رأي شماره 3128300 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 60/20828 مورخ 1397/8/9 معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معادن و بخشنامه شماره 60/174060 مورخ 1396/8/3 مديركل دفتر بهره ‌برداري معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونـده: هـ ت/ 0200205 ـ 0200206 *شماره دادنامه سيلور: 140231390003128300 تاريخ:1402/11/29 * شاكيان: خانم مينا شاهدي ملكي و آقاي حسام ديدگر * طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60/20828 مورخ 1397/8/9 معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معادن و بخشنامه شماره 60/174060 مورخ 1396/8/3 مديركل دفتر بهره ‌برداري معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته فوق‌ الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: بخشنامه شماره 60/20828 مورخ 1397/8/9 معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب كرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماكو موضوع: نحوه اجراي ماده 90 آيين‌ نامه اجرايي قانون معادن با سلام موضوع نحوه اجراي ماده 90 آيين‌ نامه اجرايي قانون معادن در جلسه مورخ 1397/6/6 شوراي عالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم ‌الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي ‌گردد. «در خصوص درخواست تعدادي متقاضيان از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها داير بر نحوه اجراي مصوبه مورخ 1395/10/7 شوراي عالي معادن در ارتباط با ماده 90 آيين ‌نامه اجرايي قانون معادن از جمله استعلام از سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور جهت استقرار و راه ‌اندازي واحدهاي كانه ‌آرايي، فرآوري و صنايع معدني، پيرو مصوبه مورخ 1395/10/7 شوراي عالي معادن ضمن توصيه به متقاضيان احداث واحدهاي مذكور جهت اخذ جواز تأسيس، از نظر شورا استعلام عرصه مورد نظر جهت استقرار واحدهاي كانه آرايي، فرآوري و صنايع معدني از سازمان حفاظت محيط زيست به استناد ماده 11 قانون هواي پاك مصوب سال 96 و اخذ موافقت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور (در صورت عدم وقوع در محدوده مورد موافقت قبلي) الزامي مي ‌باشد.» تذكر: مصوبات شوراي عالي معادن براي اشخاص داخل كشور 3 (سه) ماه و افراد مقيم خارج از كشور 6 (شش) ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري خواهد بود. بديهي است خارج از مهلتهاي مذكور، تصميمات شوراي عالي معادن در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض نخواهد بود. لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات به عمل آمده به دبيرخانه شوراي عالي معادن ارسال گردد. بخشنامه شماره 60/174060 مورخ 1396/8/3 مدير كل دفتر بهره ‌برداري معادن جناب آقاي حاجي پور رئيس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 102/28661 مورخ 1396/7/29 موضوع درخواست آقاي فريدون حسيني زرندي به استحضار مي ‌رساند وفق ماده 90 آيين ‌نامه اجرايي قانون معادن بهره ‌برداران معادني كه احداث واحد كانه آرايي، فرآوري و صنايع معدني حسب درخواست آنها در طرح بهره ‌برداري به تصويب برسد نيازي به صدور جواز تأسيس براي آنها نيست و مجازند در محدوده پروانه مربوط، نسبت به ايجاد واحد مذكور اقدام كنند. ولي مراتب به منزله عدم استعلام از سازمان حفاظت محيط زيست نمي ‌باشد. ضمناً در راستاي اجراي ابلاغيه شوراي عالي معادن به شماره 60/240487 مورخ 1395/11/9 در صورت تصويب ايجاد واحد فرآوري در طرح بهره‌ برداري و يا ارائه اصلاحيه طرح بهره‌ برداري (براي واحدهاي احداث شده قبلي) در محدوده مورد موافقت قبلي اداره كل منابع طبيعي داراي پروانه بهره ‌برداري، نياز به استعلام و اخذ موافقت مجدد از اداره كل منابع طبيعي نمي ‌باشد و در صورتي كه خارج از محدوده مورد موافقت قبلي اداره كل منابع طبيعي باشد نياز است براي دريافت عرصه از اداره كل منابع طبيعي استعلام شود. همچنين اختيار اخذ جواز تأسيس و پروانه ‌بهره‌برداري صنعتي و يا اقدام وفق ماده 90 آيين ‌نامه اجرايي قانون معادن برعهده متقاضي است. *دلايل شاكيان براي ابطال مقررات مورد شكايت: 1ـ براساس ماده 90 آيين ‌نامه اجرايي قانون معادن: «بهره‌ برداران معادني كه احداث واحد كانه ‌‌آرايي، فرآوري و صنايع معدني حسب درخواست آنها در طرح بهره ‌برداري به تصويب برسد، نيازي به صدور جواز تأسيس براي آنها نيست و مجازند در محدوده پروانه مربوط، نسبت به ايجاد واحد مذكور اقدام و دستگاههاي اجرايي موظّفند با اين قبيل بهره ‌برداران نظير ساير دارندگان جواز تأسيس رفتار كنند. اين قبيل بهره‌ برداران مشمول حمايتها و مشوقهاي دولت خواهند بود» و برمبناي ماده 11 قانون هواي پاك: «هرگونه احداث، توسعه، تغيير خط توليد و تغيير محل واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مستلزم رعايت مقررات ابلاغي از سوي سازمان مي ‌باشد. سازمان موظّف است حداكثر ظرف مدت يك ماه به استعلامهاي درخواست جواز تأسيس و بهره‌ برداري را پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت آن سازمان، دلايل آن را به استعلام ‌كننده به صورت كتبي ارائه كند. عدم پاسخ در مدت ياد شده، به منزله تأييد مي ‌باشد» و اين در حالي است كه بر اساس مقرره مورد شكايت اعلام شده است كه استعلام عرصه مورد نظر جهت استقرار واحدهاي كانه آرايي، فرآوري و صنايع معدني از سازمان حفاظت محيط زيست به استناد ماده 11 قانون هواي پاك مصوب سال 96 و اخذ موافقت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور (در صورت عدم وقوع در محدوده مورد موافقت قبلي) الزامي مي ‌باشد.» 2 ـ به استناد بند (ت) ماده 1 قانون معادن موضوع فرآوري مواد معدني جزء فعاليتهاي معدني محسوب مي ‌گردد و مستند به ماده 24 قانون معادن استعلام فعاليتهاي معدني اعم از اكتشاف و بهره ‌برداري در عرصه‌ هاي منابع طبيعي از اداره منابع طبيعي و فقط يك بار براي صدور پروانه اكتشاف صورت مي‌ گيرد و مطابق بند (چ) از ماده قانوني مزبور فعاليتهاي فوق شامل اكتشاف و استخراج و فرآوري تنها در صورت وقوع در مناطق چهارگانه زيست محيطي مستلزم استعلام از اداره حفاظت محيط زيست است. بنابراين احداث واحد فرآوري در داخل محدوده‌ هاي معدن در عرصه‌ هاي منابع طبيعي جزئي از فعاليتهاي معدني محسوب مي‌شود و در صورتي كه در طرح بهره‌برداري معدن پيش‌بيني گردد، نيازي به صدور جواز تأسيس نيست و احداث واحد فرآوري موضوع ماده 90 آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور در شمول فراز آغازين ماده 11 قانون هواي پاك قرار گرفته و صرفاً مستلزم رعايت مقررات ابلاغي اداره حفاظت محيط زيست است و به دليل عدم نياز به صدور جواز تأسيس از شمول فراز دوم ماده 11 قانون هواي پاك خارج بوده و استعلام احداث واحدهاي فرآوري موضوع ماده 90 آيين‌ نامه اجرايي قانون ياد شده از اداره محيط زيست موضوعيت نداشته و داراي وجاهت قانوني نيست. زيرا در قوانين معنونه، قانونگذار احداث واحد فرآوري در داخل محدوده‌ هاي معدني موضوع ماده 90 آيين ‌نامه اجرايي قانون معادن را به دليل ماهيت معدني آن و لو در داخل شعاع 30 كيلومتري شهرهاي بزرگ از استعلام ضوابط استقرار واحدهاي صنعتي موضوع ماده 11 قانون هواي پاك مستثني نموده است. *در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 767566 مورخ 1402/5/18 اعلام كرده است كه: اولاً بر اساس بند 23 ماده 1 قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن، صدور مجوز تأسيس واحدهاي توليدي و صنعتي مستلزم رعايت مقررات زيست محيطي است و بر اساس مواد 2 و 11 قانون هواي پاك، تمامي اشخاص براي احداث و توسعه واحدهاي صنعتي بايد ضوابط ابلاغي سازمان حفاظت محيط زيست را رعايت نمايند و شوراي عالي معادن درخصوص بهره‌ برداراني كه احداث واحدهاي صنايع معدني را در طرح بهره‌ برداري تصويب نكرده و قصد دارند در محدوده معدني اقدام به احداث آن نمايند با توجه به عدم صراحت ماده 90 آيين‌ نامه اجرايي قانون معادن اقدام به رفع ابهام كرده و استعلام از محيط زيست را در اين موارد الزامي اعلام كرده است. ثانياً موضوع م اده 24 قانون معادن استعلام در هنگام صدور پروانه اكتشاف بوده و شامل عمليات كانه ‌آرايي و فرآوري نمي ‌شود و براساس ماده 11 قانون هواي پاك استعلام از سازمان حفاظت محيط زيست در هر مكاني ضروري است. پرونده‌‌ هاي كلاسه 0200506 و 0200206 به خواسته ابطال بخشنامه شماره 60/20828 مورخ 1397/8/9 معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معادن و بخشنامه شماره 60/174060 مورخ 1396/8/3 مدير كل دفتر بهره ‌برداري معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند: رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري اولاً براساس بند 23 ماده 1 قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن، صدور مجوز تأسيس واحدهاي توليدي و صنعتي مستلزم رعايت مقررات زيست محيطي است و برمبناي مواد 2 و 11 قانون هواي پاك، تمامي اشخاص براي احداث و توسعه واحدهاي صنعتي بايد ضوابط ابلاغي سازمان حفاظت محيط زيست را رعايت نمايند و شوراي عالي معادن درخصوص بهره‌ برداراني كه احداث واحدهاي صنايع معدني را در طرح بهره‌ برداري تصويب نكرده و قصد دارند در محدوده معدني اقدام به احداث آن نمايند با توجه به عدم صراحت ماده 90 آيين ‌نامه اجرايي قانون معادن اقدام به رفع ابهام كرده و استعلام از محيط زيست را در اين موارد الزامي اعلام نموده است. ثانياً موضوع ماده 24 قانون معادن استعلام در هنگام صدور پروانه اكتشاف بوده و شامل عمليات كانه ‌آرايي و فرآوري نمي‌شود و بر اساس ماده 11 قانون هواي پاك استعلام از سازمان حفاظت محيط زيست در هر مكاني ضروري است. با توجه به مراتب فوق، بخشنامه شماره 60/20828 مورخ 1397/8/9 معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معادن و بخشنامه شماره 60/174060 مورخ 1396/8/3 مديركل دفتر بهره‌ برداري معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي ‌كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي‌رضا خليل‌زاده