رأي شماره 131468 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 2 از بند 1 شيوه نامه اجرايي مادتين 24 و 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم

شماره 0001470-01/03/1402 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000131468 مورخ 22/01/1402 با موضوع:« تبصره 2 از بند 1 شيوه نامه اجرايي مادتين 24 و 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم تحت عنوان تفكيك اراضي دولتي ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140231390000131468 تاريخ دادنامه: 22/1/1402 شماره پرونده: 0001470 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي غلامرضا مهدوي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قم موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 از بند 1 شيوه نامه اجرايي مادتين 24 و 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 2 از بند 1 شيوه نامه اجرايي مادتين 24 و 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " اينجانب در مراجعه به شهرداري منطقه چهار شهر قم جهت اخذ گواهي عدم خلاف با مصوبه كميته تبصره 4 ماده 24 تعرفه عوارض مواجه گشتم. در صورت جلسه كميته مذكور چنين مكتوب است «... به دليل اينكه پلاك مذكور بدون هماهنگي با شهرداري و بدون اجراي ماده 101 تفكيك و به خـرده مالكين واگذار گرديده است و امكـان تأمين انواع سرانه ها از پلاك مذكور ميسر نمي باشد به منظور اجراي تبصره 4 ماده 24 دفترچه تعرفه عوارض مصوب شوراي اسلامي شهر، كميته ماده 24 با حضور امضاكنندگان ذيل تشكيل و به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمودند...» مصوبه فوق الذكر از چند جهت مخدوش و برخلاف اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري ها مي باشد كه به عرض مي رساند: 1- اراضي شهرك قدس شهر قم بيش از سال 1380 تفكيك و به خرده مالكين واگذار گرديده و حال آنكه اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري ها در سال 1390 تصويب و تأييد شده و به موجب ماده 4 قانون مدني، اين اصلاحيه عطف به ماسبق نمي شود. 2- اراضي شهرك قدس شهر قم از اراضي موات بود كه توسط سازمان زمين شهري به خرده مالكين واگذار شده و حكـم اراضي موات كه در اختيار دولت اسلامي است. در تبصـره 2 اصـلاحيه ماده 101 قـانون شهرداري ها مشخص گرديده كه در مورد اراضي دولتي بايد مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 عمل و اقدام شود و در مورد اراضي شهرك قدس شهر قم اين اقدام صورت گرفته و به تصريح راي ديوان عدالت اداري در دادنامه 2012، نقشه شهرك قدس و كاربري اراضي آن به مسكوني به تصويب كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران رسيده است. بنابراين ادعاي شهرداري منطقه چهار شهر قم در مورد اراضي شهرك قدس مبني بر عدم هماهنگي با شهرداري و بدون اجراي مـاده 101 نادرست و غـيرموجه است همچنين ادعـاي عدم امكان تأمين انواع سرانه ها خلاف واقع است. با عنايت به اينكه مصوبات كميته ماده 24 تعرفه عوارض، ناظر به وضع عوارض است و با توجه به فرق ميان عوارض و بهاي خدمات، آنچه كه كميته ماده 24 تعرفه عوارض در مورد اراضي شهرك قدس شهر قم تصويب نموده از قبيل بهاي خدمات است و نه عوارض پس اولاً اين مصوبه در حيطه اختيارات اين كميته نمي باشد و ثانياً شهرداري منطقه چهار شهر قم مبالغ مذكور در ذيل اين مصوبه را در مقابل عرضه چه خدمتي به مالكين اراضي مطالبه مي كند و ثالثاً با عنايت به اينكه شهرداري ها رأساً مجاز به قانون گذاري نمي باشند لزوماً مصوبه كميته ماده 24 شهرداري قم در مورد اراضي شهرك قدس بايد مستند به مصوبه شوراي اسلامي شهر قم باشد وگرنه فاقد اعتبار است. ماده واحده قانون نحوه تقويم املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370 و تبصره 6 آن در جهت تأمين معوض براي املاك و اراضي شرعي و قانوني مردم كه مورد نياز شهرداري ها است مي باشد و از آنجا كه تملك رايگان ملك و زمين و خانه مردم مجاز نيست در اين تبصره نحوه تأمين معوض آن مشخص گرديده است بنابراين قسمت اخير از تبصره 2 از بند يك مصوبه شوراي اسلامي شهر قم غيرقانوني است و شگفت آنكه شوراي اسلامي شهر قم نسبت به اين قسمت تعبير به بداهت نموده است كما اينكه نسبت به سهم 10 درصد كه مورد ادعاي مصوبه شوراي اسلامي است در اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري ها نه به تصريح و نه به اشاره مطلبي ذكر نگرديده است كه شوراي اسلامي شهر بتواند به آن استناد ورزد وانگهي حتي اگر در اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري ها هم اراضي دولتي مشمول سهم 10 درصد بودند به حكم ماده 4 قانون مدني، اراضي شهرك قدس شهر قم كه قبل از سال 1380 تفكيك شده اند از شمول اين حكم خارج مي باشد. با توجه به توضيحات پيش گفته درخواست ابطال ذيل تبصره 2 از بند اول مصوبه شوراي اسلامي شهر قم و همچنين ابطال مصوبه كميته 24 شهرداري قم نسبت به اراضي شهرك قدس را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " شيوه نامه اجرايي مادتين 24 و 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم به منظور ايجاد وحدت رويه و رفع ابهام در اجراي مادتين 24 و 28 تعرفه مصوب شوراي اسلامي شهر قم به شماره 9501 مورخ 13/11/1397، شيوه نامه اي به شرح زير جهت اجراء ابلاغ مي گردد: 1- مبناي هرگونه اقدام در خصوص اجراي مادتين فوق از تعرفه، قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري ها كه مورخ 28/1/1390 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و به تأييد شوراي نگهبان رسيده مي باشد. ....... تبصره 2: در مورد اراضي دولتي، مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد. بديهي است چنانچه قطعات تفكيكي بيش از 500 متر مربع مساحت داشته باشد و مجدداً نياز به تفكيك باشد، صرفاً شوارع ناشي از تفكيك جديد، متعلق به شهرداري خواهد بود و در مورد اراضي غيردولتي نيز در صورت تفكيك مجدد مقررات اين بند جاري است. بديهي است اراضي دولتي فوق مشمول سهم 10% مقرر در تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقويم املاك و ابنيه، و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370 و ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها مصوب 28/1/1390 مي باشد.- شوراي اسلامي شهر قم" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 22/1/1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيأت عمومي اولاً قانونگذار در مورد تفكيك اراضي دولتي در تبصره 2 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب 1390 تعيين تكليف كرده و مقرر نموده است كه تفكيك اراضي دولتي مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 انجام شود. ثانياً مستند به تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 28/7/1370 مقرر شده است كه جهت تأمين معوض ابنيه، املاك اراضي فرعي و قانوني مردم كه در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد، دولت موظّف است 10 درصد از اراضي و واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداري ها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالكين و شهرداري ها، به عنوان معوض تحويل گردد و اين در حالي است كه مصوبه مورد شكايت با توجه به دولتي بودن اراضي موضوع آن داراي خروج موضوعي از تبصره يادشده است. بنا به مراتب فوق، تبصره 2 از بند 1 شيوه نامه اجرايي مادتين 24 و 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري