رأي شماره 2314599 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال رديف 1 بند 16 تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و رديف 3 بند 16 تحت عنوان عوارض فعاليت خودپرداز بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوّب شوراي اسلامي شهر دليجان

شماره0300017 - 1404/9/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002314599 مورخ 1404/9/11 مبني بر: الف. رديف 1 بند 16 تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر دليجان تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه از تاريخ تصويب ابطال شد ب. اطلاق رديف 3 بند 16 تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر دليجان تحت عنوان عوارض فعاليت خودپرداز بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه در حدي كه متضمن تعيين عوارض براي خودپردازهاي موجود در بانك ها و ساير دستگاه ها است از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/9/11 - شماره دادنامه: 140431390002314599 شماره پرونده: 0300017 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : بانك كشاورزي طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر دليجان موضوع شكايت و خواسته : ابطال رديف 1 بند 16 تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و رديف 3 بند 16 تحت عنوان عوارض فعاليت خودپرداز بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوّب شوراي اسلامي شهر دليجان گردش كار : بانك كشاورزي به موجب دادخواستي ابطال رديف هاي 1، 2، 3 بند 16 تعرفه سال 1400 و بند 18 تعرفه سال 1401 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شوراي اسلامي شهر دليجان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " دلايل ابطال تعرفه هاي مورد شكايت به اين شرح است : الف: وضع عوارض ساليانه فعاليت بانك ها : اولاً ـ با عنايت به ماهيت عوارض فعاليت ساليانه بانك ها (كسب و پيشه)، ملاك محاسبه عوارض يادشده صرفاً مشمول اعياني هاي مفيد تجاري مورد استفاده شعب بانك ها بوده و اعياني غيرمفيد تجاري شعبه از قبيل سرويس بهداشتي، اتاق نگهباني، نورگير، اتاق بايگاني، راه پله، نمازخانه، آشپرخانه واحد هاي مسكوني و واحدهاي اداري (از قبيل اداره كارگزيني، حراست، ديوان محاسبات و بازرسي و...) از شمول محاسبه عوارض فعاليت ساليانه بانك ها (كسب و پيشه) خارج است. در حالي كه طبق تعرفه هاي مورد شكايت، شوراي اسلامي شهر دليجان مأخذ و مبناي محاسبه عوارض كسب و پيشه (ساليانه) براي بانك ها را بر مبناي مساحت كل اعياني هاي مربوط به شعبه اعم از اعياني هاي مفيد تجاري و غيرمفيد تجاري قرار داده است. مفاد دادنامه شماره 140231390003149066 مورخ 1402/12/1 هيأت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد اين امر است كه ملاك تعيين عوارض كسب و پيشه (ساليانه) مي بايست صرفاً بر مبناي مساحت اعياني مفيد تجاري شعب بانك ها محاسبه گردد . ثانياً ـ حسب تبصره يك ماده 3 قانون تجارت، محل فعاليت بانك ها از مصاديق واحد تجاري تلقّي شده است. بنابراين صرفاً شعب بانك ها كه مركز فعاليت تجاري و محل درآمد بانك ها مي باشد، به عنوان واحد تجاري تلقّي و مشمول پرداخت عوارض كسب و پيشه مي باشد . ثالثاً ـ مستند به بند 8 تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوّب 1401/5/9 مجلس شوراي اسلامي حداكثر رشد عوارض محلي نسبت به سال قبل، به ميزان تورم اعلامي مراجع ذي صلاح مي باشد. همچنين مستند به ماده 8 فصل دوم دستورالعمل اجرايي عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيبات وصول آنها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزير كشور حداكثر نرخ رشد عوارض براي سال بعد نسبت به سال جاري برابر با ميزان نرخ تورم اعلامي توسط مركز آمار ايران با احتساب ميانگين نرخ تورم يك ساله، سه ماه سال گذشته (دي، بهمن، اسفند) و ماه سال جاري (پايان آذر ماه) مي باشد. در حالي كه عوارض تعرفه هاي مورد اعتراض به شرح پيوست در سال 1399 نسبت به سال 1398 داراي رشد حدوداً 200 درصد و سال 1400 نسبت به سال 1399 داراي رشد حدوداً 70 درصد و سال 1401 نسبت به سال 1400 داراي رشد حدوداً 37 درصد مي باشد بنابراين تعرفه عوارض ساليانه فعاليت بانك ها (عوارض كسب و پيشه) شوراي اسلامي شهر دليجان در سال هاي 1399، 1400 و 1401 از بابت احتساب اعياني هاي غيرمفيد تجاري ساختمان شعب در محاسبات عوارض كسب و پيشه و نيز از بابت عدم رعايت حداكثر نرخ رشد عوارض براي سال هاي 1399، 1400 و 1401 برابر با ميزان نرخ تورم اعلامي توسط مركز آمار ايران خلاف قانون و مقرّرات تصويب گرديده و شايسته ابطال است . ب ـ عوارض حق افتتاح بانك ها و عوارض فعاليت خودپرداز بانك ها : اولاً ـ مستند به ماده 5 فصل دوم ضوابط تنظيم عناوين عوارض و بهاي خدمات موضوع دستورالعمل اجرايي عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيبات وصول آنها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزير كشور، عناوين عوارض محلي و بهاي خدمات كه توسط شوراهاي اسلامي تصويب و جهت اجرا به شهرداري ها ابلاغ مي گردد صرفاً محدود به عناوين مندرج در اين دستورالعمل خواهد بود و تصويب هر گونه عوارض و بهاي خدمات به غير موارد اعلام شده در دستورالعمل توسط شوراها ممنوع است. بنابراين با توجه به جدول شماره يك عناوين عوارض شهرداري ها موضوع دستور العمل فوق الذكر عوارضي تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانك ها و عوارض بر فعاليت خودپردازها تعريف نشده است. بنابراين تعرفه شوراي اسلامي شهر دليجان از بابت تصويب عوارض فوق الذكر خلاف مقررات مصوّب و لازم الاتباع وزارت كشور مي باشد . ثانياً ـ مستند به دادنامه شماره 140231390003149066 مورخ 1402/12/1 هيأت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري وضع عوارض حق افتتاح شعب بانك ها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر دانسته شده است . ثالثاً ـ به موجب آراي متعدّد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره هاي 275 الي 293 [293 ـ 9410090905800275] مورخ 1394/3/18 و 101 مورخ 1400/2/7 [140009970905810101 مورخ 1400/1/21] هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع تعرفه شوراي اسلامي شهر دليجان در خصوص وضع عوارض افتتاحي بانك ها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر دانسته شده است . بنا به مراتب تعرفه سال هاي 1399، 1400 و 1401 شوراي اسلامي شهر دليجان از بابت وضع عوارض حق افتتاح شعب بانك ها و عوارض فعاليت خود پرداز بانك ها نيز مغاير قانون و مقرّرات بوده و شايسته ابطال است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوّب شوراي اسلامي شهر دليجان 16 ـ نام عوارض، عوارض بانك ها رديف ـ عنوان عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 1 ـ عوارض حق افتتاح بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه ـ 20 p = s. ................................. 3 ـ عوارض فعاليت خودپرداز بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه ها ـ به ازاي هر دستگاه ماهيانه 17/000/000 ريال . تبصره 1 ) S مساحت اعياني مي باشد . تبصره2) عوارض ساليانه فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه 50% بند (2) اين تعرفه محاسبه و وصول مي گردد . تبصره3) اين تعرفه مشمول مساحت اعياني مسكوني و مهمان سراي بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه ها نمي شود . تبصره 4) عوارض موضوع رديف (3) از خود پردازهايي قابل وصول است كه براي انجام عمليات بانكي از معبر شهري استفاده مي نمايند . تبصره 5) عوارض موضوع اين تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. ـ شهردار دليجان ـ رئيس شوراي اسلامي شهر دليجان " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر دليجان به موجب لايحه شماره 882097 مورخ 1403/3/7 ثبت شده در دفتر انديكاتور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است : " تعرفه عوارض ساليانه فعاليت بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه جهت سال هاي 1399، 1400 و 1401 كاملاً مطابق با ضوابط و مقرّرات و نصوص قانوني و آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وضع گرديده و مطابق آراء صادره از كميسيون ماده 77 قانون شهرداري به هيچ عنوان شهرداري دليجان نسبت به اخذ عوارض رديف 1 (عوارض حق افتتاح بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه ها) و رديف 2 (عوارض فعاليت خودپرداز بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه ها) اقدام ننموده است و طبق آراي صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دفترچه عوارض سال 1401 شهرداري دليجان نيز تعرفه عوارض حق افتتاح بانك ها و مؤسسات مالي و همچنين تعرفه عوارض فعاليت خودپرداز بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري حذف گرديده است و نيازي به طرح شكايت بانك كشاورزي نمي باشد و در خصوص تعرفه عوارض ساليانه فعاليت بانك ها و مؤسسات مالي نيز شعب ديوان عدالت اداري به موجب چندين فقره آراي صادره، شكايت بانك كشاورزي و ساير بانك ها و مؤسسات مالي و قرض الحسنه عليه شهرداري دليجان را رد نموده اند و حتي طبق دادنامه شماره 140231390003149066 مورخ 1402/12/1 هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري كه شاكي به آن استناد نموده است و تعرفه عوارض ساليانه فعاليت بانك ها كاملاً قانوني اعلام گرديده و شهرداري دليجان صرفاً عوارض ساليانه فعاليت بانك ها را از شاكي و ساير بانك ها مطالبه نموده است بنابراين شكايت بانك كشاورزي بي اساس و فاقد وجاهت قانوني مي باشد . در خصوص وضع عوارض محلي نيز همان گونه كه مستحضريد شوراهاي اسلامي شهرها به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي، اداري و عمراني شهرداري ها با رعايت ضوابط و مقرّرات قانوني و در چهارچوب سياست هاي كلان مالي و اقتصادي دولت مبادرت به وضع عوارض مي نمايند و عوارض شهرداري ها يكي از نيازهاي درآمدي شهرداري ها براي ارائه خدمات عمومي و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهاي شهرداري ها براي ارائه خدمات عمومي و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهاي پايدار شهرداري ها محسوب مي شود كه صَرف خدمات عمومي گرديده و مربوط به آحاد شهروندان بوده و شهرداري در اجراي وظايف ذاتي و انحصاري خود مي بايستي از اين گونه عوارض پايدار تأمين و پشتيباني شوند كه بانك هاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه از اين قاعده مستثني نيستند و باتوجه به حجم بالاي درآمد و مشاغل آنها مي بايست نقش به سزايي در اين رابطه ايفاء كنند و استنكاف آنان از پرداخت عوارض ناچيز شهرداري جز تعليق و توقيف خدمات عمومي و عمران و آبادي شهر چيزي دربر نخواهد داشت و وضع اين گونه عوارض بر مبناي نصوص قانوني صورت مي پذيرد از جمله به استناد بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداري ها و بند 16 ماده 71 و 77 اصلاحي قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوّب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي (بند 16 ماده 80 قانون شوراها) شوراي اسلامي شهر دليجان با استفاده از اين اختيار قانوني و با رعايت ساير مستندات قانوني مبادرت به تصويب و برقراري عوارض محلي در قلمرو شهر دليجان نموده است. چنانچه در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1387/2/17 مجلس شوراي اسلامي مقرّر شده است . به استناد بند (ب) ماده 1 و ماده 16 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه [پنج ساله] سوم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي و تبصره يك و سه ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه [پنج ساله] سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ماده 181 قانون برنامه [پنج ساله] پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران عوارض فوق به عنوان عوارض محلي است و قانونگذار به شوراي اسلامي شهر اجازه تصويب عوارض محلي را داده است . همچنين ماده 4 قانون برنامه [پنج ساله] سوم توسعه اقتصادي اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده 156 قانون برنامه [پنج ساله] چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران] مجوّزي جهت معافيت بانك ها از اين گونه عوارض صادر نكرده است و در بند (ج) ماده 174 قانون برنامه [پنج ساله] پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوّب سال 1390 با اصلاحات بعدي صراحتاً شوراهاي اسلامي به وضع عوارض ناشي از مصرف و خدمات مكلّف گرديده اند و با استقرار بانك ها اعم از خصوصي و دولتي در محدوده شهر نيز شهرداري را مكلّف به ارائه خدمات در محل استقرار بانك ها نموده و اين امر مبناي عوارض مي باشد و دادنامه هاي شماره 1033 [9610090905801033] مورخ 1396/10/12 و 1052 [9610090905801052] مورخ 1396/10/19 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مويد همين معنا است . طبق بند 1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوّب 1362، عوارض محلي شهرداري از كلّيه مشمولين قانون نظام صنفي (صاحبان حرفه و پيشه و مشاغل) و مشمولين قوانين خاص مثل بانك ها، مطب پزشكان، وكلا و غيره با پيشنهاد وزير كشور تصويب و اخذ اين گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 23137/341 مورخ 1366/2/5 وزارت كشور پس از تأييد نماينده ولي فقيه در حاكميت قانون اجراء شده است . تعرفه هاي عوارض فوق براساس تعرفه مصوّب شوراي اسلامي شهر دليجان به تجويز ماده 30 آيين نامه مالي شهرداري ها مصوّب 1346/4/12 كه مقرّر نموده است هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود كه در آن انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهايي كه به وسيله شهرداري و ساير مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي شود درج و هر نوع عوارض و يا بهاي خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي گردد و يا هر نوع تغييري كه در نوع و ميزان نرخ آنها صورت مي گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي شود تصويب و از طريق درج در هفته نامه و جرايد به اطّلاع عموم رسيده است و براساس نامه شماره 98881 مورخ 1397/11/13 استاندار مركزي در اجراي بند 11 تفويض اختيار شماره 118386/1/3/34 مورخ 1392/10/14 وزير كشور عوارض مذكور تأييد شده و وصول اين عوارض بلامانع تشخيص داده شده است . در خصوص عدم معافيت بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري از پرداخت عوارض مورد اعتراض نيز، نظر آن مقام را به قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومي مصوّب 1363 كه طي آن مقنّن كلّيه مؤسسات و سازمان ها و ادارات دولتي را موظّف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداري ها كرده است جلب مي كند كه اين امر نيز دلالت بر عدم معافيت بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري از پرداخت هر نوع عوارض شهرداري است . حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت، محل فعاليت بانك ها از مصاديق واحدهاي تجاري است و به همين جهت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء صادره از جمله رأي شماره 113 مورخ 1387/2/29 وضع عوارض محلي از بانك هاي دولتي، خصوصي و صندوق هاي قرض الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراها تشخيص نداده است . فلذا با توجه به مراتب فوق شهرداري دليجان صرفاً عوارض ساليانه محل فعاليت بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه ها را مطالبه نموده است و آراي صادره از كميسيون ماده 77 قانون شهرداري نيز جهت بانك كشاورزي و ساير بانك ها صرفاً در خصوص عوارض ساليانه محل فعاليت بانك ها مي باشد كه با توجه به اعتراض و شكايت بانك كشاورزي عليه شهرداري دليجان، شعبات بدوي و تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موضوع رسيدگي و همگي حكم به رد شكايت بانك كشاورزي صادر نموده اند و استدعاي صدور حكم به رد شكايت بانك كشاورزي را دارد ." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره140431390001847544 مورخ 1404/7/26 بند 18 تعرفه سال 1401، رديف 2 جدول بند 16 تعرفه سال 1400 تحت عنوان عوارض بانك ها مصوّب شوراي اسلامي شهر دليجان را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر نمود. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به رديف هاي 1 و 3 از بند 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوّب شوراي اسلامي شهر دليجان در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت . هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/9/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيئت عمومي الف. هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض جزء وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، لكن با توجه به اين كه براساس آراء متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/5 اين هيئت وضع عوارض افتتاحيه براي فعالان اقتصادي توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قـانون و خـارج از حـدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين رديف 1 بند 16 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري دليجان كه تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . ب. هرچند براساس رأي شماره 9909970905810476 الي 9909970905810479ـ 1399/3/13 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض شغلي از بانك ها و همچنين دريافت عوارض از بابت نصب خودپردازها داراي مبناي قانوني است، ولي با توجه به اين كه تأييد عوارض مذكور توسط هيئت عمومي ناظر به خودپردازهاي موجود در داخل بانك ها و دستگاه هاي دولتي بوده و خودپردازهايي كه در خارج از محيط هاي يادشده نصب مي شوند به جهت اثرگذاري بر فضاي شهري مشمول تعيين عوارض است، بنابراين اطلاق رديف 3 بند 16 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري دليجان كه تحت عنوان عوارض فعاليت خودپرداز بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه وضع شده در حدّي كه متضمّن تعيين عوارض براي خودپردازهاي موجود در داخل بانك ها و ساير دستگاه ها است، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي