قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1402/1009 مورخ 1402/12/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/12/16
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/12/16
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با عنايت به ماده 21 مكرر (اصلاحي 1397 و 1400) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف) اگر شخصي با امضاي ظهر چك (بدون ثبت انتقال در سامانه)، قصد انتقال چك را داشته باشد، آيا امضاي ظهر چك مذكور را مي‌توان ضمانت تلقي كرد؛ چنانچه امضاء مذكور ضمانت محسوب نشود، چه اثري بر آن مترتب است؛ اين امضا مصداق كدام ماهيت حقوقي است؟ ب) هرگاه چك به صورت «در وجه حامل» صادر شود، چه اثر حقوقي بر آن مترتب مي‌شود و اين چك مصداق كدام ماهيت حقوقي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- اولاً، به ‌موجب تبصره يك اصلاحي 29/1/1400 ماده 21 مكرر قانون صدور چك مصوب 13/8/1397، ثبت چك در سامانه صياد، شرط اعتبار و شمول قوانين مربوط به چنين سندي است و در صورت عدم ثبت در اين سامانه، چك ماهيت تجاري خود را از دست مي‌دهد و دارنده نمي‌تواند از مزاياي اسناد تجاري از جمله ظهرنويسي استفاده كند و روابط طرفين تابع عمومات قانون مدني است؛ بنابراين در فرض سؤال، امضاي ظهر چك به قصد انتقال، ضمانت نيز تلقي نمي‌شود. ثانياً، با توجه به اينكه در فرض سؤال امكان ظهرنويسي چك به لحاظ عدم ثبت در سامانه وجود ندارد، ظهرنويسي فيزيكي مشمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي نيست و تشخيص نوع رابطه دارنده با صادر‌كننده و همچنين ظهرنويس با لحاظ ماده 403 قانون تجارت مصوب 1311، امري موضوعي و مصداقي است كه بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است. ب- در فرض سؤال كه صادركننده، چك را در وجه حامل و بدون ثبت در سامانه صياد تنظيم كرده و به دارنده تحويل داده است، با عنايت به اينكه وفق تبصره يك اصلاحي ماده 21 مكرر يادشده، صدور چك در وجه حامل ممنوع است و قيد نام دارنده چك در آن از جمله شرايط سند محسوب مي‌شود، مشمول مقررات راجع به اسناد تجاري نخواهد بود و دارنده نمي‌تواند از مزاياي اسناد تجاري استفاده كند و روابط طرفين تابع عمومات قانون مدني است.