موضوع : ابطال قسمتي از آييننامه مورخه 14/6/61 هيأتوزيران تاريخ: 13/6/69 ـ شماره دادنامه: 138 ـ كلاسه پرونده: 64/13 شاكي : شركت سهامي خاص سوژكو ايران طرف شكايت : وزارت مسكن و شهرسازي مقدمه : شكايت شاكي بدواً در شعبه اول ديوان مطرح كه شعبه مزبور طي دادنامه شماره 100ـ10/2/64 بلحاظ اينكه شاكي در قسمتي از دادخواست درخواست ابطال قسمتي از آييننامه مورخه 14/6/61 هيأت وزيران را نموده, رسيدگي به موضوع را در صلاحيت هيأت عمومي ديوان تشخيص داده است. با ارجاع پرونده و انجام تبادل لايحه مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته است: اولا, قانون تكميل و نحوه استفاده شهركها و مجتمعهاي ساختماني نيمه تمام متوقف مصوب 24/1/61 جزﺀ احكام ثانويه بوده است, و مدت مزبور در سال 66 پايان يافت و بديهي است كه آييننامه قانون مزبور نيز به تبع همان قانون و بلحاظ موقت بودن اعتبار آن ملغي شده است. فلذا, ابطال آن توسط آن ديوان محترم تحصيل حاصل ميباشد. ثانياً طبق بند سوم نامه شماره 12448/رك/41 مورخ 3/10/65 رياست ديوان, تفسير قانوني مصوب 31/4/65 مجلس شوراي اسلامي بنظر اين وزارتخانه ناقض مصوبه 11/9/64 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است, و ملاك در عمل استفساريه ميباشد. ثالثاً, به صراحت استفساريه قانون تكميل و نحوه استفاده از شهركها و مجتمعهاي نيمه تمام متوقف قانون مزبور شامل ساختمانهاي مسكوني, اداري و تجاري ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت ا... سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, باتفاق آراﺀ به شرح آتي, مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي : باعنايت به استفساريه قانون تكميل و نحوه استفاده شهركها و مجتمعهاي نيمهتمام متوقف مصوب 31/4/65 مجلس شوراي اسلامي كه بهموجب آن نسبت به قضيه بطور صريح تعيين تكليف گرديده است, عليهذا بنظر اعضاﺀ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, شكايت موضوعاً منتفي و غيرقابل طرح تشخيص گرديد.