بخشنامه بانك مركزي در خصوص ابلاغ نسخه‌ بازنگري شده «دستورالعمل نحوه‌ واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري

با سلام؛ احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 99/289617 مورخ 1399/9/11 موضوع ابلاغ «دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري» و اصلاحات بعدي آن، به منظور تبيين دقيق نحوه واگذاري اموال و دارايي هاي شبكه بانكي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط، تسهيل در نحوه واگذاري و همچنين حسب بازخوردهاي واصله از شبكه بانكي، اصلاحات دستورالعمل مذكور در دستور كار قرار گرفت كه مراتب در هفتادمين جلسه مورخ 1405/04/23 به تصويب هيأت عالي بانك مركزي رسيد. مهم ترين تغييرات به عمل آمده در دستورالعمل موصوف عبارتند از «تعيين ساير روش هاي واگذاري علاوه بر مزايده؛ مشتمل بر واگذاري از طريق سازوكارهاي بازار سرمايه از جمله صندوق سرمايه گذاري زمين و ساختمان، صندوق سرمايه گذاري املاك و مستغلات و توكنايز كردن در چارچوب ضوابط ابلاغي بانك مركزي، واگذاري به "شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي" مطابق با قوانين مربوط و ضوابط ابلاغي بانك مركزي و همچنين ترك تشريفات مزايده شامل مذاكره و معاوضه با اموال سهل البيع» و نيز «مجاز نمودن روش نسيه دفعي در واگذاري اموال مازاد مؤسسه اعتباري در مزايده، علاوه بر روش بيع نقدي و تسويه اقساطي (در قالب عقود اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي و مرابحه اقساطي)». در پايان ضمن ايفاد نسخه بازنگري شده «دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري»، مقتضي است، مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16 به تمامي واحد هاي ذي ربط آن بانك‏‏‏/ مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حُسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.

مديريت كل تنظيم مقررات- حسين صدقي اداره مطالعات و مقررات حسين صدقي – حسين معصومي 15 – 3215 – 3816

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معاونت تنظيم گري و نظارت مديريت كل تنظيم مقررات «دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري» اداره مطالعات و مقررات تابستان 1405

مقدمه: با استناد به بند (الف) ماده (۱۶) و تبصره (۱) ماده (۱۷) «قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» و آيين نامه هاي آن و در اجراي بند «ب» ماده (۸) «قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران» و همچنين با عنايت به ماده (۵) «آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (۳۱) و بند (الف) ماده (۳۶) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها» موضوع تصويب نامه شماره ۳۶۶۳۳‏/ت۶۳۹۸۷ه مورخ 1404/02/31 هيأت وزيران، «دستورالعمل نحوه ي واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري» كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي شود، به شرح زير تدوين مي گردد:

تعاريف و كليات

در اين دستورالعمل، واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

۱ - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

۲ - مؤسسه اعتباري: اشخاص حقوقي كه با مجوز بانك مركزي يا به موجب قانون، تحت عنوان بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي به انجام عمليات بانكي مبادرت مي نمايند.

۳ - اموال مازاد: شامل تمام دارايي هاي غيربانكي كه در شمول تعاريف دارايي هاي ثابت مشهود بانكي و دارايي هاي نامشهود بانكي مقرر در «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارايي هاي ثابت بانكي مؤسسات اعتباري» مصوب هيات عالي بانك مركزي قرار نمي گيرند، اعم از اين كه به طور قهري يا ارادي به تملك مؤسسه اعتباري درآمده باشند.

۴ - اموال قهري: اموال مازاد تملك شده توسط مؤسسه اعتباري به روش هاي مصرح در ماده (۲) «آيين نامه اجرايي جزء «ب» تبصره يك بند «ت» ماده ۱۷ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» (موضوع تصويب نامه شماره ۴۱۸۴۲/ت ۵۲۰۲۷ ه مورخ 1394/4/4 هيأت وزيران و اصلاحات بعدي آن) شامل:

تملك اموال و دارايي ها از محل رد ديون دولت؛

تملك اموال و دارايي ها به استناد قراردادهاي رهني موضوع ماده (۳۴) «قانون ثبت اسناد و املاك» مصوب سال ۱۳۱۰ و همچنين قراردادهاي داخلي لازم الاجرا موضوع ماده (۱۵) «قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)» مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي؛

مالكيت ناشي از اجراي قانون يا سياست هاي تكليفي دولت؛

تملك اموال و دارايي ها و توسعه مالكيت ناشي از تعاملات بين المللي بنا به تشخيص بانك مركزي؛

تملك اموال و دارايي ها با آراي قطعي مراجع قضايي و داوري؛

تملك اموال و دارايي ها به منظور تهاتر بدهي ها منوط به قرار گرفتن تسهيلات غيرجاري در طبقه ي مشكوك الوصول.

۵ - اشخاص وابسته: در اين دستورالعمل، اشخاص زير به عنوان اشخاص وابسته ي مؤسسه اعتباري محسوب مي شوند:

شخص حقوقي كه مؤسسه اعتباري به صورت مستقيم يا غيرمستقيم (حداقل تا دو سطح؛ و بيشتر از آن به تشخيص معاون تنظيم گري و نظارت بانك مركزي)، مالك بيش از پنجاه درصد سهام آن بوده يا اكثريت اعضاي هيأت مديره آن را تعيين كند.

ساير اشخاص حقوقي كه طبق استانداردهاي حسابداري، واحد تجاري فرعي و وابسته مؤسسه اعتباري قلمداد مي شوند؛

صندوق هاي مرتبط با طرح هاي خاص بازنشستگي كاركنان يا جبران خدمات كاركنان مؤسسه اعتباري كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت كنترل يا نفوذ قابل ملاحظه مؤسسه اعتباري – وفق معيارهاي مقرر در استانداردهاي حسابداري مربوط - باشد مثل صندوق بازنشستگي كاركنان، مؤسسه تأمين رفاه و آتيه كاركنان و صندوق ذخيره كاركنان.

تملك و نگهداري اموال مازاد توسط مؤسسه اعتباري ممنوع است.

هرگاه بنا به دلايل خارج از اراده ي مؤسسه اعتباري به تشخيص بانك مركزي، مؤسسه اعتباري قادر به انجام اقدامات لازم براي واگذاري اموال مازاد نبوده و يا علي رغم برگزاري تشريفات واگذاري، موفق به واگذاري اموال مازاد نشده باشد، مشمول مجازات هاي قانوني و يا اقدامات نظارتي نمي شود.

نگهداري اموال مازادي كه به تأييد بانك مركزي، به طور قهري به تملك مؤسسه اعتباري درآمده، چنانچه ظرف مدت يك سال از تاريخ تملك واگذار نگردد، در طول مدت مزبور مشمول مجازات هاي قانوني و يا اقدامات نظارتي نيست.

واگذاري اموال مازاد مؤسسه اعتباري از طرق زير و با رعايت ساير مفاد اين دستورالعمل صورت مي پذيرد:

۱ - مزايده؛

۲ - واگذاري از طريق سازوكارهاي بازار سرمايه از جمله صندوق سرمايه گذاري زمين و ساختمان، صندوق سرمايه گذاري املاك و مستغلات و توكنايز كردن، در چارچوب ضوابط ابلاغي بانك مركزي؛

۳ - ترك تشريفات مزايده شامل مذاكره و معاوضه با ساير اموال سهل البيع؛

۴ - واگذاري به «شركت مديريت دارايي هاي شبكه ي بانكي» مطابق قوانين و مقررات مربوطه و ضوابط ابلاغي بانك مركزي.

