« بازگشت به فهرست
رأي شماره 1130920 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره (22ـ2) از دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال هاي 1399 و 1400 شوراي اسلامي شهر لشت نشاء
متندار
تاریخ تصویب: 1403/05/16
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 0204978 - 1403/5/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001130920 مورخ 1403/5/16 با موضوع: «تعرفه شماره (22 ـ2) از نعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال هاي 1399 و 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر لشت نشاء تحت عنوان عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/16 شماره دادنامه: 140331390001130920 شماره پرونده: 0204978 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي داود آذرمنش خشكرودي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر لشت نشاء موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (22ـ2) از دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال هاي 1399 و 1400 شوراي اسلامي شهر لشت نشاء گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره (22ـ2) از دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال هاي 1399 و 1400 شوراي اسلامي شهر لشت نشاء را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است: " شوراي اسلامي شهر لشت نشاء به موجب تعرفه شماره (22ـ 2) دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري لشت نشاء در سال هاي 1399 و 1400 اقدام به وضع عوارض حذف و كسر پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره نموده است، در حالي كه قانونگذار در مورد عدم رعايت تأمين يا كسري پاركينگ به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري تعيين تكليف نموده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به موجب دادنامه هاي متعددي از جمله رأي شماره 140009970905811512 مورخ 9/6/1400 مصوبه شوراي اسلامي شهر رباط كريم را ابطال كرده است. بنا به مراتب تعرفه شماره (22ـ2) سال هاي 1399 و 1400 شوراي اسلامي شهر لشت نشاء به شرح فوق مغاير با قانون ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه شماره (22ـ 2) ـ عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره الف ـ عوارض حذف پاركينگ عوارض موضوع اين ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقي كه به شرح زير : 1ـ ساختمان در بر خيابان هاي سريع السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو را نداشته باشد . 2ـ ساختمان در فاصله يك صد متري تقاطع خيابان هاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو را نداشته باشد . 3ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درخت هاي كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن ها را نداده است . 4ـ ساختمان در برِ كوچه هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه، امكان عبور اتومبيل نباشد . 5 ـ ساختمان در برِ معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد . 6 ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود . در صورت احداث پاركينگ با شرايط اعلام شده بالا (براي هر واحد پاركينگ در واحدهاي مسكوني و تجاري 25 مترمربع و ساير كاربري ها براساس گزارش كارشناسان فني و شهرسازي شهرداري) نحوه محاسبه وصول عوارض: 2 × k × 25 = A A : عوارض حذف پاركينگ K : رديف 1 جدول ارزش معاملاتي تعيين ميزان جريمه كميسيون ماده 100 ب: عوارض كسر پاركينگ امكان تأمين پاركينگ در ساختمان ها (اعم از مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي و....) براساس ضوابط طرح هاي مصوب شهري وجود داشته باشد ولي مالكين بدون درنظر گرفتن ضوابط مذكور در تأمين پاركينگ مورد نياز ساختمان احداثي با كمبود پاركينگ مواجه و براي تأمين پاركينگ هاي كسر شده اجباراً از معابر و شوارعي كه متعلق به شهرداري استفاده نمايد و براي جبران ارائه خدمات شهرداري مكلف به پرداخت عوارض كسري پاركينگ به ازاي هر مترمربع فضاي كسر شده پاركينگ مطابق طرح تفصيلي و هادي (براي هر واحد پاركينگ در واحدهاي مسكوني و تجاري 25 مترمربع و ساير كاربري ها براساس گزارش كارشناسان فني و شهرسازي شهرداري) به شرح فرمول ذيل تبصره1: مساحت يك واحد پاركينگ با احتساب گردش اتومبيل 25 مترمربع مي باشد . تبصره2: تعيين ضوابط تشخيص شيب زياد زمين براي حذف پاركينگ در صلاحيت شوراي شهرسازي استان مي باشد . تبصره3: در مجموعه هاي مسكوني، تجاري، ..... كه طبق ضوابط شهرسازي مربوطه واحدهاي پاركينگ گروهي با هزينه مالكين ساختمان پيش بيني و احداث مي گردد، عوارض حذف پاركينگ اخذ نمي شود . تبصره4: در ساختمان هايي كه در زمان صدور پروانه امكان تأمين پاركينگ براي ملك وجود نداشته باشد وصول عوارض كسري پاركينگ برخلاف مقررات مي باشد . آن دسته از مالكيني كه از فضاي پاركينگ به عنوان زيربناي تجاري استفاده مي نمايند مشمول عوارض مازاد بر تراكم نيز مي گردند . نحوه محاسبه وصول عوارض: 2 × k × 25 = B B : عوارض حذف پاركينگ K : رديف 1 جدول ارزش معاملاتي تعيين ميزان جريمه كميسيون ماده 100 ـ شوراي اسلامي شهر لشت نشاء " علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت (شوراي اسلامي شهر لشت نشاء) تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اين كه براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه هاي شماره 1477 الي 1481 مورخ 1386/12/12 ، شماره 9310090905801018 مورخ 17/6/1393 و شماره 9610090905800840 الي 9610090905800860 مورخ 7/9/1396 اين هيأت وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره (22ـ2) از تعرفه عوارض محلي سال هاي 1399 و 1400 شهرداري لشت نشاء كه تحت عنوان عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مذكور در دادنامه هاي فوق الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري