نظر مشورتي 7/1403/284 مورخ 1403/05/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در يك قرارداد مشاركت در ساخت، شخصيت حقوقي يكي از مناطق شهرداري متهم است به انتقال مال غير نسبت به 54 واحد تجاري از سهم بانك. با توجه به اين‌كه سابقاً‌ در دادگاه كيفري ديگري نسبت به نمايندگان شخص حقوقي (مسئولين تنظيم‌كننده اسناد انتقال) رأي برائت صادر شده است، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا در جرايم تعزيري عمدي، مثل انتقال مال غير، مجازات شخص حقوقي بدون مجازات شخص حقيقي امكان‌پذير است؟ 2- با توجه به اين‌كه به اتهام فوق‌الذكر عليه شخصيت حقوقي مذكور كيفرخواست صادر شده است، در صورت عدم امكان مجازت شخص حقوقي در فرض سؤال چه تصميمي پيشنهاد مي‌‌شود؟ 3- آيا مي‌توان صرفاً به رد مال حكم داد و مجازات ماده 20 را اعمال ننمود؟ 4- با توجه به تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ... آيا انتقال اموال مذكور اعمال حاكميت است يا تصدي‌گري؟ در صورت امكان مصاديقي از اعمال حاكميت و تصدي‌گري بيان نماييد. 5- در صورتي كه رفتار فوق اعمال حاكميت است، نسبت به شخص حقوقي چه تصميمي پيشنهاد مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مسئوليت كيفري شخص حقوقي عاريتي است و احراز آن منوط به ارتكاب جرم به نام يا در راستاي منافع آن از سوي شخص حقيقي (نماينده قانوني شخص حقوقي) است. با اين حال، قابل مجازات نبودن شخص حقيقي به لحاظ وجود يكي از موانع مسئوليت كيفري الزاماً موجب سلب مسئوليت شخص حقوقي نيست و دادگاه در مورد شخص حقوقي طبق ماده 20 قانون يادشده اتخاذ تصميم مي‌كند. مجازات جزاي نقدي طبق بند «ج» ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از جمله مجازات‌هاي شخص حقوقي اعلام شده است. 3- صدور حكم بر معافيت از كيفر تنها در موارد منصوص قانوني نظير ماده 39 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 امكان‌پذير است؛ بنابراين در صورتي كه بزهكاري شخص حقوقي از نظر دادگاه محرز باشد، صدور حكم به مجازات الزامي است؛ ضمناً در مواردي كه در قانون به رد مال تصريح شده است؛ نظير بزه كلاهبرداري و انتقال مال غير، رد مال يك حكم قانوني است و نياز به تقديم دادخواست ندارد. 4 و 5- طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مجازات موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقوقي دولتي يا عمومي غير دولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي‌كنند، اعمال نمي‌شود. لذا مواردي كه ماهيت فعاليت‌هاي انجام شده توسط اشخاص مذكور تصدي‌گري است؛ مانند قراردادهايي كه به مثابه اشخاص حقوق خصوصي منعقد مي‌شود، از شمول تبصره مذكور خارج هستند؛ ولي در فرضي كه اشخاص حقوقي دولتي يا عمومي غير دولتي در هر دو زمينه يعني «اعمال حاكميت و اعمال تصدي‌گري» فعاليت دارند، به اعتبار انجام امور حاكميتي مشمول مقررات تبصره پيش‌گفته هستند. بديهي است در مواردي كه اين اشخاص اعمال تصدي‌گري انجام مي‌دهند از شمول تبصره ماده 20 قانون پيش‌گفته خارج و مطابق مقررات، مسؤوليت كيفري دارند.