رأي شماره 2051676 هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند ت ماده 1 و ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره ماده 6 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه

هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200616 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002051676 - تاريخ : 1404/08/14 * شاكي : آقاي محمدحسين هاشمي * طرف شكايت : بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ت ماده 1 و ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره ماده 6 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه * شاكي دادخواستي به طرفيت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بند ت ماده 1 آيين نامه اجرايي نحوه انتقال تخفيفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده 6 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه «انتقال دهنده: مالك وسيله نقليه كه در مدت اعتبار بيمه نامه مالكيت وسيله نقليه خود را بر اساس ماده (4) اين آيين نامه به انتقال گيرنده منتقل كرده است» ماده 2: در صورت انتقال مالكيت وسيله نقليه، سابقه تخصيص عدم خسارت متعلق به انتقال دهنده است، انتقال دهنده مي تواند سابقه تخفيف مذكور را همزمان با انتقال مالكيت به انتقال گيرنده منتقل نمايد يا هر زمان پس از آن سابقه مذركور را به وسيله نقليه ديگر از همان نوع كه متعلق به وي يا متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد منتقل نمايد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : در بند ت ماده 1 و ماده 2 آيين نامه اجرايي نحوه انتقال تخفيفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت را مشمول انتقال دهنده دانسته در حالي كه بايستي مشمول بيمه گذار اعم از مالك و يا متصرف بشود اين امر از لحاظ شرعي و قانوني و قاعده لاضرار و اصول 40 و 43 قانون اساسي به ضرر بيمه گذاري بوده كه مالك نيست لذا خواستار ابطال آن مي باشد . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي بيمه مركزي به موجب لايحه شماره 815576 مورخ 1403/3/1 به طور خلاصه توضيح داده است كه : از لحاظ موضوع به مصوبه هيئت وزيران اعتراض شده دعوا متوجه بيمه مركزي نبوده از لحاظ ماهوي وفق ماده 4 آيين نامه اجرايي و ماده 6 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث و تبصره ماده 6 كليه تخفيفات به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت در قرارداد بيمه متعلق به انتقال دهنده بوده و منظور قانونگذار از انتقال، انتقال مالكيت وسيله نقليه و انتقال دهنده مالكيت وسيله نقليه است . قبلاً دعوايي با موضوع ابطال بندهاي 1 و 4 و 6 بخشنامه بيمه مركزي در خصوص نحوه انتقال تخفيفات بيمه نامه شخص ثالث در هيئت عمومي مقرره شده طبق دادنامه 11330 مورخ 1400/11/30 هيئت تخصصي كار و تأمين اجتماعي ابطال نشده لذا خواستار رد شكايت مطروحه مي باشد . رأي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري به موجب ماده 6 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال 1395 از تاريخ انتقال مالكيت وسيله نقليه، كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به انتقال گيرنده منتقل مي شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه گذار محسوب مي شود و مطابق تبصره اين ماده كليه تخفيفاتي كه به واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بيمه موضوع اين قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده مي تواند تخفيفات مذكور را به وسيله نقليه ديگر از همان نوع، كه متعلق به او يا متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد، منتقل كند. آيين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيئت وزيران مي رسد. همچنين بر اساس تبصره 1 ماده 18 اين قانون بيمه مركزي موظف است با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ كند كه حداكثر تا پايان برنامه پنجساله ششم توسعه، امكان صدور بيمه نامه شخص ثالث براساس ويژگي هاي «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگي و بيمه اي شخصي كه پلاك وسيله نقليه به نام اوست و خسارت هاي پرداختي بابت حوادث منتسب به وي ملاك عمل است. عليهذا نظر به اينكه بر اساس ماده 6 قانون بيمه اجباري، از تاريخ انتقال مالكيت وسيله نقليه كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به انتقال گيرنده منتقل مي شود و بر اساس تبصره ماده 6 اين قانون كليه تخفيفات مذكور متعلق به انتقال دهنده است و منظور از انتقال دهنده، مالك وسيله نقليه بوده و نه انتقال دهنده قرارداد بيمه و صرفاً مالك خودرو مي تواند از تخفيفات مذكور در انتقال مالكيت وسيله نقليه بهره مند شود لذا و با وحدت ملاك از دادنامه شماره 1330 مورخ 1400/11/30 هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي بند «ت» ماده 1 آيين نامه مورد شكايت كه انتقال دهنده را صرفاً مالك وسيله نقليه دانسته است مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه با اكثريت قريب به اتفاق آراء هيئت تخصصي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ـ محمدجواد صالحي انصاري