رأي شماره 1509155 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال قسمت انتهاي بند 1 نامه شماره 35057 مورخ 1402/03/22 رئيس امور جبران خدمت سازمان اداري و استخدامي كشور كه متضمن تفسير تصويب نامه شماره 3607/ت61124هـ مورخ 1402/01/15 هيأت وزيران است از تاريخ تصويب

شماره 0203609ـ0203730ـ0204496 - 1403/7/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001509155 مورخ 1403/6/27 با موضوع: «قسمت انتهاي بند 1 نامه شماره 35057 مورخ 1402/3/22 رئيس امور جبران خدمت سازمان اداري و استخدامي كشور كه متضمن تفسير تصويب‌نامه شماره 3607 ت 61124 هـ مورخ 1402/1/15 هيأت وزيران است از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1403/6/27 شماره دادنامه: 140331390001509155 شماره پرونده: 0203609 ـ 0204496 ـ 0203730 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان احسان صفري مزارعي، حميد عطايي نژاد و سيد حسام‌الدين مهرابي طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت انتهاي بند يك نامه شماره 1402/3/22 ـ 35057 رئيس امور جبران خدمت سازمان اداري و استخدامي كشور گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست‌هاي جداگانه اما متن مشابه ابطال قسمت انتهاي بند يك نامه شماره 1402/3/22 ـ 35057 رئيس امور جبران خدمت سازمان اداري و استخدامي كشور را خواستار شده ‌اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده ‌اند كه: "1ـ در بند 6 تصويب ‌نامه شماره 3607 /ت 61124 /هـ مورخ 1402/1/15 هيأت وزيران كه در راستاي جزء يك بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور و تعيين حقوق كاركنان و بازنشستگان تصويب گرديده آمده است كه پس از اعمال افزايش‌هاي موضوع بندهاي فوق ‌الذكر، مجموع مبلغ مندرج در حكم كارگزيني براي كاركنان رسمي، پيماني، كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و كاركنان طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نسبت مدت كاركرد، با اعمال امتيازات جزء 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري ـ مصوب 1401 ـ نبايد از مبلغ هفتاد و نه ميليون و دويست و هفتاد هزار و هشتصد ( 79/270/800 ) ريال كمتر شود و در صورت نرسيدن مجموع مبلغ مندرج در حكم كارگزيني افراد موصوف به رقم مذكور، مابه‌ التفاوت آن تا مبلغ هفتاد و نه ميليون و دويست و هفتاد هزار و هشتصد ( 79/270/800 ) ريال با عنوان تفاوت تطبيق موضوع جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور در احكام درج مي ‌شود و به صراحت در ابتداي اين بند قيد گريده كه پس از اعمال افزايش ‌هاي موضوع بندهاي فوق‌ الذكر يعني بندهاي يك تا پنج تصويب ‌نامه، در صورتي كه عائله‌ مندي و اولاد به عنوان مزاياي غير مستمر در بند 8 تصويب ‌نامه هيأت وزيران تعيين و تكليف شده است و اگر قرار بود در حداقل اعلامي جزء يك بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 محاسبه شود مي ‌بايست به اين موضوع اشاره مي ‌گرديد. 2ـ رياست امور جبران خدمت سازمان اداري و استخدامي كشور با استناد به جزء يك بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور و قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري كمك هزينه اولاد و عائله‌ مندي را داخل در حداقل اعلامي بند 6 تصويب ‌نامه هيأت وزيران نموده در صورتي كه اولاً به عائله ‌مندي و اولاد در جزء يك بند (الف) تبصره 12 اشاره ‌اي نشده و در جزء سه بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور و خارج از حداقل عائله ‌مندي و اولاد تعيين تكليف شده است ثانياً با اين كه بند 3 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان به افزايش 50 و 100 درصدي عائله‌مندي و اولاد اشاره دارد ، به صراحت بند 10 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري افزايش ‌هاي ناشي از اجراي اين قانون از مابه ‌التفاوت جزء يك بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور كسر نمي‌ شود . 3ـ در صورتي كه مطابق بند يك نامه شماره 35057 مورخ 1402/3/22 و بر خلاف مصوبه هيأت وزيران عائله ‌مندي و اولاد در رديف حقوق مزاياي مستمر لحاظ گردد و در جمع حداقل اعلامي بند رديف 6 تصويب ‌نامه هيأت وزيران لحاظ گردد به تبع آن بايد ميزان عائله‌ مندي و اولاد كارمندان حداقل ‌بگير از تفاوت تطبيق موضوع بند 6 تصويب ‌نامه كسر گردد، مبلغ عائله‌ مندي و حق اولاد در حكم حقوقي بي‌ تأثير خواهد بود و در اين صورت كارمند حداقل ‌بگيري كه داراي همسر و دو فرزند است حكم حقوقي وي با كارمند حداقل ‌بگير كه مجرد و فاقد همسر مي ‌باشد برابر و مبلغ نهايي حكم هردو 79/270/800 ريال خواهد شد كه اين موضوع بر خلاف عدل و انصاف و موجب نابرابري و بي عدالتي مي ‌باشد. 4 ـ مطابق تبصره 2 بند 2 تصويب ‌نامه شماره 20873 /ت 161 /هـ مورخ 1373/4/28 هيأت وزيران (موضوع ماده 8 لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته)،كمك هزينه عائله ‌مندي و اولاد موضوع ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت علاوه بر ارقام حداكثر و حداقل پرداخت مي ‌شود . 5 ـ مطابق ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري حداقل و حداكثر حقوق و حقوق و مزاياي مستمر شاغلين و بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاه‌ هاي اجرايي و صندوق‌ هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه ‌هاي اجرايي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران تعيين مي ‌گردد و طبق تبصره ماده 76 سقف حقوق ثابت و فوق ‌العاده‌ هاي مستمر نبايد از هفت برابرحداقل حقوق ثابت و فوق ‌العاده‌ هاي مستمر تجاوز كند. فلذا عائله ‌مندي و اولاد كه جزء مزاياي غير مستمر مي‌ باشد در سقف مزاياي مذكور قابل محاسبه نيست و امور جبران خدمت سازمان اداري و استخدامي كشور اجازه احتساب آن در حداقل مذكور را ندارد. 6 ـ مطابق ماده 16 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت كه در راستاي تشويق زاد و ولد و افزايش جمعيت تصويب شده است دولت مكلف است براي كليه گروه‌ هاي مختلف حقوق بگير در دستگاه‌ هاي مذكور در ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي (به استثناي مشمولين قانون كار) از قبيل كاركنان كشوري و لشكري، اعضاي هيأت علمي دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات، از ابتداي سال 1401، به مدت پنج سال، افزايش حقوق سالانه را در سقف رديف حقوق و جبران خدمت به گونه‌ اي اعمال نمايد كه هر ساله، كمك هزينه اولاد و حق عائله ‌مندي مشمولين اين ماده در چهارچوب افزايش سنواتي حقوق و دستمزد به ترتيب به ميزان 100 درصد و 50 درصد افزايش يابد . كه اگر قرار باشد مطابق نامه رييس امور جبران خدمت سازمان اداري استخدامي عائله‌ مندي و اولاد داخل در حداقل اعلامي بند 6 تصويب ‌نامه حقوق سال 1402 هيأت وزيران باشد و از تفاوت تطبيق موضوع جزء يك بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور كسر گردد، به دليل عدم تأثير مبلغ عائله‌ مندي و حق اولاد در حكم حقوقي، عملاً كارمند حداقل‌بگيري كه داراي همسر و دو فرزند يا بيشتر بوده حقوقش با همكار كارمند حداقل ‌بگير و مجردي كه فاقد فرزند مي ‌باشد برابر و مبلغ نهايي حكم هر دوي آنها در سال 1402 هفتاد و دو ميليون و دويست هفتاد و هشتصد ريال ( 79/270/800 ريال) خواهد بود كه اين امر كاملاً بر