص 1- طبق ماده 271 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و ماده 441 همان قانون، اگر شاكي اعتراض خود را مسترد كند، دادگاه بايد قرار رد اعتراض را صادر كند.2- در صورتي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح شود، دادگاه مي‌تواند تحقيقات مقدماتي را انجام دهد و در موارد ديگر بايد اختيار صدور قرار ترك تعقيب را به دادستان واگذار كند.3- اگر جرم مستقيماً در دادگاه مطرح شود، تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه انجام مي‌شود و دادستان مختصراً به تحقيق در اين مورد نيست.4- اگر دادگاه قرار معترض‌عنه را نقض كرده و معتقد به صدور قرار عدم صلاحيت باشد، بايد پرونده را به مرجع قضايي صالح ارسال كند، و اين مطابق با بند "پ" ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري است.

استعلام : چنانچه شكايت شاكي در دادسرا به قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب منجر شود و شاكي نسبت به قرار صادره توسط دادسرا اعتراض نمايد و پرونده جهت رسيدگي به اين اعتراض به دادگاه كيفري دو ارسال شود: 1- چنانچه قبل از اتخاذ تصميم از طرف دادگاه در خصوص اعتراض به قرار معترض‌عنه، شاكي اعلام رضايت نمايد، آيا مي‌توان گفت اين اقدام دلالت بر استرداد اعتراض دارد و با وحدت ملاك از ماده 441 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار رد اعتراض صادر كرد؟ 2- چنانچه قبل از اتخاذ تصميم از طرف دادگاه در خصوص اعتراض به قرار معترض‌عنه، شاكي تقاضاي ترك تعقيب نمايد و جرم موضوع پرونده قابل گذشت باشد، آيا امكان صدور قرار ترك تعقيب توسط دادگاه وجود دارد؟ 3- چنانچه جرم موضوع قرار معترض‌عنه منجمله جرايم منافي عفت، جرايم درجه 7 و 8 يا جرايم ارتكابي توسط اطفال (كمتر از 15 سال) باشد كه دادسرا ممنوع از ورود به آنهاست، دادگاه چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟ 4- چنانچه دادسرا صلاحيت محلي يا ذاتي در رسيدگي به موضوع شكايت را نداشته است، دادگاه چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض استعلام كه شاكي متعاقب اعتراض به قرار منع تعقيب و در جريان رسيدگي به اعتراض وي در دادگاه كيفري، اعتراض خود را مسترد داشته است، با توجه به ماده 271 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و ملاك ماده 441 قانون ياد شده، دادگاه بايد قرار رد اعتراض را صادر نمايد 2- اولاً، مستفاد از قسمت اخير ماده 341 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي¬¬شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد؛ بنابراين در جرائمي كه مستقيماً در دادگاه مطرح مي¬شود، مقررات تعقيب حاكميت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اينكه مطابق ماده 79 قانون فوق‌الذكر اصولاً صدور قرار ترك تعقيب از اختيارات دادستان است، در غير مواردي كه پرونده امر مستقيماً در دادگاه مطرح مي¬گردد، دادگاه نمي‌تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانوني يادشده اقدام نمايد و تنها در موارد طرح مستقيم پرونده در دادگاه اختيار صدور قرار ترك تعقيب را (در صورت وجود شرايط قانوني) تا پايان مرحله تحقيقات مقدماتي خواهد داشت. ثانياً، در مواردي كه مطابق قانون بايد به تقاضاي شاكي خصوصي قرار ترك تعقيب صادر شود؛ اما قرار منع تعقيب صادر شده و با اعتراض شاكي پرونده در دادگاه مطرح رسيدگي است، دادگاه بايد قرار منع تعقيب را نقض و پرونده را جهت صدور قرار ترك تعقيب به دادسرا اعاده كند. 3- چنانچه جرم ارتكابي از جمله جرايم موضوع تبصره يك ماده 285، 306 و ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 باشد كه بايد به طور مستقيم در دادگاه مطرح شود و تحقيقات مقدماتي جرايم مذكور بايد توسط دادگاه ذي‌صلاح صورت گيرد و دادسرا و مقامات آن قانوناً مجاز به انجام تحقيقات در خصوص اين جرايم نيستند و از آن‌جا كه اظهارنظر ماهيتي نسبت به جرايم، فرع بر صلاحيت رسيدگي و انجام تحقيقات مقدماتي است، در نتيجه در فرض سؤال انجام تحقيقات مقدماتي و اظهارنظر ماهوي نسبت به جرايم موضوع مواد پيش‌گفته توسط مقامات دادسرا فاقد وجاهت قانوني است و با لحاظ اينكه در فرض سؤال اين امر رعايت نگرديده است، بنابراين با توجه به مواد 2، تبصره يك ماده 285، 306 و نيز 340 قانون پيش‌گفته، دادگاه كيفري كه در مقام رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به قرار منع يا موقوفي تعقيب است، با عنايت به ملاك صدر ماده 274 اين قانون با اعلام بي‌اعتباري قرار صادره از سوي مقامات دادسرا و نقض آن، پرونده را جهت ارجاع به دادگاه كيفري ذي‌صلاح و رسيدگي مجدد مطابق ترتيبات قانوني به مرجع قضايي صالح ارسال مي‌كند. 4- در خصوص مواردي كه دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به صدور قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، معتقد به صدور قرار عدم صلاحيت باشد، ‌بايد ضمن نقض قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به مرجع قضايي صالح ارسال كند. ضمناً اتخاذ ملاك از بند «پ» ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون يادشده نيز مي‌تواند مؤيد اين نظر باشد.