قانون وظايف

وظيفه مرسومي است كه به بازماندگان ارباب حقوق ديواني از هر قبيل داده مي‌شود.

انتقال قسمتي از حقوق ديواني شخص متوفي به ورثه او موقوف به آن است كه آن مقرري زيادتر از پانصد تومان نقد و ده خروار جنس‌نباشد در صورت زياد بودن مبلغ و مقدار نقد و جنس برقرار شدن قسمتي از آن در حق ورثه موقوف به تصويب مخصوص وزير مسئول و مجلس‌شوراي ملي است.

نصف بلاكسر مرسوم متوفي تا مدت پانزده سال درباره ورثه او برقرار مي‌شود و نصف بلاكسر عبارت است از عددي كه كسور آن يا كمتر‌از تومان در نقد و كمتر از من در جنس حذف شده باشد.

مراد از ورثه در اينجا عبارت است از اولاد و عيال و همچنين پدر و مادري كه در كفالت متوفي باشد و همچنين نواده كه پدر و مادرش‌فوت كرده و در كفالت متوفي باشد.

پدر و نواده ذكور در حكم اولاد ذكور و مادر و نواده اناث در حكم اولاد اناث خواهد بود دو يا چند نواده كه از يك اولاد باشند فقط ‌سهم پدر يا مادر آنها در بين آنها تقسيم خواهد شد. ‌عيال دائمه در صورت انحصار در حكم اولاد اناث است و در صورت تعدد قسمت يك دختر مابين زوجات متعدده تقسيم خواهد شد.

تقسيم نصف برقراري در حق ورثه للذكر مثل حظ ‌الانثيين خواهد بود.

هر يك از بازماندگان متوفي كه شغل ديواني داشته باشند سهم وظيفه مزبوره مادامي كه مستخدم هستند از بابت مواجبي كه در ازاء‌خدمت دولت مي‌گيرند محسوب مي‌شود.

قوانين مذكوره شامل مقرريهايي كه در مقابل خدمت به مستخدمين دولت مي‌دهند و همچنين شامل حقوق افراد نظام نمي‌شود زيرا كه ‌قوانين راجعه به متوفيات مستخدمين ادارات دولتي و نظام در موقع تسويه بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات معين مي‌شود.

محل غائب و متوفي به كلي متروك است و ضبط مي‌شود و هر چه از روي استحقاق به كسي داده مي‌شود از اصل عايدات دولت‌است.

توماني هفت قران و ساير مخارج صدور فرمان به كلي منسوخ است.

اين قانون شامل تمام متوفياتي است كه از چهاردهم ذيقعده‌الحرام يك هزار و سيصد و بيست و چهار تاكنون و از اين به بعد اتفاق افتاده ‌و مي‌افتد.