خلاف قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و عملاً دوري باطل خواهد بود. با عنايت به موارد و مستندات فوق ‌الاشاره بند يك نامه شماره 35057 مورخ 1402/3/22 رييس امور جبران خدمت سازمان اداري استخدامي كشور بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع صادركننده مي ‌باشد درخواست رسيدگي و ابطال آن از تاريخ صدور آن مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "نامه شماره 1402/3/22 ـ 35057 برادر ارجمند جناب آقاي روحي مدير كل محترم دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات ـ سازمان شهرداري‌ ها و دهياري ‌هاي كشور موضوع: تصويب ‌نامه تعيين ضريب افزايش حقوق سال 1402 كاركنان و بازنشستگان دولت با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 9115 مورخ 1402/2/31 در خصوص ابهامات مطرح شده در مورد تصويب ‌نامه تعيين ضرايب افزايش حقوق سال 1402 كاركنان و بازنشستگان دولت مصوب 1402/1/15 اعلام مي ‌دارد: 1ـ با عنايت به مفاد جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور حداقل حكم كارگزيني سال 1402 حقوق بگيران معادل ( 1/2 ) برابر حداقل حكم كارگزيني حقوق بگيران سال 1401 با اعمال امتيازات جزء 1 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري خواهد بود. بر اين اساس متعاقب حكم مزبور در بند 6 تصويب ‌نامه شماره 3607 /ت 61124 هـ مورخ 1402/1/15 هيأت وزيران تصريح شده است كه مجموعه مبالغ مندرج در حكم كارگزيني (شامل كمك هزينه اولاد و عائله ‌مندي) كارمندان مشمول، نبايد پس از اعمال افزايش ‌هاي موضوع تصويب ‌نامه موصوف از مبلغ ( 79/270/800 ) ريال كمتر شود. 2ـ از آنجايي كه بند 5 مصوبه مورد اشاره و تبصره ‌هاي ذيل آن مبني بر تعيين حداقل حقوق و فوق ‌العاده ‌هاي مستمر شاغلين موضوع ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري، توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي مغاير قانون تشخيص داده شده است. لذا در حال حاضر (موضوع نامه شماره 10-96 /هـ پ مورخ 1402/2/13 ) مبناي عمل نمي ‌باشند. لكن اين سازمان به استناد جزء 4 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور درخواست اصلاح تصويب ‌نامه ياد شده را ارسال نموده است. ـ رئيس امور جبران خدمت" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 79755 مورخ 1402/7/22 توضيح داده است كه: "شاكي در منضمات دادخواست، نامه مذكور را پيوست ننموده است و سوابقي نيز از نامه ياد شده در اين سازمان وجود ندارد، بنابراين تقاضاي رد شكايت شاكي را دارم." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/6/27 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر اساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و با توجه به ملاك قابل اتّخاذ از اين اصل، جز در موارد مقرر قانوني مانند صلاحيت مقرر براي شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني كه بر مبناي ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري عهده‌ دار پاسخگويي به استعلامات و ابهامات مربوط به اجراي قانون مذكور است، ارائه تفسير رسمي از موازين حقوقي مختلف برعهده مراجع تصويب‌كننده موازين مزبور است و با توجه به مراتب فوق كه در رأي شماره 140231390002330887 مورخ 1402/9/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، قسمت انتهاي بند 1 نامه شماره 35057 مورخ 1402/3/22 رئيس امور جبران خدمت سازمان اداري و استخدامي كشور كه متضمن تفسير تصويب‌ نامه شماره 3607 ت 61124 هـ مورخ 1402/1/15 هيأت وزيران است، خارج از حدود اختيار مقام مزبور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي