نظر مشورتي 7/1401/1082 مورخ 1402/08/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به موجب ماده 54 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318، در صورت اعتراض موضوع ماده 293 قانون تجارت مصوب 1311، مبلغي از قرار هر 10 ريال، ده دينار اخذ مي‌شود (يك درصد) كه نصف آن (نيم درصد) به حساب درآمد عمومي كشور منظور و نصف ديگر (نيم درصد) به حساب صندوق (ب) اداره تصفيه امور ورشكستگي واريز مي‌شود. از طرفي به موجب قسمت دوم از بند 6 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 درآمد صندوق (ب) به دو برابر افزايش يافته است. (از نيم درصد به يك درصد) و همچنين بر اساس بند 8 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، درآمد صندوق (ب) اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تثبيت شده است. با توجه به مستندات يادشده و به منظور پيشگيري از وصول احتمالي درآمد مضاعف از مردم و با هدف ايجاد وحدت رويه در اخذ هزينه ناشي از اعمال ماده 293 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 51 تا 57 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318، خواهشمند است در خصوص نحوه و ملاك اجرا و اعمال قانون مزبور اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب بند 2 ماده 54 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318، يك درصد مبلغ سفته به عنوان هزينه واخواست اخذ ميشود. همچنين وفق قسمت دوم ماده 3 لايحه قانوني افزايش تعرفه هزينه‌هاي دادگستري و ثبت و غيره مصوب 8/8/1331 نخست وزير، هزينه واخواست اسناد تجاري، دو برابر مي‌شود و فقط يك ربع از كل وجوه دريافتي جزو درآمد صندوق (ب) به اداره تصفيه امور ورشكستگي داده مي‌شود. همچنين به موجب ماده 3 تصميم متخذه كميسيون مشترك مجلسين در مورد هزينه‌هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر پروانه مصوب 12/10/1333، هزينه واخواست اسناد تجاري دو برابر شده و مقرر شده است فقط ربع از كل وجوه دريافتي جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفيه امور ورشكستگي مي‌باشد؛ اما مصوبه اخيرالذكر به موجب بند 127 ماده واحده قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1/1/1329 تا 30/7/1336، مصوب 1396 مجلس شوراي اسلامي نسخ شده است. ثانياً، مطابق بند 6 تبصره 17 قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 با اصلاحات بعدي، درآمد صندوق (ب) به دو برابر افزايش داده شده و وفق بند 8 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، درآمد صندوق (ب) اداره كل تصفيه امور ورشكستگي تثبيت شده است. ثالثاً، وفق ماده واحده قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1376 از اول فروردين ماه سال 1377 موارد مصرف كليه وجوهي كه از بابت درآمدهاي موضوع مواد مختلف قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي به عنوان درآمد براي مصرف يا موارد خاص در بودجه كل كشور منظور شده، لغو شده است؛ همچنين به موجب ماده واحده لايحه قانوني راجع به درآمدهاي اختصاصي مصوب 1358 شوراي انقلاب، كليه درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بايد به درآمد عمومي منتقل شود و مطابق جزء 2 بند (الف) تبصره 7 و بند (و) تبصره 19 قانون بودجه كل كشور در سال 1401 و بند (ح) تبصره 19 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند حساب‌هاي ريالي خود را صرفاً از طريق خزانه‌داري كل كشور نزد بانك مركزي افتتاح نمايند. رابعاً، با عنايت به مقررات يادشده، هزينه واخواست اسناد تجاري، دو درصد مبلغ مندرج در سند تجاري است؛ ضمن آنكه، تمام هزينه واخواسـت مأخـوذه توسـط دفـاتر دادگاه‌هـا بايـد به خـزانه‌داري كل كشور واريز شـود. همچنين اداره تصفيه امور ورشكستگي مي‌تواند برابر تبصره ماده واحده قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1376، متناسب با فعاليت‌هاي صندوق (ب)، اعتبار مناسبي را جهت تخصيص در بودجه سالانه از طريق مبادي ذي‌ربط به دولت پيشنهاد دهد.