رأي شماره 388295 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تبصره 7 ماده 2 مصوبه 3050 مورخ 1401/11/18 تحت عنوان عوارض بر تابلوهاي تبلغاتي محيطي- تابلوهاي معرف كاربري منصوب شهر

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200401 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000388295 تاريخ: 1404/2/17 * شاكي: حميد سازش فرزند محمدصادق با وكالت امير نظري فرزند جعفرعلي *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تهران *موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 7 ماده 2 مصوبه 3050 مورخ 1401/11/18 تحت عنوان عوارض بر تابلوهاي تبلغاتي محيطي- تابلوهاي معرف كاربري منصوب شهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر تهران به خواسته ابطال تبصره 7 ماده 2 مصوبه 3050 مورخ 1401/11/18 تحت عنوان عوارض بر تابلوهاي تبلغاتي محيطي ـ تابلوهاي معرف كاربري منصوب شهر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تبصره هفتم (7) اخذ عوارض از تابلوهاي صنفي منصوب در داخل مراكز و مجتمع هاي تجاري كه از معابر و مناظر عمومي شهر قابل رويت نيستند و همچنين تابلوهاي تعميرگاه هاي مجاز (داراي مجوز رسمي از مراجع ذيربط) و خدمات پس از فروش كه صرفاً به امور مذكور اشتغال داشته باشند معادل 70 درصد مبالغ مندرج در جداول شماره (1) و (2) پيوست اين مصوبه محاسبه و دريافت مي گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تابلو بر سردرب اماكن تجاري و اداري را كه مبين معرف محل استقرار و فعاليت اماكن مي باشد را ابطال نموده است متاسفانه شوراي اسلامي شهر تهران مجدداً به سياق سابقه اقدام به وضع مصوبه جديد و اقدام به وضع عوارض از تابلوهاي صنفي منصوب در داخل مركز و مجتمع هاي تجاري كه از معابر و مناطق عمومي شهر قابل رويت نيست و هم چنين تابلوهاي تعميرگاه هاي مجاز و خدمات پس از فروش كه صرفاً به امور مذكور اشتغال دارند نموده است. 2ـ هيأت عمومي به دفعات متعدد از جمله رأي شماره 1612 رأي 1620 مورخ 1394/11/4 و 724 الي 759 مورخ 1391/10/11 حكم به ابطال مصوبات در موارد مشابه نموده است. * خلاصه دفاعيات طرف شكايت: 1ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بعد 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع شده است. 2ـ مصوبه مورد شكايت مربوطه به عوارض بر تابلوهاي تبليغات محيطي تابلوهاي معرف كاربري منصوب در شهر تهران است. 3ـ مستند به ماده 2 قانون درآمد پايدار هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401/6/4 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر از خدمات شهري استفاده مي كنند مكلف به پرداخت بهاي آن مي باشند. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرهاست و در تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدي، وضع عوارض محلي جديد رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و همچنين طبق بند 9 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحيه هاي بعدي تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعمل هاي وزارت كشور و همچنين تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطالب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم براساس بند 25 ماده مذكور از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها است و طبق رأي شماره 1324 الي 1326 مورخ 1398/06/26 و رأي شماره 1308ـ 1398/06/06 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تابلوهاي تبليغاتي و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهاي اسلامي مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است. بنابراين تبصره 7 ماده 2 مصوبه 3050 مورخ 1401/11/18 تحت عنوان عوارض بر تابلوهاي تبلغاتي محيطي ـ تابلوهاي معرف كاربري منصوب شهر مصوب شوراي اسلامي شهر تهران مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست