« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1266 مورخ 1400/12/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي در صورت عدم احراز سمت تقديم كننده دادخواست براي دادگاه
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/16
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- در مواردي كه سمت دادخواست دهنده محرز نيست، مرجع رسيدگي كننده چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟ در اين فرض بايد قرار رد دعوي صادر كند يا اخطار رفع نقص؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مواد 52 و 59 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ناظر بر وضعيت هاي متفاوتي است؛ به گونه اي كه ماده 52 اين قانون ناظر بر ضرورت ذكر عناوين نمايندگي قهري يا قانوني يا قراردادي هر يك از اصحاب دعوي (خواهان يا خوانده) در دادخواست توسط فرد دادخواست دهنده است و عدم ذكر عناوين نمايندگي از سوي دادخواست دهنده به معناي آن است كه دعوي به اصالت از سوي وي و يا به طرفيت خوانده به عنوان اصيل اقامه شده است؛ بنابراين در مورد مذكور صدور قرار رفع نقص از سوي دفتر دادگاه امكان پذير نيست. ثانياً، طبق ماده 59 قانون يادشده، چنانچه دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان داده شده باشد، بايد رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پيوست دادخواست تقديم شود. بديهي است چنانچه مستند فوق ضميمه نشده باشد و سمت دادخواست دهنده براي دادگاه محرز نباشد، دادگاه به استناد بند 5 ماده 84 و با توجه به ماده 89 همان قانون به لحاظ ذي سمت نبودن، قرار رد دعوا صادر مي كند. ثالثاً، چنانچه پرونده در مرحله رسيدگي توسط دادگاه تجديد نظر باشد، ماده 350 قانون فوق الذكر در خصوص موارد مذكور در ماده 52 يادشده حكم خاصي ندارد و موضوع از شمول آن خارج است؛ اما در خصوص اعمال ماده 59 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه ناظر بر عدم پيوست دليل مثبت سمت است، با توجه به قسمت اخير ماده 350 اين قانون، دادگاه تجديد نظر در صورتي كه سمت دادخواست دهنده بدوي محرز نباشد، با نقض رأي صادره از سوي دادگاه بدوي، قرار رد صادر مي كند.