راي شماره 1624344 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند «ت» ماده(9) آيين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات (موضوع تصويب نامه شماره 84136/ت33560هـ مورخ 1385/07/16 هيئت وزيران) از زمان تصويب

شماره دادنامه: 140331390001624344 تاريخ دادنامه: 1403/7/10 شماره پرونده: 0203158 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت : هيات وزيران موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند «ت» ماده 9 آيين نامه اجرايي بند «ج» ماده 12 قانون برگزاري مناقصات گردش كار: معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 158675 مورخ 1402/5/3 اعلام كرده است كه: "1- براساس بند (ت) ماده (9) آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات «اگر اثبات شود كه مناقصه گران در فرآيند ارزيابي كيفي مناقصه گران از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده كرده اند، به تشخيص هيات رسيدگي به شكايات به مدت دو سال از ارجاع كارهاي موضوع اين آيين نامه محروم مي شوند.» با توجه به نصّ صريح اين بند، اعطاي اختيار تصميم گيري درخصوص مجازاتي كه ممكن است برخي مناقصه گران مرتكب شوند، بر عهده «هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات» مي باشد كه با توجه به اصل (36) قانون اساسي كه بيان مي دارد «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» و ماده (12) قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392) اعطاي صلاحيتي فراتر از اختيار قانوني به هيات مذكور است. چرا كه تعريف تخلف منحصر در قانونگذار بوده و اين آيين نامه اجرايي نمي تواند بدون اعطاي اختيار از سوي قانونگذار نسبت به مشخص و معين نمودن دايره «تخلف» اقدام ورزد. 2- حكم به مجازات نيز براساس استنادات مذكور در بند پيش و اصل كلي «قانوني بودن جرايم و مجازات ها» در اختيار مقاماتي است كه از سوي قانونگذار صالح به اتخاذ تصميم در خصوص ميزان مجازات شناخته شده اند؛ از آن جايي كه در «قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات» مصوب 1388، چنين اختياري براي هيات مذكور ديده نشده است، اعطاي چنين اختياري به اين هيات فراتر از محدوده اختيارات و ناقض اصل حاكميت قانون مي باشد. در حقوق عمومي، «اصل عدم صلاحيت» در موارد ترديد جاري است و با توجه به اين كه در «قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايت قانون برگزاري مناقصات» قانونگذار در مقام بيان بوده و در آن اختيارات و صلاحيت هاي اين هيات برشمرده و احصا شده است، لذا ايجاد اختيار جديد براي اين هيات نياز به حكم مقنن دارد كه صالح به اعطاي صلاحيت به اين هيات است. پس ايجاد اين صلاحيت در آيين نامه مورد بحث، نقض اصل عدم صلاحيت نيز به شمار مي رود. 3- استفاده از فعل «اثبات شود» در صدر اين بند به صورت مجهول، اين ابهام را باقي مي گذارد كه آيا وقوع تخلفات بايد در دادگاه صالح اثبات شده و يا در فرآيند رسيدگي هيات به اثبات برسد. همچنين ابهام در استفاده از واژه «تشخيص» در ميانه همين بند، بر اين ابهام مي افزايد. به عبارت ديگر مشخص نيست كه تشخيص هيات تنها در خصوص تعيين مجازات است و يا در خصوص اثبات وقوع تخلفات نيز جاري و ساري است. لازم به ذكر است كه با ابهام موجود در اين بند، ممكن است جعل بودن يك سند در دادگاه كيفري صالح به اثبات نرسد، اما توسط هيات موصوف به اثبات رسيده و براساس آن مجازات تعيين گردد. چنين ابهام و عدم تعيني در متن يك مقرره الزام آور موجب پديد آمدن اختيارات فراقانوني و بدون حصر و در نتيجه وقوع سوء جريانات اداري مي شود. 4- همچنين در اين بند از واژه «حداقل» در عبارت «... به تشخيص هيات رسيدگي به شكايات به مدت حداقل دو سال از ارجاع كارهاي موضوع اين آيين نامه محروم مي شوند» استفاده شده است. از اصول بديهي قانونگذاري آن است كه دو سر طيف ميزان مجازات ذكر شود تا امكان تفسير توسط مجري قانون، تنها در محدوده آن دو سر طيف وجود داشته باشد؛ حال آن كه در مانحن فيه، با ذكر واژه «حداقل» به صورت تنها، اين امكان بالقوه وجود دارد كه هيات فوق الذكر مناقصه گران را به هر ميزان دلخواه از ارجاع كار محروم نمايد. بنا به مراتب ابطال بند (ت) ماده 9 آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات از تاريخ تصويب مورد تقاضاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيات وزيران در جلسه مورخ 1385/7/5 بنا به پيشنهاد شماره 75223/101 مورخ 1384/4/29 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند «ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383-، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود: «آيين نامه اجرايي بند «ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات» ........................ ماده 9 -ارزيابي و امتيازدهي ....................... ت- اگر اثبات شود كه مناقصه گران در فرآيند ارزيابي كيفي مناقصه گران از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده كرده اند، به تشخيص هيات رسيدگي به شكايات به مدت حداقل دو سال از ارجاع كارهاي موضوع اين آيين نامه محروم مي شوند. تبصره- دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات مناقصه گران و اعمال محروميت از ارجاع كار از سوي سازمان تهيه و ابلاغ مي شود." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمايم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/7/10 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيات عمومي براساس اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اعمال مجازات بايد از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و در آراي متعدد هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله راي شماره 2464 مورخ 1398/8/28 اين هيات نيز بر اين موضوع تأكيد شده است و بر همين اساس حكم مقرر در بند (ت) ماده 9 آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات كه بر اساس آن اعلام شده است : «اگر اثبات شود كه مناقصه گران در فرآيند ارزيابي كيفي مناقصه گران از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده كرده اند، به تشخيص هيات رسيدگي به شكايات به مدت حداقل دو سال از ارجاع كارهاي موضوع اين آيين نامه محروم مي شوند»، چون در مقام تعيين مجازات و متضمن ورود به حوزه صلاحيت هاي قوه مقنّنه است، خارج از حدود اختيار مرجع وضع كننده آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است./ احمدرضا عابدي رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري