رأي شماره 15652 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند 2 مصوبه مورخ 1379/3/23 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به مغايرت اساسي طرح جامع شهر بروجرد ابلاغي تحت نامه شماره 310/1065 مورخ 1379/4/5 معاون وزير راه و ترابري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پـرونده: هـ ت/ 0300202 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000015652 تاريخ: 1404/01/09 * شاكي: آقاي حميد نظامي * طرف شكايت: شهرداري بروجرد ـ اداره كل راه و شهرسازي استان لرستان ـ كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي معماري استان لرستان ـ وزارت راه و شهرسازي (دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) و استانداري لرستان * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه مورخ 1379/3/23 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به مغايرت اساسي طرح جامع شهر بروجرد ابلاغي تحت نامه شماره 310/1065 مورخ 1379/4/5 معاون وزير راه و ترابري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري بروجرد ـ اداره كل راه و شهرسازي استان لرستان ـ كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي معماري استان لرستان ـ وزارت راه و شهرسازي (دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) به خواسته: ابطال مصوبه 310/1065 مورخ 1379/4/5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به مغايرت اساسي طرح جامع شهر بروجرد (مصوبه اراضي 250 هكتاري) به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ] مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به مغايرت اساسي طرح جامع شهر بروجرد شماره 310/1065 مورخ 1379/4/5 جناب آقاي رسولي استاندار محترم و رئيس شوراي شهرسازي و معماري استان لرستان شوراي عالي شهرسازي و معماري پيرو مباحث جلسه مورخ 1379/3/9 در پنجمين جلسه سال جاري در تاريخ 1379/3/23 مغايرت اساسي طرح جامع شهر بروجرد را كه در جلسه كميسيون ماده 5 مورخ 1377/5/22 شهر مذكور و جلسه مورخ 1377/5/29 شوراي شهرسازي استان به تصويب رسيده بود و با حضور جنابعالي و ساير مقامات محلي بررسي و با عنايت به اظهارات مطروحه در خصوص حياتي بودن حفظ باغات معروف به 250 هكتاري بروجرد و در جهت حفظ باغات مذكور به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمود : ................. 2 ـ شوراي عالي با تغيير مسير رينگ موجود در محدوده باغات فوق الذكر مطابق نقشه پيشنهادي استان كه متضمن حفظ باغات مذكور مي باشد موافقت نمود . نقشه محدوده اراضي مورد نظر متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد گرديد. ـ معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران " * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي اعلام كرده است كه اينجانب حميد نظامي مالك ملك شماره ثبتي 3539 واقع در بروجرد، بلوار شهرداري، كوچه زيتون پلاك 17، خرداد 1402 تقاضاي تخريب و نوسازي كرده ام و از سوي شهرداري منطقه 3 دستور نقشه گرفته ام و سپس مراحل مربوط به نظام مهندسي با صرف هزينه طي شده و بعد به شهرداري جهت اخذ پروانه ساخت مراجعه نموده ام كه ايشان از شهرداري مركز استعلام گرفتند و شهرداري مركز اعلام كرده كه در محدوده اراضي 250 هكتاري قرار دارد و مي بايست طبق مصوبه 310/1065 مورخ 1379/4/5 هفتاد و پنج درصد ارزش ملك را به شهرداري پرداخت نمايم و بنده به دلايل زير معتقدم كه اين هزينه شامل ملك من نمي شود : 1 ـ مصوبه 310/1065 مورخ 1379/4/5 بوده حال آنكه سند اينجانب در سال 1373 صادر شده و ملك داراي 3 طبقه بنا مي باشد . 2 ـ در مصوبه تكميلي شهرداري به شماره 90702884 /1 /2 در تاريخ 1400/3/10 به صراحت اذعان مي شود كه مصوبه مربوط به اسناد ثبتي بعد از سال 1390 مي باشد و قانون عطف به ماسبق نمي شود . 3 ـ راي مشابه ديوان به شماره 689 مورخ 1385/10/3 بنام مجيد گودرزي، مصوبه شوراي عالي معماري ايران در خصوص اراضي 250 هكتاري بروجرد مبني بر ادعاي سهم خواهي شهرداري به ميزان 75% ارزش زمين هاي فوق را ابطال كرده است . ضمناً شهردار اخير بروجرد آقاي يحيي عيدي بيرانوند و معاون ايشان آقاي ذبيح اله شريف و مسئول املاك خانم كردي و مشاور شهرداري آقاي شهريار تهم به صراحت اعلام كرده اند كه براي اجراي تقاضاي اينجانب كه خودداري از پرداخت 75% سهم شهرداري است، نياز به راي ديوان عدالت اداري دارند . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت تا لحظه تنظيم گزارش پاسخي را ارائه ننموده است . پرونده شماره هـ ت/0300202 مبني بر درخواست ابطال بند 2 مصوبه مورخ 1379/3/23 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به مغايرت اساسي طرح جامع شهر بروجرد ابلاغي تحت نامه شماره 310/1065 مورخ1379/4/5 معاون وزير راه و ترابري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نمايندگان طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ بر اساس بند 2 ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 طرح جامع عبارت است از: «طرح بلند مدتي كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني ـ صنعتي ـ بازرگاني ـ اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمندي هاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط (ترمينال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويت هاي مربوط به آنها تعيين مي شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجديدنظر خواهد بود» 2 ـ بر اساس بندهاي 2 و 3 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 «اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرح هاي جامع شهري كه شامل منطقه بندي ـ نحوه استفاده از زمين ـ تعيين مناطق صنعتي ـ بازرگاني ـ اداري ـ مسكوني ـ تأسيسات عمومي ـ فضاي سبز و ساير نيازمندي هاي عمومي شهر مي باشد.» و «بررسي و تصويب نهايي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي» از جمله وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است . بنابه مراتب مذكور تصويب بند 2 مصوبه مورخ 1379/3/23 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به مغايرت اساسي طرح جامع شهر بروجرد ابلاغي تحت نامه شماره 310/1065 مورخ 1379/4/5 معاون وزير راه و ترابري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران وفق بند 2 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 در صلاحيت شوراي مذكور بوده و مفاد بند 2 مصوبه مذكور مغايرتي با مواد قانوني مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه