« بازگشت به فهرست
اصلاح ماده 31 آيين نامه ميانجي گري در امور كيفري موضوع تصويب نامه شماره 95749 / ت 52773 هـ مورخ 5 /8 /1395
متندار
تاریخ تصویب: 1402/06/05
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1402/06/24 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/06/05 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/06/08 |
|---|
| شماره ابلاغ | 101731/ت61632هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1402/08/29 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22913 |
|---|
| مجریان | وزارت دادگستري |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، معاونت هاي رئيس جمهور، روزنامه رسمي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اصلاح ماده 31 آيين نامه ميانجي گري در امور كيفري موضوع تصويب نامه شماره 95749 / ت 52773 هـ مورخ 5 /8 /1395 مصوب 1402,06,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 5 /6 /1402 به پيشنهاد شماره 17298 مورخ 4 /5 /1402 وزارت دادگستري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
ماده (31) آيين نامه ميانجي گري در امور كيفري موضوع تصويب نامه شماره 95749 /ت52773هـ مورخ 5 /8 /1395 به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده 31 – ميزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوي و وضعيت مالي طرفين و ساير اوضاع و احوال حاكم بر پرونده به موجب دستورالعملي است كه به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد. مقام قضايي ضمن ارجاع پرونده به ميانجي گري تعرفه متعلقه را در چهارچوب اين دستورالعمل به طرفين اعلام و در قرار صادره تصريح مي نمايد. حداكثر دستمزد هر ساله بر اساس تغيير شاخص هاي قيمت بهاي كالا و خدمات طبق اعلام بانك مركزي به پيشنهاد رييس مركز حل اختلاف و تأييد وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.»
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور