رأي شماره 1468091 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند (1) بخشنامه شماره 49292/100/0/2 مورخ 1400/4/2

هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200049 شماره دادنامه سيلور: 140231390001468091 - تاريخ:1402/06/07 * شاكي: آقاي ناصر ياسائي *طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي *مـوضوع شـكايت و خواسته : ابطال بند 1 بخشنامه شماره 49292/100/0/2 مورخ 1400/4/2 * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال ابطال بند 1 بخشنامه شماره 49292/100/0/2 مورخ 1400/4/2 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 49292/100/0/2 مورخ 1400/4/2 بند 1: تعيين اعضاي هيأت مديره در هر رشته بايد متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان در همان رشته به نسبت كل اعضاي نظام مهندسي ساختمان با رعايت محدوده مقرر براي هر گروه در ماده 61 آيين نامه اجرايي قانون و انتخاب يك نفر حائز بالاترين رأي در هر رشته باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بر اساس بند ج ماده 64 و ماده 61 آيين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي از هر رشته حداقل يك نفر در هيأت مديره خواهد بود و مابقي اعضاي گروه توسط اعضاي سازمان و با رأي اكثريت انتخاب مي شوند ليكن اين پرونده با بند 1 بخشنامه مورد شكايت تغيير يافته و در خصوص تركيب با اعضاي گروه با توجه به فزوني تعداد اعضاي رشته برق نسبت به رشته مكانيك هيأت اجرائي انتخابات دو نفر براي برق و يك نفر براي مكانيك تعيين كردند و به تعيين روي رأي گيري انجام شد و اعضاء مجبور به انتخاب يك نفر در برگه هاي رأي براي رشته مكانيك شدند كه اين موضوع مغاير با آيين نامه اجرائي قانون است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: با توجه به اينكه تعداد اعضاء مهندسين مكانيك سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان شرقي 3079 نفر و تعداد مهندسين برق 5504 نفر بوده است لذا بر اساس جدول پيوست ماده 61 از 15 عضو هيأت مديره استان سه نفر از گروه تأسيسات بايد انتخاب شود و ضرورت عضويت حداقل يك نفري براي هر رشته در تركيب هيأت مديره و در جهت رفع ابهام براي انتخاب نفر سوم كه به كداميك از دو رشته مذكور ارتباط پيدا مي كند و در اجراي ماده 61 آيين نامه و بر اساس ماده 123 آن از مقام عالي وزارت استفسار گرديد كه نظريه ايشان طي ابلاغيه 49292/100/02ـ 1400/4/12 جهت اجرا به ادارات راه و شهرسازي ابلاغ گرديد و بر اساس بند يك آن تعيين اعضاي هيأت مديره در هر رشته بايد متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان در همان رشته به نسبت كل اعضاي نظام مهندسي ساختمان با رعايت ضوابط مقرر براي هر گروه در ماده 61 آيين نامه و انتخاب يك نفر حائز بالاترين رأي در هر رشته باشد. * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، ادعايي خلاف شرع نشده است. پرونده شماره هـ ت/0200049 مبني بر درخواست ابطال بند يك بخشنامه شماره 49392/100/02 مورخ 1400/4/12 وزير راه و شهرسازي در جلسه مورخ 1402/5/29 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس بند (ج) ماده 64 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375، هيأت اجرايي انتخابات اعضاي هيئت مديره سازمان نظام مهندسي هر استان پس از تشكيل، موظف است ظرف يك هفته تعداد اعضاي هيأت مديره در هر رشته و گروه را بر اساس جدول ماده (61) اين آيين نامه به روش هاي مقتضي آگهي و اعلام نمايد. بر اساس جدول ماده 61 آيين نامه مذكور اصلاحي مصوب 1387 حداقل تعداد اعضاي هيات مديره سازمان نظام مهندسي هر استان 7 عضو و حداكثر آن 25 عضو به نسبت تعداد اعضاي نظام مهندسي استان تعيين گرديده است و اين تعداد در 7 رشته اصلي (عمران، نقشه برداري، ترافيك، برق، مكانيك، معماري و شهرسازي) و سه گروه عمده (عمران، تاسيسات، معماري و شهرسازي) تقسيم بندي گرديده اند. از هر يك از رشته هاي اصلي مي بايست حداقل يك متخصص در هيات مديره عضو باشد لكن درخصوص سازمان هاي نظام مهندسي استان هايي كه حداقل بيش از 9 عضو دارند، جدول ماده 61 آيين نامه مذكور از حيث تخصيص تعداد اعضاي مضاعف به هر يك از رشته هاي تخصصي هر گروه ساكت و مبهم است. به عنوان مثال در رديف 5 جدول مذكور درخصوص تعداد اعضاي هيات مديره سازمان نظام مهندسي در استان هاي داراي 20001 الي 150000 نفر عضو تعداد 15 عضو هيات مديره لازم است كه تعداد 8 عضو از اين 15 عضو مي بايست از گروه عمران بوده و حداقل تعداد اعضا در هر يك از سه رشته عمران، نقشه برداري و ترافيك مربوط به گروه عمران يك نفر است. لكن هيچ قاعده اي در ماده 61 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1387 درخصوص چگونگي تخصيص 5 نفر باقيمانده از 15 نفر مذكور به هر يك از سه رشته عمران، نقشه برداري و ترافيك مربوط به گروه عمران وضع نگرديده است. ثانيا بر اساس ماده 123 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 مقرر گرديده: «دستورالعمل هاي موضوع مواد اين آيين نامه ظرف شش ماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي شود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد آيين نامه يا دستورالعملهاي مربوط طبق نظر وزير مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.»، لذا موارد رفع ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد آيين نامه يا دستورالعملهاي مربوط به آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 در صلاحيت وزير مسكن و شهرسازي است. بنا به مراتب مذكور و با عنايت به اينكه ماده 61 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1387 درخصوص چگونگي تخصيص تعداد اعضاي مضاعف متخصص هيات مديره سازمان هاي نظام مهندسي استان هايي كه حداقل بيش از 9 عضو دارند به هر يك از رشته هاي تخصصي در سه گروه اصلي ساكت است و وزير راه و شهرسازي نيز با استفاده از اختيارات حاصل از ماده 123 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 نسبت به رفع سكوت و ابهام در اين خصوص برآمده و بر اساس بند يك بخشنامه شماره 49392/100/02 مورخ 1400/4/12 مقرر داشته تعداد اعضاي مضاعف مي بايست بر اساس تعداد اعضاي هر رشته تعيين گردند، لذا بند يك بخشنامه مذكور در حدود اختيارات مرجع وضع آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي باشند. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي