نظر مشورتي 7/1400/1477 مورخ 1400/11/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين قضات شاغل به عنوان عضو هيأت حل اختلاف مالياتي.

استعلام : با عنايت به تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مجلس شوراي اسلامي و ماده ۵۰ قانون موجود كه اشعار ميدارد : «متن زير جايگزين ماده (۲۴۴ ) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره هاي آن مي شود و به اين قانون تسري مي يابد : ماده ۲۴۴ -مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده ، هيئت حلاختلاف هاي مالياتي تشكيل مي شود : 1-يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور2-يك نفر از ميان قضات بازنشسته يا حقوقدانان مطلع در امور مالياتي با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالياتي و انتخاب رئيس كل دادگستري ...»خواهشمند است با توجه به ابهامات ايجاد شده نظر ارشادي آن مرجع محترم را پيرامون پرسش ذيل اعلام فرماييد . تسريع در ارسال پاسخ موجب امتنان است .توفيقات جنابعالي را از درگاه خداوند متعال مسيلت مي كنم . سوال: آيا قضات شاغل در قوه قضاييه را مي توان جهت عضويت در هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۲ /۳ /۱۴۰۰ مجلس شوراي اسلامي به سازمان امور مالياتي معرفي كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اين كه قانونگذار در بند 2 ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي (پيش از اصلاح بند يادشده به موجب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400) كه تعيين قضات شاغل به عنوان عضو هيأت حل اختلاف مالياتي را تحت شرايطي پذيرفته بود؛ اما در اصلاح اخير تنها به عضويت قضات بازنشسته در اين هيأت اعلام نظر كرده است و همچنين با عنايت به اين كه از حيث حقوقدان بودن نمي توان بين قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفكيك شد و اگر بناي قانون گذار بر استفاده از تمامي حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتي به تصريح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضويت قضات شاغل در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات منطبق بر قانون به نظر نمي رسد.