واگذاري دارايي هاي ثابت مشهود بانكي و دارايي هاي نامشهود بانكي موضوع تعاريف مقرر در «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارايي هاي ثابت بانكي مؤسسات اعتباري» مصوب هيأت عالي بانك مركزي كه فراتر از حدود مجاز تعيين شده در ضوابط مزبور باشند، بايد از طرق مندرج در اين ماده و با رعايت مفاد اين دستورالعمل در خصوص شرايط عمومي واگذاري، نحوه واگذاري از طريق مزايده يا ترك تشريفات مزايده و يا اقاله صورت پذيرد.

انتخاب كارشناسان و واگذاري اموال مازاد بانك هاي دولتي با رعايت «آيين نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاه هاي اجرايي» موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۳۳۴۷/ت۵۴۸۰۲ه مورخ 1402/7/15 هيأت وزيران و ضوابط ناظر بر «سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد ايران)» و مفاد اين دستورالعمل انجام مي پذيرد.

انجام اقدامات مغاير با مفاد و اهداف اين دستورالعمل (مبني بر عدم تملك و نگهداري اموال مازاد و همچنين لزوم واگذاري اموال مازاد تملك شده)، از قبيل تملك اموال مازاد به جاي دريافت سهم مؤسسه اعتباري از سود شركت ها و اشخاص حقوقي كه مؤسسه اعتباري در آن ها سرمايه گذاري كرده است، ممنوع مي باشد.

شرايط عمومي واگذاري

واگذاري اموال مازاد مؤسسه اعتباري به ساير مؤسسات اعتباري، اشخاص وابسته ي مؤسسه اعتباري واگذارنده يا اشخاص وابسته ي ساير مؤسسات اعتباري و اشخاص مرتبط مؤسسه اعتباري واگذارنده و ساير مؤسسات اعتباري، صرفاً با اجازه و با رعايت ضوابط ابلاغي بانك مركزي، مجاز است.

تعيين قيمت پايه ي اموال مازاد، با مراجعه به كارشناس/ كارشناسان رسمي داراي پروانه كارشناسي رسمي از كانون كارشناسان رسمي دادگستري يا مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه خارج از مؤسسه اعتباري صورت مي پذيرد.

براي تعيين قيمت پايه اموال غيرمنقول داخل كشور، نظر يكسان هيأت سه نفره ي كارشناس رسمي و در صورت اختلاف نظر كارشناسان، نظر اكثريت كارشناسان و در فرض عدم وجود نظر اكثريت كارشناسان، ميانگين نظر هيأت سه نفره ي كارشناسان ملاك مي باشد.

هرگاه قيمت پايه مال مازاد غيرمنقول، حسب نظر كارشناس رسمي خارج از مؤسسه اعتباري، حداكثر يكصد و پنجاه ميليارد ريال باشد، نظر همان كارشناس رسمي براي تعيين قيمت پايه ي مال مازاد كافي است.

بانك مركزي مي تواند متناسب با شاخص تورم، رقم مندرج در تبصره (۱) را تعديل نمايد.

در مورد اموال مازاد منقول داخل كشور، أخذ نظر يك كارشناس رسمي خارج از مؤسسه اعتباري براي تعيين قيمت پايه ي اموال مازاد كفايت مي نمايد.

هرگاه اموال مازاد منقول و غيرمنقول در خارج از كشور باشد، تعيين كارشناس و نحوه واگذاري اموال مازاد تابع ضوابط ناظر بر واگذاري اموال مازاد در داخل كشور است مگر آن كه قوانين و مقررات كشور خارجي محل وقوع مال، به عنوان مقرره ي لازم الاجرا بوده و به نحو ديگري تعيين تكليف كرده باشد.

واگذاري از طريق مزايده

مدت اعتبار ارزيابي اموال مازاد توسط كارشناس رسمي، حداكثر شش ماه از تاريخ ارزيابي است.

مؤسسه اعتباري بايد فهرست، مشخصات و قيمت پايه ي واگذاري، مهلت زماني ارائه ي پاكت هاي مزايده/ تاريخ برگزاري جلسه مزايده ي حضوري و ساير اطلاعات لازم را با درج در آگهي مزايده، به اطلاع متقاضيان برساند.

