رأي شماره 858970 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 06 /04 /1402 با موضوع عدم ابطال ماده 11 آيين نامه قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب اول شهريور 1383 هيأت وزيران

شماره 0202210 1402/ 4/ 27 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000858970 مورخ 2140/ 4/ 6 با موضوع: «ماده 11آيين نامه قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب اول شهريور 1383 هيأت وزيران ابطال نشد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد * شماره پرونده هيات عمومي: 0202210 * شماره پرونده هيات تخصصي: 0200311 * شماره دادنامه سيلور: 14023139000858970 تاريخ06/ 04/ 1402 : * شاكي: آقاي يعقوب محمدي * طرف شكايت: معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات واختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب اول شهريور 1383 هيات وزيران * شاكي دادخواستي به طرفيت هيات وزيران به خواسته ابطال ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج واوقاف و امور خيريه مصوب اول شهريور 1338 هيات وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است . * متن مقرره مورد شكايت : ماده 11 وجوه دريافت شده از زائران درحساب مخصوص متمركز مي شود و پس از تأمين هزينه هاي زائران و ساير هزينه هاي جانبي و مازاد احتمالي كه مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص مي شود باقيمانده آن بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد رئيس جمهور به مصرف امور فرهنگي و خيريه مي رسد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : جناب اقاي يعقوب محمدي، مستنداً به مقررات اصل هشتم ويكصد وهفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده هشتم قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر مصوب 1394 و با استيفان حاصله از فرمان مورخ 17/ 3/ 1396 فرماندهي معظم كل قوا به نمايندگي از معظم له مجاز به مداخله است . ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج واوقاف و امور خيريه مصوب اول شهر يور 1383 هيات وزيران با آخرين اصلاحات مقرر داشته است "وجوه دريافت شده از زائران در حساب مخصوص متمركز مي شود و پس از تأمين هزينه هاي زائران و ساير هزينه هاي جانبي و مازاد احتمالي كه مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص مي شود. باقيمانده آن بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد رئيس جمهور به مصرف امور فرهنگي و خيريه مي رسد" به استناد اصل پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداخت ها درحدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد نه وزير و رئيس جمهور. ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به مقررات مالي دولت مصوب 1393 با صراحت تمام مقرر مي نمايد. متن زير به عنوان يك تبصره به ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور الحاق مي شود. تبصره: دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت و خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوع كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخالف مفاد اين ماده درحكم تصرف غيرقانوني دراموال دولتي است كليه مسئوولان و مقامات ذيربط مديران، ذيحسابان و مديران مالي حسب مورد مسئوول اجراي اين حكم مي باشند . به استناد مقررات ماده 5 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 فقط سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع ايران سازمان كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران، شركت شهرك هاي كشاورزي و سازمان توسعه اي ذيربط پتروشيمي در وزارت نفت با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر اساس قانون تاسيس و اساسنامه خود اداره گرديده و از شمول قوانين مديريت خدمات كشوري و محاسبات عمومي كشور به جز در مواردي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند مستثني مي باشند و لاغير. فلذا نمي توان ساير سازمان ها را به استناد قانون تاسيس يا اساسنامه آنها از شمول اجراي مقررات قانون محاسبات عمومي مستثني كرد. مقام عظماي ولايت فقيه رهبر عظيم الشان انقلاب اسلامي به استناد اصل پنجم قانون اساسي ولي امر مسلمين و به استناد اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي عالي ترين مقام رسمي كشور قلمداد مي شوند در بند 15 سياست هاي كلي نظام قانونگذاري ابلاغي 1398 بر گره گشايي از امور اجرايي كشور و اصول اجرا نشده قانون اساسي و در بند 17 آن بر ترويج و نهادينه سازي فرهنگ رعايت تمكين و احترام به قانون تاكيد دارند كه به استناد مقررات بند الف ماده 37 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 و ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 لازم الاجرا است . بند 19 سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي 1392 معظمله بر شفاف سازي اقتصادي و سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت هاي و زمينه هاي فسادزا در تمام حوزه ها تاكيد مي نمايد . با التفات به مقررات ماده 7 فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب اسلامي به سران قواي سه گانه درباره پرهيز از تبعيض درباره مبارزه با مفاسد و مقررات ماده 2 قانون مدني راجع به لازم الاجرا بودن قوانين در سراسر كشور در مهلت پانزده روز پس از انتشار و توجها به مقررات قانون ارتقاء سالمت نظام اداري ومقابله با فساد مصوب 1390 و اصلاحي 1399 و ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به مقررات مالي دولت مصوب 1393 درمورد جرم بودن موضوع پرونده آماده رسيدگي و ابطال فوري است. *خالصه مدافعات طرف شكايت : ماده )11( آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1383 مقرر ميدارد وجوه دريافت شده از زائران در حساب مخصوصي متمركز مي شود و پس از تأمين هزينه هاي زائران و ساير هزينه هاي جانبي و مازاد احتمالي كه مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص مي شود باقيمانده آن بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد رئيس جمهور به مصرف امور فرهنگي و خيريه مي رسد در ماده (4) لايحه قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت ارشاد ملي و انتزاع كليه امور مربوط به حج و زيارت از سازمان اوقاف به سازمان مذكور مصوب 1358 شوراي انقلاب نيز مقرر شده است وجوهي كه بنا به تصويب شوراي عالي حج و زيارت از زائران دريافت مي شود در حساب مخصوصي متمركز و هزينه هاي زائران در ايام حج و زيارت و هزينه هاي خدمات رفاهي و جنبي از اين محل تأديه و مازاد احتمالي آن بنا به پيشنهاد وزير ارشاد ملي و تصويب نخست وزير به مصرف امور خيريه و تبليغات برگرفته از حكم مقرر در ماده (4) لايحه اسلامي خواهد رسيد. چنانكه ملاحظه مي شود متن ماده (11) آيين نامه مورد شكايت كاملاً قانوني ياد شده و منطبق با آن بوده و با عنايت به اين كه اين لايحه قانوني در زمان تصويب مصوبه مورد شكايت (سال 1383) معتبر بوده است بنابراين آيين نامه مورد شكايت نه تنها با قوانين جاري زمان تصويب مغايرتي نداشته بلكه منطبق با لايحه قانوني يادشده نيز بوده است . * پرونده كالسه 0202210 موضوع شكايت آقاي يعقوب محمدي با خواسته "ابطال ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه مصوب اول شهريور 1383 هيات وزيران" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد : رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي به موجب ماده 4 لايحه قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت وابسته به وزارت ارشاد ملي و انتزاع كليه امور مربوط به حج و زيارت از سازمان اوقاف به سازمان مذكور مصوب 24/ 9/ 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران " وجوهي كه بنا به تصويب شورايعالي حج و زيارت از زائران دريافت مي شود در حساب مخصوصي متمركز و هزينه هاي زائران در ايام حج و زيارت و هزينه هاي خدمات رفاهي و جنبي از اين محل تأديه و مازاد احتمالي آن بنا به پيشنهاد وزير ارشاد ملي و تصويب نخست وزير به مصرف امور خيريه و تبليغات اسلامي خواهد رسيد." قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نيز در تاريخ 2/ 10/ 1363 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و بر مبناي تجويز حاصل از ماده 17 اين قانون، ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 4/ 6/ 1383 مقرر كرده است كه "وجوه دريافت شده از زائران در حساب مخصوصي متمركز مي شود و پس از تأمين هزينه هاي زائران و ساير هزينه هاي جانبي و مازاد احتمالي كه مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص مي شود، باقيمانده آن بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد رئيس جمهور به مصرف امور فرهنگي و خيريه مي رسد." بنا به مراتب مذكور نظر به اينكه از سويي حكم مقرر در در ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 4/ 6/ 1383 همان حكم ماده 4 لايحه قانوني مصوب 24/ 9/ 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران است و از سوي ديگر با عنايت به اينكه وفق ماده 18 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/ 10/ 1363 كليه قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون لغو مي گردد و در قانون اخيرالذكر، حكمي مغاير ماده 4 لايحه قانوني مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران نيامده است و در نتيجه با بقا و قابليت اجراي حكم ياد شده و عدم به بند نسخ آن، اعضاء هيأت تخصصي با اكثريب قريب به اتفاق آراء مقرره مورد شكايت را مغاير قانون تشخيص نداد عليهذا مستنداً «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف مهلت بيست روز پس از صدور از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . نائب رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ جواد سپهري كيا