رأي شماره 101312 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال نامه شماره 331521/002/99394 مورخ 1399/04/12 معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي شماره پرونده: هـ ت/ 0300237 شماره دادنامه سيلور: 1405313900000101312 تاريخ: 1405/01/24 شاكي: اسمعيل حامدي بروانلو فرزند نصراله طرف شكايت: ستاد كل نيروهاي مسلح موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 331521/002/99394 مورخ 1399/04/12 معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح متن مقرره مورد شكايت: «نامه شماره 331521/002/99394 مورخ 1399/04/12 معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح» از: معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح ـ اداره بهداشت و درمان به: گيرندگان محترم موضوع: استعلام مصاديق ايثارگري و جانبازي سلام عليكم با احترام، با نگرش به استعلام معاونت بهداشت و درمان آجا به شماره نامه 15 / 169 /م.د/ 99 مورخ 1399/04/08 درخصوص احراز مصاديق ايثارگري و جانبازي اعلام مي دارد 1ـ آيا كاهش شنوايي ناشي از تيراندازي با سلاح سبك (كلت، كلاشينكف و ژ3) در ميادين تير جزو مصاديق آيين نامه فوق الذكر مي باشد؟ 2ـ آيا مصاديق ناشي از تيراندازي با سلاح سبك در ميدان تير مصداق موج انفجار مي باشد؟ موضوع در كارگروه تخصصي اظهارنظر پزشكي مورخ 1399/04/09 ستاد كل نيروهاي مسلح مطرح و اعضاي كارگروه ضمن تأكيد بر رعايت اصول ايمني در تيراندازي و استفاده از محافظ صوتي در ميدان تير به اتفاق آرا اعلام نظر نموده اند: كاهش شنوايي ناشي از تيراندازي با سلاح سبك (كلت، كلاشينكف و ژ3) در ميادين تير جزء مصاديق آيين نامه تعيين و احراز مصاديق ايثارگري و جانبازي نبوده و صداي ناشي از تيراندازي با سلاح سبك در ميدان تير مصداق موج انفجار نمي باشد. مراتب جهت آگاهي و بهره برداري لازم ايفاد مي گردد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با توجه به بند (ح) ماده 107 قانون ارتش و همچنين بندهاي 2 و 9 ماده 3 و ماده 5 آيين نامه تعيين و احراز مصاديق عملي شهيد مصوب هيئت وزيران، جراحات و صدمات ناشي از آموزش هاي رزمي و تمريني نيز سبب ايثارگري مي گردد درحاليكه به موجب نامه ياد شده، سلاح سازماني ژ 3 داخل در اسلحه سبك محسوب شده كه صدمات ناشي از آن در آموزش هاي رزمي و تمريني سبب ايثارگري نمي گردد. پاسخ طرف شكايت: لايحه جوابيه به شماره 3618/1/306/66 ـ 1404/08/22 كل نيرو هاي مسلح: 1ـ بخشنامه مورد شكايت در چارچوب اختيارات قانوني ستاد كل نيروهاي مسلح و در پاسخ استعلام يكي از سازمانهاي نيروهاي مسلح (آجا) و پس از طرح و بررسي در كارگروه تخصصي اظهار نظر پزشكي اداره بهداشت، امداد و درمان ستاد كل نيروهاي مسلح صادر و خارج از اختيارات قانوني ستاد كل ن. م نمي باشد. 2ـ نامه مورد شكايت مغاير قوانين بالادستي نبوده و در راستاي تبيين و حسن انجام وظيفه تخصصي سازمان هاي نيروهاي مسلح صادر و شاكي محترم نيز در دادخواست تقديمي دليل مشخص و مستند قانوني مبني بر مغايرت آن با قانون ارائه ننموده است. با توجه به مراتب فوق و نظر به اينكه بخشنامه مورد شكايت داخلي نيروهاي مسلح و در چارچوب اظهار نظرتخصصي كارگروه پزشكي در حدود اختيارات قانوني صادر شده است و مغايرتي با قوانين و مقررات بالادستي ندارد. تقاضاي رد شكايت مطروحه مورد استدعا مي باشد. رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مطابق تبصره بند «الف» ماده 1 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب سال 1391 احراز مصاديق ايثارگري و تشخيص از كارافتادگي مشمولان اين قانون در چهارچوب قوانين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري بنياد و ستادكل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. همچنين به استناد تبصره (1) ماده (4) اصلاحي قانون اساسنامه بنياد شهيد و امور ايثارگران (اصلاحي 1387/01/18 ) تعيين مصاديق عملي شهيد، مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسير در چهارچوب قوانين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. بنابراين بر مبناي احكام مذكور تعريف مصاديق ايثارگري و همچنين مصاديق عملي شهيد و جانباز در چارچوب قوانين نيروهاي مسلح خواهد بود؛ در همين راستا و بر اساس مواد 108 قانون ارتش، ماده 121 قانون مقررات استخدامي سپاه و ماده 128 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، پرسنل يا كاركناني كه يك يا چند عضو خود را و يا بخشي از آن را براي هميشه از دست دهند يا بيش از يكسال به منظور درمان بستري گردند يا به علت فقدان سلامتي، تمام يا بخشي از توان خود را از دست بدهند و تا يكسال كارايي خود را به دست نياورند، چنانچه به سبب يكي از موارد مذكور در احكام اين قوانين چنين وضعيتي براي آنان به وجود آمده باشد جانباز و در ساير موارد معلول شناخته مي شوند؛ با عنايت به اينكه بر اساس بند (1) ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402 رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و موسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود از جمله حدود صلاحيت و وظايف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است؛ بنابراين هيئت تخصصي اداري و امور عمومي با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شكايت در راستاي احكام قوانين و مقررات مذكور وضع شده است و از اين رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. نائب رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ـ سپهري كيا