تصويبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به مذاكره، پيش امضا و امضاي موقت موافقتنامه تبادل اطلاعات موضوعات مالياتي با كشورهاي عضو اكو

هيئت وزيران در جلسه ۲۶ /۳ /۱۴۰۰ به پيشنهاد شماره ۱۹۷۶۲۹ /۲ مورخ ۱۰ /۱۲ /۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (۲) آيين ‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌ هاي بين‌‌ المللي - مصوب ۱۳۷۱ - تصويب كرد:

وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس‌ جمهور (امور توافق هاي بين ‌المللي) و وزارت امورخارجه، نسبت به مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه تبادل اطلاعات موضوعات مالياتي با كشورهاي عضو اكو در چارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور

بسمه تعالي موافقتنامه تبادل اطلاعات موضوعات مالياتي ميان دولتهاي عضو اكو (جمهوري اسلامي افغانستان، جمهوري آذربايجان، جمهوري اسلامي ايران،‌ جمهوري قرقيزستان، جمهوري قزاقستان، ‌جمهوري اسلامي پاكستان، ‌جمهوري تاجيكستان،‌ جمهوري تركيه،‌ تركمنستان، جمهوري ازبكستان) با تمايل به تسهيل تبادل اطلاعات در مورد ماليات ها، به شرح زير توافق نمودند:

دامنه شمول موافقتنامه مقام هاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد از طريق تبادل اطلاعات مرتبط با اجرا و تنفيذ قوانين داخلي طرفهاي متعاهد راجع به ماليات هاي موضوع اين موافقتنامه مساعدت خواهند نمود، لكن تا حدودي كه ارائه چنين مساعدتي طبق قوانين و مقررات داخلي لازم الاجراي مربوطه آن طرف متعاهد در زمان ارائه اطلاعات مزبور مجاز باشد. اطلاعات مزبور شامل اطلاعاتي خواهد بود كه براي تشخيص و وصول اينگونه ماليات ها، وصول و اجراي مطالبات مالياتي، تحقيق يا پيگرد امور مالياتي مرتبط باشد. اطلاعات طبق مقررات اين موافقتنامه مبادله و به شيوه مقرر در ماده (8) محرمانه تلقي خواهد شد.

صلاحيت طرف درخواست شونده ملزم به ارائه اطلاعاتي نخواهد بود كه در اختيار مقام هاي آن يا در اختيار يا كنترل اشخاصي نيست كه در صلاحيت سرزميني آن واقعند.

ماليات هاي موضوع اين موافقتنامه

اين موافقتنامه در موارد زير اعمال خواهد شد:

ماليات هاي زير كه توسط يا از طرف يكي از طرفهاي متعاهد وضع مي شود: - ماليات بر درآمد يا منافع؛ - ماليات بر سرمايه؛ - ماليات بر ثروت خالص؛ - ماليات بر ماترك،‌ ارث يا هبه؛ و - ماليات بر فروش،‌ ماليات بر ارزش افزوده، يا هر نوع ماليات بر مصرف ديگر.

نسبت به ماليات هاي مقوله هاي موضوع جزء (الف) فوق كه توسط يا از طرف تقسيمات فرعي سياسي يا مقام هاي محلي طرف هاي متعاهد وضع مي گردد، مشروط به آن كه در اسناد تصويب،‌پذيرش يا تنفيذ درج شده باشد.

طرفهاي متعاهد در اسناد تصويب، پذيرش يا تنفيذ خود مي توانند توافق نمايند كه اين موافقتنامه نسبت به ماليات هاي غيرمستقيم، به استثناي عوارض گمركي نيز اعمال گردد.

اين موافقتنامه همچنين نسبت به هرگونه ماليات هايي كه در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه به آنها اضافه يا به جاي آنها وضع مي شود، جاري خواهد بود، به شرط آنكه مقام هاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد چنين توافق نمايند. به علاوه،‌ طرفهاي متعاهد مي توانند با توافق متقابل و از طريق تبادل يادداشت، ماليات هاي موضوع اين موافقتنامه را گسترش داده يا اصلاح نمايند. مقام هاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در اخذ ماليات و اقدامات جمع آوري اطلاعات مرتبط با موضوع اين موافقتنامه حاصل شود،‌ مطلع خواهند نمود.

تعاريف

از نظر اين موافقتنامه،‌جز در مواردي كه به گونه اي ديگر تعريف شده باشد:

اصطلاح «طرف متعاهد» به هر كشور عضو اكو اطلاق مي شود كه اسناد تصويب، پذيرش يا تنفيذ را به امين اسناد بسپارد؛

اصطلاح «مقام صلاحيتدار» به مقام هاي تعيين شده توسط يك طرف متعاهد در اسناد پذيرش،‌ تصويب يا تأييد آن اطلاق مي شود؛

‌اصطلاح «شخص» شامل شخص حقيقي، شركت و هر مجموعه ديگري از اشخاص است؛

اصطلاح «شركت» به هر شخص حقوقي يا هر نهادي اطلاق مي شود كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود؛

اصطلاح «شركت سهامي عام» به هر شركتي اطلاق مي شود كه قسمتي از سرمايه آن از طريق فروش سهام به عموم تأمين شود. در صورتي سهام مي تواند «توسط عموم» خريد و فروش شود كه خريد يا فروش سهام به صورت ضمني يا صريح منحصر به گروه محدودي از سرمايه گذاران نباشد.

اصطلاح «بورس رسمي سهام»‌ در مورد هر طرف متعاهد به هرگونه بورس سهامي اطلاق مي شود كه در آن طرف متعاهد به رسميت شناخته مي شود؛

اصطلاح «صندوق يا طرح سرمايه گذاري جمعي» به هرگونه بستر سرمايه گذاري مشترك، صرفنظر از شكل حقوقي آن اطلاق مي شود. اصطلاح «صندوق يا طرح سرمايه گذاري جمعي عام» به هرگونه صندوق يا طرح سرمايه گذاري جمعي اطلاق مي شود به طوري كه واحدها،‌ سهام يا ساير منافع در صندوق يا طرح مزبور به آساني توسط عموم قابل خريد، فروش يا بازخريد باشد. واحدها، سهام يا ساير منافع در صندوق يا طرح مزبور در صورتي مي تواند به آساني «توسط عموم» خريد، فروش يا بازخريد شود كه خريد، فروش يا بازخريد به صورت ضمني يا صريح منحصر به گروه محدودي از سرمايه گذاران نباشد؛

اصطلاح «ماليات» به هرگونه مالياتي اطلاق مي شود كه اين موافقتنامه نسبت به آن اعمال مي شود؛

اصطلاح «طرف درخواست كننده» به طرف متعاهدي اطلاق مي شود كه اطلاعاتي را درخواست مي كند؛

اصطلاح «طرف درخواست شونده» به طرف متعاهدي اطلاق مي شود كه از وي درخواست ارائه اطلاعات شده است؛

اصطلاح «اقدامات جمع آوري اطلاعات» به قوانين و رويه اجرايي يا قضايي اطلاق مي شود كه به يك طرف متعاهد امكان كسب و ارائه اطلاعات درخواستي را مي دهد .

اصطلاح «اطلاعات» به هرگونه واقعيت، ‌اظهار يا سابقه به هر شكلي اطلاق مي شود؛ و

اصطلاح «امين اسناد» به دبيرخانه اكو اطلاق مي شود .

در خصوص اعمال اين موافقتنامه در هر زماني توسط يك طرف متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در آن زمان به موجب قانون آن طرف متعاهد است، بجز مواردي كه اقتضاي متن به گونه اي ديگر باشد. معاني به كار رفته در قوانين مالياتي قابل اعمال آن طرف بر معناي همان اصطلاح در ساير قوانين طرف مزبور ارجحيت دارد.

مبادله اطلاعات حسب درخواست

مقام صلاحيتدار طرف درخواست شونده حسب درخواست، اطلاعات مورد نظر را براي اهداف مندرج در ماده (1) ارائه خواهد نمود. اطلاعات مزبور صرفنظر از اين كه اگر فعل تحت بررسي در طرف درخواست شونده رخ مي داد، به موجب قوانين طرف درخواست شونده جرم تلقي مي شد يا نمي شد، مبادله خواهد شد.

چنانچه اطلاعاتي كه در اختيار مقام صلاحيتدار طرف درخواست شونده است، براي اجابت درخواست اطلاعات توسط آن طرف كافي نباشد، و عليرغم اينكه شايد طرف درخواست شونده براي اهداف مالياتي خود نيازي به اين اطلاعات نداشته باشد، تمامي اقدامات جمع آوري اطلاعات خود را براي تأمين اطلاعات درخواستي طرف درخواست كننده به كار خواهد گرفت.

مقام صلاحيتدار طرف درخواست شونده، در صورت درخواست مشخص مقام صلاحيتدار طرف درخواست كننده، اطلاعات را به موجب اين ماده تا حدودي كه به موجب قوانين داخلي آن مجاز باشد به شكل گواهي مأموران مالياتي و رونوشت هاي مصدق ارائه خواهد نمود.

هر يك از طرفهاي متعاهد اطمينان حاصل خواهد نمود كه مقام هاي صلاحيتدار آن، براي اهداف مندرج در ماده (1) اين موافقتنامه، از اختيار لازم براي كسب و ارائه موارد درخواستي زير برخوردار خواهند بود:

اطلاعات نزد بانك ها، ساير مؤسسات مالي، هر شخص داراي جايگاه نمايندگي يا موقعيت امين از جمله مالكين اسمي و امنا؛

اطلاعات مربوط به مالكيت شركت ها، مشاركت ها،‌ ائتلاف شركت ها (تراست ها)،‌ بنيادها و ساير اشخاص از جمله در قالب محدوديتهاي ماده (2)، اطلاعات مالكيتي در مورد تمامي اين گونه اشخاص در زنجيره مالكيتي،‌ در مورد ائتلاف شركت ها (تراست ها)، اطلاعات راجع به مهاجران مقيم، امنا و ذينفعان؛ و در مورد بنيادها، اطلاعات راجع به بنيانگذاران،‌ اعضاي شوراي بنيادها و مالكان منافع . به علاوه،‌ اين موافقتنامه تعهدي را براي طرفهاي متعاهد در زمينه كسب يا ارائه اطلاعات مالكيتي نسبت به شركتهاي سهامي عام يا صندوقها يا طرحهاي سرمايه گذاري جمعي عام ايجاد نمي كند، مگر آنكه چنين اطلاعاتي را بتوان بدون مواجهه با دشواريهاي غيرمتناسب كسب نمود.

مقام صلاحيتدار طرف درخواست كننده به هنگام درخواست اطلاعات به موجب اين موافقتنامه، براي اثبات ارتباط اطلاعات با درخواست، اطلاعات زير را به مقام صلاحيتدار طرف درخواست شونده ارائه مي نمايد:

هويت شخص تحت بررسي يا تحقيق؛

شرح اطلاعات درخواستي از جمله ماهيت آن و شكلي كه طرف درخواست كننده خواستار دريافت اطلاعات از طرف درخواست شونده است؛

هدف مالياتي كه اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛

دلايل باور به اين كه اطلاعات درخواستي در اختيار طرف درخواست شونده يا در تصرف يا كنترل شخصي واقع در حوزه صلاحيت طرف درخواست شونده است؛

تا حد امكان، ‌نام و نشاني هر شخصي كه باور بر اين است كه اطلاعات درخواستي را در اختيار دارد؛

شرحي مبني بر اين كه درخواست طبق قانون و رويه هاي اجرايي طرف درخواست كننده است و اين كه چنانچه اطلاعات درخواستي در حوزه صلاحيت طرف درخواست كننده مي بود، مقام صلاحيتدار طرف درخواست كننده مي توانست اطلاعات را به موجب قوانين طرف درخواست كننده يا در جريان عادي رويه اجرايي كسب كند و اين اطلاعات طبق اين موافقتنامه است؛

شرحي مبني بر اينكه طرف درخواست كننده به منظور كسب اطلاعات از تمامي امكانات موجود در قلمروي خود، بجز امكانات منتهي به دشواريهاي غيرمتناسب، ‌استفاده نموده است.

مقام صلاحيتدار طرف درخواست شونده، ‌اطلاعات درخواستي را در اسرع وقت ممكن به طرف درخواست كننده ارسال خواهد كرد. مقام صلاحيتدار طرف درخواست شونده براي تضمين پاسخ سريع،‌ اقدامات زير را اتخاذ خواهند نمود:

رسيد درخواست را به صورت مكتوب به مقام صلاحيتدار طرف درخواست كننده تأييد و كاستي هاي احتمالي موجود در درخواست را حداكثر ظرف 60 روز از دريافت درخواست به مقام صلاحيتدار طرف درخواست كننده اعلام خواهد كرد؛

چنانچه مقام صلاحيتدار طرف درخواست شونده قادر به كسب و ارائه اطلاعات ظرف 90 روز از دريافت درخواست نباشد، و از جمله هر گاه با موانعي در راه تسليم اطلاعات روبرو شده يا از تسليم اطلاعات امتناع ورزد،‌ فوراً طرف درخواست كننده را با توضيح دليل عدم توانائي خود در اين زمينه،‌ و ماهيت موانع يا دلايل امتناع خود از مطلع خواهد نمود.

بررسيهاي مالياتي خارج از كشور

يك طرف متعاهد مي تواند اجازه دهد نمايندگان مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر با اجازه مكتوب اشخاص ذيربط، براي مصاحبه با افراد و بررسي سوابق به قلمروي طرف نخست وارد شوند. مقام صلاحيتدار طرف دوم،‌ مقام صلاحيتدار طرف نخست را از زمان و مكان ملاقات با افراد مربوط آگاه خواهد ساخت و در اين زمينه كمك مقتضي را ارائه خواهد نمود.

بنابر درخواست مقام صلاحيتدار يك طرف متعاهد، مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر، مي تواند به نمايندگان مقام صلاحيتدار طرف نخست اجازه دهد در بخش مربوط رسيدگي مالياتي در طرف دوم حضور يابند.

چنانچه درخواست موضوع بند (2) مورد قبول قرار گيرد، مقام صلاحيتدار طرف متعاهدي كه كار رسيدگي را انجام مي دهد در اسرع وقت،‌ مقام صلاحيتدار طرف ديگر را از زمان و مكان رسيدگي، مرجع يا مقام منصوب براي انجام رسيدگي و رويه ها و شرايط مورد نياز طرف نخست براي اجراي رسيدگي آگاه خواهد ساخت. تمام تصميم هاي در مورد انجام رسيدگي مالياتي توسط طرف مجري رسيدگي اتخاذ خواهد شد.

امكان عدم پذيرش درخواست

طرف درخواست شونده ملزم به كسب يا ارائه اطلاعاتي نخواهد بود كه طرف درخواست كننده به موجب قوانين خود قادر به كسب آن اطلاعات براي اجرا يا تنفيذ قوانين مالياتي خود نيست، يا ارائه آنها با قوانين يا مقررات طرف درخواست شونده مغايرت دارد، يا طرف درخواست شونده به علت محرمانه بودن يا به علتي ديگر به آنها دسترسي ندارد،‌ يا طرف درخواست شونده در جريان عادي رويه اداري خود نمي تواند به آنها دسترسي داشته باشد. مقام صلاحيتدار طرف درخواست شونده مي تواند در مواردي كه درخواست مساعدت طبق اين موافقتنامه صورت نگرفته است،‌ آن را نپذيرد.

مقررات اين موافقتنامه تعهدي را مبني بر ارائه اطلاعات منتهي به افشاي اسرار تجاري، كسب و كار، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري، نسبت به يك طرف متعاهد وضع نخواهد نمود. صرفنظر از مطالب پيش گفته،‌ اطلاعات از نوع مذكور در بند (4)‌ ماده (5)، صرفاً به دليل تطابق با شاخصهاي بند فوق، به عنوان نوعي از اسرار يا فرآيند تجاري تلقي نخواهد شد.

مفاد اين موافقتنامه، تعهدي را براي كسب يا ارائه اطلاعاتي كه مكاتبات محرمانه ميان موكل و وكيل، مشاور حقوقي يا ساير نمايندگان حقوقي معتبر را افشا مي نمايد نسبت به يك طرف متعاهد وضع نخواهد نمود، مشروط بر آنكه چنين مكاتباتي:

براي اهداف كسب يا ارائه مشاوره حقوقي انجام شده باشد؛ يا

براي اهداف استفاده در دادرسي هاي حقوقي موجود يا مورد نظر،‌انجام شده باشد.

طرف درخواست شونده مي تواند درخواست اطلاعات را نپذيرد، مشروط بر آنكه افشاي اطلاعات مغاير با خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.

درخواست اطلاعات به دليل وجود اختلاف در مطالبه ماليات منتهي به درخواست اطلاعات،‌ رد نخواهد شد.

چنانچه اطلاعات درخواستي طرف درخواست كننده براي اجرا يا تنفيذ يكي از مقررات قانون مالياتي طرف درخواست كننده، يا هرگونه الزام مرتبط با آن نوعي تبعيض ميان اتباع طرف درخواست شونده در مقايسه با اتباع طرف درخواست كننده در همان شرايط وجود دارد، ايجاد كند، طرف درخواست شونده مي تواند درخواست اطلاعات را نپذيرد.

حفظ اسرار هرگونه اطلاعات دريافتي توسط يك طرف متعاهد به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي خواهد شد و صرفاً براي اشخاص يا مقام هايي (از جمله دادگاه ها ومراجع اداري) فاش خواهد شد كه در قلمروي صلاحيتي طرف متعاهد مربوط به امر تشخيص يا وصول، ‌اجرا يا پيگرد اشتغال دارند يا در مورد پژوهش خواهي هاي مرتبط با ماليات هاي موضوع اين موافقتنامه تصميم گيري مي كنند. اشخاص يا مقام هاي مزبور بايد چنين اطلاعاتي را فقط براي اهداف مزبور مورد استفاده قرار دهند. آنها مي توانند اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاه ها يا طي تصميم هاي قضايي براي همان اهداف فاش سازند. اطلاعات مزبور را بدون اجازه مكتوب و صريح مقام صلاحيتدار طرف درخواست شونده نمي توان براي هيچ شخص يا نهاد يا مقام يا حوزه قضايي ديگري افشا كرد.

هزينه ها نحوه تعلق هزينه هاي انجام شده در ارائه مساعدت، بايد توسط طرفهاي متعاهد مورد توافق قرار خواهد گرفت.

زبان درخواست مساعدت و پاسخ به آن به زبان انگليسي تنظيم خواهد شد.

آئين نامه توافق دوجانبه

چنانچه مشكلات يا شبهاتي ميان دو يا چند طرف متعاهد راجع به اجرا يا تفسير موافقتنامه ايجاد شود، مقام هاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد مزبور براي حل و فصل موضوع از طريق توافق متقابل تلاش خواهند نمود.

مقام هاي صلاحيتدار دو يا چند طرف متعاهد علاوه بر توافق هاي مذكور در بند (1) مي توانند راجع به رويه هاي مورد استفاده به موجب مواد (5) و (6) به طور متقابل با يكديگر توافق كنند.

مقام هاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد مي توانند براي رسيدن به توافق به موجب اين ماده با يكديگر به طور مستقيم مكاتبه كنند.

هرگونه توافق حاصل ميان مقام هاي صلاحيتدار دو يا چند طرف متعاهد صرفاً بين همان طرف هاي متعاهد معتبر خواهد بود.

طرفهاي متعاهد همچنين مي توانند راجع به شكلهاي ديگر حل و فصل اختلاف با يكديگر توافق كنند.

وظايف امين اسناد

امين اسناد تمامي طرف هاي متعاهد را از موارد زير مطلع خواهد ساخت:

سپرده شدن هرگونه سند تصويب،‌ پذيرش يا تنفيذ اين موافقتنامه؛

هرگونه تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه به موجب مفاد ماده (14)؛

هرگونه اطلاعيه فسخ اين موافقتنامه؛ و

هرگونه اقدام يا اطلاع رساني ديگر در ارتباط با اين موافقتنامه.

امين اسناد بنا به درخواست يك يا چند مقام صلاحيتدار طرف هاي متعاهد مي تواند نشستي را با حضور مقام هاي صلاحيتدار يا نمايندگان آنها براي بحث و بررسي راجع به مسايل مهم مربوط به تفسير يا اجراي اين موافقتنامه برگزار كند.

لازم الاجرا شدن

اين موافقتنامه منوط به تصويب، ‌پذيرش يا تنفيذ است. اسناد تصويب، ‌پذيرش يا تنفيذ به امين اسناد اين موافقتنامه تسليم خواهد شد.

هر يك از طرفهاي متعاهد در سند تصويب، پذيرش يا تنفيذ خود مشخص خواهد كرد تمايل دارد كدام طرف ديگر را نسبت به اين موافقتنامه ملتزم كند. اين موافقتنامه فقط بين طرف هاي متعاهدي كه يكديگر را در اسناد تصويب،‌ پذيرش يا تنفيذ خود مشخص كرده اند، لازم الاجرا خواهد شد.

اين موافقتنامه در مورد هر طرفي كه سند تصويب، پذيرش يا تنفيذ را به امين اسناد مي سپارد، در سي امين روز پس از سپردن حداقل دو سند متناظر لازم الاجرا خواهد شد.

اين موافقتنامه در تاريخ اول ژانويه يا پس از آن در سال تقويمي ميلادي متعاقب سالي كه در آن موافقتنامه لازم الاجرا شده است نافذ خواهد شد.

فسخ

هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را نسبت به هر طرف متعاهد ديگر با ارائه يادداشت فسخ از طريق مجاري ديپلماتيك يا از طريق نامه به مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر فسخ كند. رونوشت يادداشت فسخ در اختيار امين اسناد اين موافقتنامه قرار خواهد گرفت.

چنين فسخي در روز نخست ماه متعاقب اختتام دوره شش ماهه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط امين اسناد نافذ خواهد شد.

هر طرف متعاهدي كه موافقتنامه را فسخ مي نمايد، در مورد هرگونه اطلاعات اكتسابي بموجب اين موافقتنامه ملتزم به مفاد ماده (8) خواهد بود.

اين موافقتنامه در .... در ..... نسخه در تاريخ .... به زبان انگليسي و زبانهاي رسمي طرفهاي متعاهد تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار است . در صورت هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود در تأييد مراتب فوق، ‌امضاكنندگان زير كه به نحو مقتضي از طرف دولت مربوط خود مجاز مي باشند، ‌اين موافقتنامه را امضاء نمودند.

از طرف جمهوري اسلامي افغانستان از طرف جمهوري آذربايجان از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري اسلامي پاكستان از طرف جمهوري تاجيكستان از طرف جمهوري تركيه از طرف تركمنستان از طرف جمهوري ازبكستان