نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به شماره 39973/هـ ب مورخ 1404/6/3 در خصوص تصويب نامه شماره 10667/ت63727هـ مورخ 1404/01/27 با موضوع شيوه مالي، حقوقي و فني و اهليت شركتهاي متقاضي تهاتر و انتخاب طرحهاي مشمول ماده (34) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها و شيوه نامه اجرايي صدور تضمين نامه هاي مبتني بر تهاتر نفت

شماره: 39973/هـب تاريخ 1404/6/3 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره10667/ت63727هـ مورخ 1404/01/27 ، موضوع: «شيوه مالي، حقوقي و فني و اهليت شركت هاي متقاضي تهاتر و انتخاب طرح هاي مشمول ماده(34) قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها و شيوه نامه اجرايي صدور تضمين نامه هاي مبتني بر تهاتر نفت»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «نظر به بند«الف» تبصره(3) قانون بودجه سال 1404 كشور، ناظر به «نفت و روابط مالي آن با دولت و هدفمندسازي يارانه ها» كه مقرّر مي دارد: «منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي در سال 1404 به شرح زير بين ذي نفعان تسهيم مي شود»، و به موجب ذيل جزء(1) بند(الف) : «سهم صندوق توسعه ملي به صورت بدهي دولت به صندوق منظور مي شود»، و در جزء(3) همين بند آمده: «سهم صندوق توسعه ملي موضوع اجزاي بند «ح» ماده(16) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 ، چهل و هشت درصد (48%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز است. بيست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملي در قالب بدهي به صورت يك دوازدهم به دولت اختصاص مي يابد. سهم صندوق توسعه ملي بابت تحويل نفت به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و طرح هاي خاص داراي مجوز و استجازه برداشت و تحويل نفت، تهاتر نفت و صادرات فرآورده نفتي به صورت بدهي دولت به صندوق توسعه ملي منظور مي شود»، كه عبارات مندرج در متن قانون ظهور در اين دارد سهم صندوق توسعه ملّي بايد به ميزان درصدي معيّن از«منابع حاصل از صادرات نفت خام و ديگر اقلام» به صورت ارزي دريافت و به حساب صندوق واريز شود، و عبارتِ : «000 با رعايت اصل پنجاه و سوم(53) قانون اساسي حداقل شصت درصد (60%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبيعي از اين ميادين، پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم مناطق نفت خيز، 000» مندرج در تبصره(2) ماده(15) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت، مؤيّد آن است، بنابراين، تبصره(4) ماده(4) مصوّبه كه به جاي واريز نقدي، اختصاص دادن حواله هاي نفتي را به صندوق مورد حكم قرار داده، از اين حيث كه متفاوت با حكم مورد نظر در قانون است، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور جهت اطلاع. -وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي- نفت ، جهت اطلاع - رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع -رياست محترم صندوق توسعه ملي، جهت اطلاع - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 30887.