قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص دستورالعمل شناسايي، نحوه رسيگي، تشخيص ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/03/28
مرجع تصویب: سازمان امور مالياتي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1401/04/13
مرجع ابلاغرئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
مرجع تصويبسازمان امور مالياتي
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/03/28
تاریخ ابلاغ1401/03/28
شماره ابلاغ200/1401/529
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانادارات كل امور مالياتي
رونوشتمعاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور، معاونين سازمان امور مالياتي كشور، شوراي عالي مالياتي، دادستاني انتظامي مالياتي، دبيرخانه مركز عالي دادخواهي مالياتي و تشخيص صلاحيت حرفه اي براي اطلاع، دفتر روابط عمومي و فرهنگسازي مالياتي براي اطلاع، جامعه مشاوران رسمي مالياتي، دفتر مركزي حراست براي اطلاع، دفتر ستادي براي اطلاع، دفتر حقوقي و قرادادهاي مالياتي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص دستورالعمل شناسايي، نحوه رسيگي، تشخيص ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور مصوب 1401,03,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
در اجراي حكم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور كه مقرر مي دارد : "در اجراي ماده (6) قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي و مشاركت بخش غيردولتي مصوب 20 /01 /1399، وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان امور مالياتي كشور موظف است يك در هزار ارزش مواد اوليه، قطعات و كالاهايي كه تمام يا قسمتي از آن ها قابل بازيافت است را اخذ و منابع حاصله را به رديف درآمدي شماره 160189 واريز نمايد. فهرست مواد اوليه، قطعات و كالاهاي فوق الذكر حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط سازمان محيط زيست تعيين و اعلام مي شود. توليدكنندگان و واردكنندگاني كه با تاييد سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به بازيافت پسماند حاصل از مواد اوليه، قطعات و كالاهاي خود اقدام نموده اند، مشمول اين عوارض نمي شوند. دستورالعمل شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود." به پيوست دستورالعمل بند مذكور به شماره 31945 مورخ 24 /02 /1400 كه به تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارائي رسيده است به همراه فهرست پيشنهادي كالاهاي مشمول، اعلامي طي نامه شماره 8713 /300 /1401 مورخ 02 /03 /1401 سازمان حفاظت محيط زيست جهت اقدام لازم ارسال مي شود.
داود منظور
شماره : 31945 تاريخ : 22 /2 /1401 بسمه تعالي
دستورالعمل شناسايي، نحوه رسيدگي، تشخيص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور با اصلاحات و الحاقات بعدي
در راستاي اجراي حكم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور كه مقرر مي دارد : «در اجراي ماده 6 قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي مصوب 20 /1 /1399، وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان امور مالياتي كشور موظف است يك در هزار ارزش مواد اوليه، قطعات و كالاهايي كه تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است را اخذ و منابع حاصله را به رديف درآمدي شماره 160189 واريز نمايد. فهرست مواد اوليه، قطعات و كالاهاي فوق الذكر حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط سازمان محيط زيست تعيين و اعلام مي شود. توليدكنندگان و واردكنندگاني كه با تأييد سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به بازيافت پسماند حاصل از مواد اوليه، قطعات و كالاهاي خود اقدام نموده اند، مشمول اين عوارض نمي شوند. دستورالعمل شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالياتي كشور، تهيه و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود» دستورالعمل حكم فوق به شرح ذيل ابلاغ مي گردد :
1
تعاريف معني واژه ها و اصطلاحات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير مي باشد : - سازمان : سازمان امور مالياتي كشور - بازيافت : فرآيند تبديل پسماند به انرژي با مواد قابل استفاده مجدد - اشخاص مشمول : اشخاص توليدكننده و واردكننده مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول - مواد اوليه : قطعات و كالاهاي مشمول مواد اوليه، قطعات و كالاهايي كه تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است مطابق فهرست تعيين و اعلام شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست - دوره مالياتي : به موجب بند (خ) ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2 /3 /1400، دوره مالياتي هر سه ماه و منطبق با فصول سال شمسي است. - عوارض پسماند : عوارض موضوع اين دستورالعمل - مأخذ مشمول : بهاي فروش مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول
2
شناسايي
1
2- فهرست مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول توسط سازمان حفاظت محيط زيست تعيين و اعلام مي شود.
2
2- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است اطلاعات واردكنندگان شامل نام، كد شناسه ملي، نوع و ميزان مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول واردشده موضوع اين دستورالعمل را در پايان هر دوره مالياتي به سازمان اعلام نمايد.
3
2- سازمان مكلف است نسبت به دريافت اطلاعات توليدكنندگان مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد.
4
3- با توجه به نقش و اهميت اطلاع رساني در راستاي ايجاد بستر مناسب اجراي قانون، سازمان مكلف است نسبت به اطلاع رساني به مشمولان موضوع حكم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور به طرق مقتضي اقدام نمايد.
3
رسيدگي و تشخيص
1
3- سازمان مكلف است نسبت به رسيدگي، تشخيص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند با رعايت ترتيبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و مواد 47 و 48 قانون محاسبات عمومي اقدام نموده و عوارض وصولي را به حساب درآمدي موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور واريز نمايد.
2
3- اشخاص مشمول كه نسبت به بازيافت مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول اقدام مي نمايند در صورت تأييد و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست به سازمان، مشمول پرداخت عوارض پسماند نمي باشند در اين صورت اشخاص ياد شده از تاريخ اعلام شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست، مشمول پرداخت عوارض پسماند نخواهند بود. چنانچه اشخاص مشمول نسبت به پرداخت عوارض پسماند پس از تاريخ اعلام شده اقدام نموده باشند، سازمان مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ درخواست الكترونيكي مؤدي نسبت به استرداد عوارض پرداختي پس از تاريخ مزبور اقدام نمايد.
3
3- توليدكنندگاني كه اقدام به توليد مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول به صورت كارمزدي مي نمايند جزء اشخاص مشمول نبوده و صاحبان قطعات و كالاهاي مشمول مكلف به پرداخت عوارض موردنظر مي باشند.
4
3- ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلق به مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول جزء مأخذ محاسبه عوارض پسماند نمي باشد و متقابلا عوارض پسماند نيز جزء مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده نبوده و به استناد بند (7) ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، به عنوان هزينه هاي قابل قبول در حساب هاي مالياتي اشخاص مشمول قابل احتساب مي باشد.
5
3- واحدهاي توليدي كه مواد اوليه قطعات و كالاهاي مشمول خود را صادر مي كنند و يا واردكنندگاني كه مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول خود را مرجوع مي نمايند به ميزان مواد اوليه، قطعات و كالاهاي صادرشده يا مرجوع شده مشمول عوارض پسماند نمي باشند.
6
3- چنانچه توليدكنندگان /واردكنندگان اقدام به توليد /ورود مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول نموده و از آنها در فرآيند توليد محصول نهايي (غيرمشمول) خود استفاده نمايند. صرفا سهم مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول از بهاي فروش محصول نهايي به عنوان مأخذ مشمول در نظر گرفته مي شود. لازم به ذكر است چنانچه محصول نهايي نيز جزء كالاهاي مشمول باشد، به نسبت مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول به كار رفته در محصول نهايي كه قبلا عوارض پسماند آن مطالبه و وصول شده است مشمول عوارض پسماند مضاعف نمي باشد.
4
مطالبه و وصول
1
4- سازمان مكلف است فرم اظهار و پرداخت عوارض پسماند را طراحي و در پرتال ثبت نام و خدمات جامع الكترونيك مالياتي به نشاني www.evat.ir بارگذاري نمايد.
2
4- اشخاص مشمول مكلفند عوارض پسماند مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول را به مأخذ قيمت فروش كالا محاسبه و فرم اظهار و پرداخت عوارض پسماند را يك ماه پس از انقضاي هر دوره مالياتي تكميل و مبلغ عوارض متعلقه را به حساب شماره 4001000901035537 به نام سازمان امور مالياتي كشور تحت عنوان "درآمد حاصل از كالاهاي داراي پسماند مخرب محيط زيست" واريز نمايند.
3
4- مرجع رسيدگي به اعتراض اشخاص مشمول، هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 316 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود كه برابر حكم ماده ياد شده به شكايت مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادره قطعي و لازم الاجرا است.
4
4- در صورتي كه اشخاص مشمول ظرف مهلت مقرر در بند (4-2) عوارض متعلق را پرداخت ننمايند و يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند سازمان مكلف است نسبت به مطالبه عوارض متعلق با رعايت بند (3-1) اقدام نمايد. هرگاه اشخاص مشمول، عوارض متعلق را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه پرداخت ننمايند، سازمان مكلف است نسبت به وصول آن از طريق عمليات اجرايي موضوع ماده 318 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن اقدام نمايد.
سيد احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي
نامه شماره 8713 /300 /1401 مورخ 02 /03 /1401