مؤسسه اعتباري مكلف است آگهي مزايده را علاوه بر مواردي كه در قوانين و مقررات لازم الاجرا تعيين شده، در پايگاه اطلاع رساني مؤسسه اعتباري، در محل شعب منتخب به تشخيص مؤسسه اعتباري و حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار درج و منتشر نمايد.

انجام تشريفات مزايده اعم از تكميل مدارك، ارائه ي پاكت هاي حاوي قيمت، بازگشايي پاكت ها و غير آن ها، در فاصله ي زماني بيستم اسفند ماه هر سال تا بيستم فروردين ماه سال بعد، ممنوع است.

واگذاري اموال مازاد مؤسسه اعتباري در مزايده، علاوه بر روش بيع نقدي، به صورت نسيه ي دفعي و تسويه اقساطي (صرفاً در قالب عقود اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي و مرابحه اقساطي) نيز مجاز مي باشد.

نرخ سود در واگذاري اموال به روش هاي نسيه دفعي و همچنين اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي و مرابحه اقساطي، معادل «حداكثر نرخ سود تسهيلات غيرمشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار/ هيأت عالي بانك مركزي» براي اعطاي تسهيلات در قالب عقود مذكور مي باشد.

در مزايده با روش هاي مبتني بر نسيه ي دفعي يا تسويه اقساطي، پيش پرداخت حداقل ده درصد از قيمت واگذاري به صورت نقدي، الزامي است.

مدت پرداخت وجه و تسويه حساب كامل در روش مبتني بر نسيه ي دفعي، حداكثر دو سال و در اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي و مرابحه اقساطي، حداكثر پنج سال مي باشد. يك سال از مهلت پنج ساله فوق مي تواند دوره تنفس باشد.

مؤسسه اعتباري مي تواند در صورت عدم تحقق واگذاري در مزايده اول، با كاهش حداكثر ده درصد از قيمت پايه ي اوليه و در صورت عدم تحقق واگذاري در مزايده دوم، با كاهش حداكثر بيست درصد از قيمت پايه ي اوليه، حسب مورد نسبت به برگزاري مزايده ي اموال مازاد موضوع واگذاري براي بار دوم يا سوم، اقدام نمايد.

پس از برگزاري مزايده براي واگذاري يك يا چند مال مازاد، مزايده ي ديگر براي واگذاري همان مال يا اموال مازاد با امكان كاهش قيمت پايه، بايد حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ برگزاري مزايده قبلي صورت پذيرد.

واگذاري اموال مازاد توسـط مؤسـسـه اعتباري از طريق مزايده ي مبتني بر روش هاي نسيه ي دفعي و تسويه ي اقساطي، صـرفاً براي اشخاصي امكان پذير اسـت كه به تشـخيص مؤسـسـه اعتباري و در چارچوب ضـوابط داخلي مصـوب هيأت مديره و بر مبناي اعتبارسـنجي انجام شـده، مطالبات ناشي از واگذاري در سـررسـيد/ سـررسـيدهاي مقرر با درجه اطمينان معقول، قابل وصـول باشد.

واگذاري از طريق ترك تشريفات مزايده

هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است گزارش عملكرد واگذاري اموال مازاد را شامل اموال مازاد واگذارشده و همچنين اموال مازادي كه علي رغم حداقل سه بار برگزاري مزايده واگذار نشده اند (متضمن اطلاعات راجع به اموال مازاد واگذارنشده از قبيل مشخصات اموال مازاد، قيمت پايه و محل وقوع آن ها و دلايل عدم واگذاري) به همراه گزارش قبلي عملكرد واگذاري اموال مازاد، تأييديه حسابرس مستقل و همچنين پيشنهاد در خصوص واگذاري اموال مازادي كه علي رغم حداقل سه بار برگزاري مزايده واگذار نشده اند از طريق مذاكره و يا معاوضه با ساير اموال سهل البيع، در مجمع عمومي عادي مطرح نمايد تا در چارچوب موارد زير، در اين خصوص تصميم گيري گردد:

۱ - قيمت پايه ي واگذاري در مذاكره، حداقل معادل هفتاد و پنج درصد آخرين قيمت پايه ي معتبر اموال مازاد كه توسط كارشناس رسمي تعيين شده، مي باشد.

۲ - در واگذاري به روش هاي نسيه ي دفعي يا تسويه اقساطي در مذاكره، نرخ سود اقساط مي تواند هفتاد درصد حداكثر سود تسهيلات غيرمشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار/ هيأت عالي بانك مركزي يا بيشتر باشد؛

۳ - حداكثر مدت پرداخت بدهي در واگذاري از طريق روش هاي مبتني بر نسيه ي دفعي، معادل سه سال و در تسويه ي اقساطي، معادل ده سال مي باشد؛

۴ - طرف مذاكره، مصداق اشخاص موضوع ماده (۲۰) دستورالعمل باشد؛

۵ - واگذاري از طريق معاوضه بايد با اموال سهل البيع كوچك مقياس با نقدشوندگي بالا صورت پذيرد كه داراي كاربري مسكوني، تجاري، خدماتي يا اداري بوده و در محدوده هاي شهري يا بافت هاي مسكوني واقع شده اند؛

هيأت مديره موظف است نسخه اي از مصوبه ي مجمع عمومي عادي در خصوص تصميمات اتخاذشده در ارتباط با اين ماده را به مديريت كل نظارت بانكي بانك مركزي ارسال نمايد.

ارايه پيشنهاد در خصوص واگذاري اموال مازادي كه علي رغم حداقل سه بار برگزاري مزايده واگذار نشده اند از طريق مذاكره و يا معاوضه با ساير اموال سهل البيع در مجمع عمومي عادي، منوط به برگزاري مزايده هاي مزبور مطابق با مفاد اين دستورالعمل در سال مالي منتهي به برگزاري مجمع مي باشد.

مؤسسه اعتباري مي تواند در راستاي واگذاري اموال مازاد، با تصويب هيأت مديره ، با واگذاري حق كسب يا پيشه يا تجارت يا حق سرقفلي به موجر به قيمت كارشناسي موافقت نمايد.

اقاله ي اموال مازاد

مؤسسه اعتباري مي تواند با رعايت ضوابطي كه به تصويب هيأت عامل بانك مركزي مي رسد، نسبت به اقاله ي اموال به منظور استرداد آن ها به متقاضيان اقاله، اقدام نمايد.

ضوابط موضوع اين ماده بايد شامل مصاديق و تعريف متقاضيان اقاله، انواع مطالبات مؤسسه اعتباري، نوع مال قابل اقاله اعم از مسكوني، تجاري، توليدي، خدماتي، اداري، كشاورزي و غير آن ها، شرايط استرداد مال به متقاضي اقاله، تعيين تكليف اموال واحد توليدي در جريان تملك يا تملك شده توسط مؤسسات اعتباري، مبلغ قابل پرداخت براي اقاله، تكاليف متقاضي اقاله و مؤسسه اعتباري و ساير موارد مربوطه باشد.

تا زمان ابلاغ و لازم الاجرا شدن ضوابط مصوب هيأت عامل بانك مركزي در خصوص اقاله، اقاله ي اموال مازاد مؤسسه اعتباري با رعايت مفاد ماده (۱۱) «دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري» ابلاغي طي بخشنامه شماره 01/283144 مورخ 1401/11/13 بانك مركزي همچنان مجاز مي باشد.

گزارشگري

مؤسسه اعتباري مكلف است در اجراي مواد (۲) و (۹) «آيين نامه اجرايي بند «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» موضوع تصويب نامه شماره ۵۲۱۰۱/ت۵۲۰۹۸ ه مورخ 1394/4/29 هيأت وزيران و اصلاحات بعدي آن، فهرست اموال مازاد خود را به بانك مركزي اعلام نموده و پس از واگذاري/ اقاله اموال مازاد نيز هر سه ماه يك بار، گزارش مربوط به جزئيات اموال مازاد واگذارشده/ اقاله شده از جمله نام و مشخصات واگذارشونده، قيمت پايه اموال مازاد، قيمت واگذاري/ اقاله، شرايط واگذاري و ساير اطلاعات مورد نياز بانك مركزي و همچنين فهرست و مشخصات اموال مازادي كه بنا به دلايل خارج از اراده ، قادر به واگذاري آن ها نشده را به همراه دلايل عدم امكان واگذاري، به مديريت كل نظارت بانكي بانك مركزي ارايه نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است اطلاعات مربوط به واگذاري/ اقاله اموال مازاد را به طرق مقتضي و از جمله درج در يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي و گزارش هيأت مديره در مجمع عمومي عادي، افشا نمايد.

مدير ارشد رعايت قوانين و مقررات (تطبيق)، موظف است گزارش هاي مربوط به رعايت مفاد اين دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به كميته رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) ارايه نموده و پس از طرح در كميته يادشده، مراتب را در هيأت مديره براي تصويب، گزارش نمايد و مصوبه هيأت مديره را به انضمام مستندات مربوطه، به مديريت كل نظارت بانكي بانك مركزي ارسال كند.

در صورتي كه اقدامات اصلاحي مصوب هيأت مديره اعمال نگردد، مدير ارشد رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) موظف است گزارش آن را به همراه علت عدم اجرا و قصور هر يك از بخش هاي مؤسسه اعتباري به صورت ساليانه به مديريت كل نظارت بانكي بانك مركزي ارسال نمايد.

واحد رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) مؤسسه اعتباري، در اجراي ضوابط ابلاغي بانك مركزي راجع به رعايت قوانين و مقررات در مؤسسات اعتباري، موظف است به عنوان مرجعي براي پاسخ گويي به استعلامات واحدهاي داخلي مؤسسه اعتباري، رهنمودهاي لازم را به منظور اجراي صحيح قوانين و مقررات و مفاد اين دستورالعمل ارائه نموده و در جهت رفع ابهامات احتمالي واحدهاي ذي ربط مؤسسه اعتباري و كاركنان مربوطه اقدام نمايد.

ضمانت اجرا

مؤسسه اعتباري در صورت تخلف از مفاد اين دستورالعمل و عدم واگذاري اموال مازاد خود در مهلت مقرر، علاوه بر ضمانت اجراهاي موضوع ماده (۱۷) «قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور»، مشمول اقدامات نظارتي و يا مجازات هاي موضوع «قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» و ساير قوانين و مقررات مربوط مي گردد.

دستورالعمل نحوه ي واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري» مشتمل بر ۲۸ ماده و ۱۱ تبصره، در هفتادمين جلسه مورخ 1405/4/23 هيأت عالي بانك مركزي به تصويب رسيده و از تاريخ ابلاغ آن به شبكه ي بانكي كشور لازم الاجرا مي باشد. از تاريخ لازم الاجرا شدن اين دستورالعمل، «دستورالعمل نحوه ي واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري» اصلاحي مصوب يكهزار و سيصد و پنجاه و سومين جلسه مورخ 1401/11/11 شوراي پول و اعتبار با ملاحظه ي تبصره (۲) ماده (۲۳) دستورالعمل حاضر و نيز «دستورالعمل تعيين تكليف دارايي هاي واحد توليدي در جريان تملك يا تملك شده توسط مؤسسات اعتباري» مصوب يكهزار و سيصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 1400/11/15 شوراي پول و اعتبار، پس از ابلاغ ضوابط موضوع ماده (۲۳) اين دستورالعمل، ملغي مي باشد.