نظر مشورتي 7/1402/724 مورخ 1402/11/23 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه در فرضي كه يك شركت خارجي، به عنوان محكوم به پرداخت يك مبلغ به اجراي ماده 131 قانون اجراي احكام مدني موافقت كرده باشد و ملك مورد مزايده را قبول كرده باشد، تنها در مواردي كه به طور صريح توسط قانون مجاز شناخته شده باشد، مي‌تواند اموال غيرمنقول را به مالكيت خود انتقال دهد. در غير اين صورت، قبول ملك توسط محكوم به تنهايي كافي نيست و مرجع اجرا نمي‌تواند ملك را به شركت مذكور انتقال دهد.

استعلام : در پرونده اجراي احكام مدني و پس از اعطاي نيابت جهت وصول محكوم‌به، مال غير منقولي در حوزه مرجع مجري نيابت معرفي و با برگزاري مزايده به جهت عدم وجود خريدار، محكوم‌له كه شركتي خارجي است، مال موضوع مزايده را پذيرفته است؛ پس از مكاتبه با دفتر اسناد رسمي جهت انتقال سند، دفترخانه به سبب تابعيت بيگانه محكوم‌له اعلام داشته است تنظيم سند رسمي انتقال امكانپذير است؛ اما مرجع معطي نيابت همچنان بر ضرورت تنظيم سند رسمي انتقال اصرار دارد. با توجه به مراتب پيش‌گفته خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف- آيا ممنوعيت انتقال اموال غيرمنقول به اتباع بيگانه بر اساس آيين‌نامه استملاك اتباع خارجه مصوب 10/5/1328 هيأت وزيران شامل شخص حقوقي (شركت) كه صاحبان امضاء و مديران آن اتباع بيگانه هستند نيز مي‌شود؟ آيا بين شخص حقيقي و حقوقي و همچنين اقدام از طريق اجراي احكام و يا طرق عادي انتقال تفاوت است؟ ب- در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا اجراي احكام مرجع مجري نيابت، به‌رغم اعلام ممنوعيت انتقال مال غير منقول به اتباع بيگانه و اعلام مجدد و صريح مرجع معطي نيابت بر انتقال، مكلف به اجراي حكم و تنظيم سند رسمي انتقال است؟ ج- در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا دفترخانه بايد از وزارت امور خارجه و ديگر نهادهاي سياسي، امنيتي مربوطه استعلام و با پاسخ مثبت آنان، سند رسمي انتقال را تنظيم كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف و ب- اولاً، موضوع تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه جزء امور حاكميتي است و با لحاظ شق نخست بند «و» ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 نمي‌توان آن را جزء حقوق خصوصي اشخاص تلقي و اتباع خارجي را به نحو اطلاق از اين حق بهره‌مند دانست. بر اين اساس، هرچند وفق ماده 961 قانون مدني اتباع بيگانه مي‌توانند از تمامي حقوق مدني برخوردار شوند؛ مگر در بند‌هاي سه‌گانه اين ماده؛ اما اين اصل بايد با رعايت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل يكصد و پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و رعايت ديگر قوانين و مقررات راجع به استملاك اتباع بيگانه در ايران اعمال شود. ثانياً، بنا به مراتب يادشده، اصل بر ممنوعيت تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه در قلمرو جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران است؛ مگر آنكه در زمره استثنائات قانوني قرار گيرد؛ مانند حكم مقرر در ماده واحده قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384 با اصلاحات بعدي و يا آنكه به موجب معاهدات منعقده با كشورهاي خارجي كه به طور معمول به شرط معامله متقابل منوط شده است، چنين تملكي مجاز ‌باشد؛ مانند بند يك ماده 2 و ماده 30 كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب 1353 و مواد دوم و بيست و يكم قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب 1343؛ ممنوعيت قانوني يادشده به نحو اطلاق است و اعم از آن است كه تبعه خارجي، شخص حقيقي باشد و يا شخص حقوقي؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه محكوم‌له كه شركت خارجي است و در اجراي ماده 131 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مال موضوع مزايده را قبول كرده است، تملك ملك توسط اين شركت صرفاً در حدود موارد مصرح قانوني جايز است و در غير اين موارد بر قبول ملك موضوع مزايده توسط محكوم‌له اثري مترتب نيست و مرجع مجري نيابت نيز نمي‌تواند ملك را به شركت يادشده انتقال دهد. ج- پاسخ به اين پرسش با لحاظ بند فوق منتفي است.