قانون سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي

سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي مشتمل بر يك مقدمه و (۶) ماده به شرح پيوست تصويب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده مي ‌شود.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي (كه از اين پس«طرفهاي متعاهد» ناميده مي ‌شوند)، با توجه به موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي كه در تاريخ ۲۸ ارديبهشت ماه ۱۳۷۹ برابر با ۱۷ مي ۲۰۰۰ ميلادي در تهران به امضاء رسيد (كه از اين پس «موافقتنامه» ناميده مي شود)، به شرح زير توافق نموده اند:

ماده (1) موافقتنامه با افزودن بندهاي (5) و (6) پس از بند (4) اصلاح و به شرح زير خوانده مي شود: 5 ـ اصطلاح «ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد» به معني هر نوع ارزي است كه صندوق بين المللي پول، هر چند وقت يك بار، به عنوان ارزي كه آزادانه قابل استفاده باشد طبق اساسنامه صندوق بين‌المللي پول و هر اصلاحيه آن، تعيين مي كند. 6 ـ اصطلاح «بدون تأخير» به معني مدت زماني است كه معمولاً براي تكميل تشريفات لازم براي انتقال پرداختها مقرر شده است.

ماده (4) موافقتنامه با حذف بند (3) و افزودن بندهاي (3 ) و (4) جديد اصلاح و به شرح زير خوانده مي شود: 3 ـ مفاد اين موافقتنامه به گونه اي تفسير نخواهد شد كه يك طرف متعاهد را ملزم به تعميم منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولويت يا مزيت اعطاءشده به سرمايه‌ گذاران هر كشور ثالث به موجب تعهدات آن طرف متعاهد به عنوان عضو اتحاديه گمركي، اقتصادي يا پولي، بازار مشترك يا منطقه آزاد تجاري كه ناشي از يك موافقتنامه بين المللي يا ترتيبات متقابل اتحاديه گمركي، اقتصادي يا پولي، بازار مشترك يا منطقه آزاد تجاري مزبور باشد، به سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر نمايد. 4 ـ مفاد اين موافقتنامه به گونه اي تفسير نخواهد شد كه يك طرف متعاهد را ملزم به تعميم منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولويت يا مزيت قابل تعميم توسط يك طرف متعاهد به موجب هر نوع موافقتنامه يا ترتيبات بين المللي كه به طور كلّي يا عمده مربوط به ماليات باشد، به سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر يا سرمايه‌ گذاريها يا عوايد سرمايه گذاران مزبور نمايد.

ماده (8) موافقتنامه با افزودن بند (3) جديد پس از بند (2) اصلاح و به شرح زير خوانده مي‌ شود: 3 ـ صرفنظر از بندهاي فوق اين ماده، هيچ يك از مفاد اين ما به نحوي تفسير نخواهد شد كه مانع يك طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غير تبعيض آميز قوانين خود در ارتباط با موارد زير شود: الف) ورشكستگي، عسر و حرج يا حمايت از حقوق بستانكاران؛ ب) صدور، مبادله يا معامله اوراق بهادار؛ پ) تخلفات جزايي يا كيفري؛ ت) گزارش دهي مالي يا حفظ سوابق انتقالات، هرگاه براي كمك به مراجع نظارتي مالي يا مجري قانون ضروري باشد؛ ث) تأمين اجتماعي، بازنشستگي عمومي و برنامه هاي پس انداز اجباري؛ يا ج) اطمينان از اجراي احكام در جريان رسيدگي هاي قضايي.

پس از ما (9) موافقتنامه، مواد (10) و (11) جديد اضافه و به شرح زير خوانده مي شوند: ماده10 ـ منافع امنيتي اضطراري اين موافقتنامه از اعمال اقدامات لازم توسط هر يك از طرفهاي متعاهد براي حفظ نظم عمومي، انجام تعهدات خود جهت حفظ و احياء صلح يا امنيت بين المللي يا حفاظت از منافع امنيتي اساسي خود و نيز اقدامات جهت حفظ حيات يا سلامت انسان، حيوان يا گياه و همچنين اقدامات جهت تضمين رعايت قوانين و مقررات يا براي حفاظت از منابع طبيعي زنده يا غيرزنده تمام شدني و گنجينه‌ هاي ملي كه داراي ارزش هنري، تاريخي يا باستاني مي باشد جلوگيري نخواهد كرد. ماده 11 ـ ساير تعهدات اين موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهاي متعاهد ناشي از عضويت يا مشاركت آنها در هر اتحاديه گمركي، اتحاديه اقتصادي، موافقتنامه يكپارچه سازي اقتصادي منطقه اي، يا موافقتنامه بين ‌المللي مشابه فعلي يا آتي مانند اتحاديه اروپا اعمال خواهد شد. درنتيجه مفاد اين موافقتنامه نمي‌ تواند به صورت كلّي يا جزيي به نحوي استناد يا تفسير شود كه تعهدات طرفها ناشي از چنين عضويت يا مشاركتي را بي اعتبار، اصلاح يا به نحو ديگري تحت تاثير قرار دهد.

شماره مواد(۱۰)، (۱۱) ، (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) موافقتنامه به (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) اصلاح مي‌ شوند.

اين سند الحاقي(پروتكل) اصلاحي بخش لاينفك موافقتنامه مي باشد. اين سند الحاقي اصلاحي در سي اُمين روز پس از دريافت آخرين اطلاعيه كتبي كه به وسيله آن طرفهاي متعاهد يكديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك از اتمام تشريفات قانوني داخلي ضروري خود براي لازم ‌الاجراء شدن آن آگاه كرده‌ باشند، لازم‌ الاجراء خواهد ‌شد.

اين سند الحاقي در زاگرب در تاريخ 13 فروردين ماه 1398 برابر با 2 آوريل 2019 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، كرواتي و انگليسي تنظيم شد كه همه متون از اعتبار يكســان برخوردار مي باشند. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران وزير امور اقتصادي و دارايي (فرهاد دژپسند) از طرف دولت جمهوري كرواسي وزير اقتصاد،كارآفريني و صنايع (داركو هوروات)

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن سند الحاقي (پروتكل) شامل مقدمه و شش ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 4 /12 /1400 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف