رسيدگي به سوء استفاده عوامل سودجو در معاملات زمين و برخي نهادها و سازمانها از منابع طبيعي، تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي و قطع درختان جنگلي با اهداف درآمدزايي ناشي از تبديل آنها به زمين يا ايجاد مجتمع ها يا مؤسسات رفاهي و تفريحي و نيز ساخت و سازهاي غير مجاز بر اساس قوانين مربوطه

پيشنهادهاي رسيده از دفتر مقام معظم رهبري، در زمينه سوء استفاده عوامل سودجو در معاملات زمين و برخي نهادها و سازمانها از منابع طبيعي، تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي و قطع درختان جنگلي با اهداف درآمدزايي ناشي از تبديل آنها به زمين يا ايجاد مجتمع ها يا مؤسسات رفاهي و تفريحي و نيز ساخت و سازهاي غير مجاز به پيوست فرستاده مي شود تا با التفات به موارد مرتبط به اين قوه و قوانين موجود از جمله : 1-قانون حفاظت و بهره برداري از جلنگلها و مراتع مصوب 30/5/46 2- قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحيه 1368 3- قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 5/7/71 4- قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/74 5- قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) ماده 690 و آيين نامه هاي مربوط و بخشنامه شماره 14905/14/1 – 4/11/74 و بخشنامه هاي صادر بعد از آن،‌ محاكم و دادسراها با مرتكبان و دارندگان نقش مؤثر در ارتكاب جرايم و تخلفات مندرج در مقررات مورد نظر با جديت و قاطعانه برخورد نمايند و به پرونده هاي تخريب جنگلها و مراتع ، قطع بي رويه درختان، ‌تصرف و تجاوز به اراضي ملي و دولتي و موارد مرتبط با آنها كه لطمات جبران ناپذيري به فضاي سبز و عرصه هاي طبيعي و خاكهاي زراعي به ويژه در مناطق شمالي كشور وارد مي كند در همه مراحل براساس قوانين يا حسب اهميت موضوع ، خارج از نوبت و در شعبه يا شعبي كه واجد قاضي يا قضات مطلع و مجرب در اين امور باشند، رسيدگي گردد. قضات و كارمندان اداري محاكم دادسراها و كميسيونهاي مختلف ، بهيچ عنوان و اعم از مستقيم يا غير مستقيم مجاز به تحصيل زمين يا عرصه هاي طبيعي و ملي يا كسب ساير امتيازات ملكي از سازمانها، ادارات يا نهادهايي كه خود به موجب قوانين مسئول حفظ و حراست اراضي و منابع مزبور و تعقيب متهمان و متخلفان از مقررات مربوط در مراجع قضائي اند براي خود و بستگان و سايرين به نحو اشتراك يا انفراد نخواهند بود. در صورت اقدام قبلي با ارسال اين بخشنامه ، نسبت به رفع تصرف و ساير اقدامات لازم اقدام و مراتب به دادگستري محل خدمت اعلام نمايند. سازمان بازرسي كل كشور، دادسراي انتظامي و مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضائيه ، بر اجراي اين بخشنامه نظارت و به وظايف سازماني و مقرراتي خود اقدام نمايند.

سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه