راي شماره 2410315 هيات تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال فراز (الف) و (ب) از بند 1 - 3 - 2 تبصره 3 اصلاحيه شيوه نامه بهره برداري از مراتع كشور

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200303 شماره دادنامه سيلور: 140331390002410315 تاريخ: 1403/10/10 * شاكي: آقاي محسن يوسفعلي زاده بردجي * طرف شكايت: وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال فراز (الف) و (ب) از بند 1 ـ3 ـ2 تبصره 3 اصلاحيه شيوه نامه بهره برداري از مراتع كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري به خواسته ابطال فراز (الف) و (ب) از بند 1ـ3ـ2 تبصره 3 راجع به حذف واحد دامي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : 1 ـ 3ـ 2ـ تعداد دام حذف شده به ازاي واگذاري در فعاليت هاي زراعت و باغباني : الف) در مراتع داراي ظرفيت چراي تا 1 واحد دامي در هكتار، به ازاي هر هكتار واگذاري، 2 واحد دامي مجاز حذف گردد . ب) در مراتع داراي ظرفيت چراي بيش از 1 واحد دامي در هكتار، به ازاي هر هكتار واگذاري، تعداد 2 برابر ظرفيت چرا، دام مجاز حذف گردد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : اينجانب عضو شوراي اسلامي روستاي بردج به نمايندگي از مرتعداران روستا، كه اين روستا داراي يك مرتع به وسعت 1115 هكتار مرتع در اراضي ملي پلاك 3286 بخش 3 موسوم به دريمه مي باشد كه در سال 1381، اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان فارس كل مراتع اين روستا را به وسعت فوق، طبق مصوبه كميسيون ماده 32 مورخ 1381/5/18 به شهرداري شيراز و اداره كل مسكن و شهرسازي واگذار نمود و وفق تبصره يك ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و واگذاري اراضي محدوده مرتعداري مي بايست با رعايت حقوق عرفي دارندگان پروانه مرتعداري باشد كه تاكنون شهرداري شيراز و سازمان مسكن و شهرسازي شيراز كه مرتع مربوط به آن ها واگذار شده، موكول به تعداد واحد دامي نموده و حقوق عرفي ذينفعان را پرداخت ننموده اند و شيوه نامه پيوست اداره كل منابع طبيعي استان مغاير با حقوق مكتسبه مرتعـداران مي باشد كه پرداخت را منوط به تعداد واحد دامي نموده است. در حالي كه پرداخت حقـوق عرفي مي بايست بر اساس ميزان هكتار مراتع در نظر گرفته شود . پرونده شماره هـ ت/0200303 مبني بر درخواست ابطال بندهاي (الف) و (ب) از جزء 1 ـ3 ـ2 شيوه نامه فني و اجرايي بهره بهره برداري از مراتع كشور ابلاغي به شماره 13261 /1 /99 مورخ 1399/5/11 دفتر امور مراتع معاونت آبخيزداري، امور مراتع و بيابان سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور به لحاظ مغايرت شرعي و قانوني در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشعار مي دارد: «انفال و ثروت هاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آب هاي عمومي، كوه ها، دره ها ، جنگل ها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند . » 2 ـ بر اساس ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اصلاحي مصوب 1387، متن زير به عنوان بند 5 به ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 الحاق گرديد : « 5 ـ در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاه هاي تابعه اجازه داده مي شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد . تبصره 1ـ تعليف دام در جنگل ها، مراتع و آبخيزها مستلزم اخذ پروانه چرا مي باشد و پروانه هاي صادره در صورتي داراي اعتبار است كه صاحب پروانه به شغل دامداري مشغول بوده و امتياز پروانه چراي دريافتي را بدون اخذ مجوز قانوني به غير واگذار نكرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري و ادارات تابعه در استان هاي كشور مي باشد . آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف شش ماه پس از تصويب با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . تبصره 2ـ چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب مي شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد (20%) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود كه پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز شود . » 3 ـ بر اساس ماده 9 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1391 هيات وزيران مقرر گرديده: «پس از تشخيص و موافقت سازمان با واگذاري اراضي محدوده پروانه چرا و يا طرح مرتعداري، حقوق عرفي صاحبان پروانه چرا و يا مجريان طرح هاي مرتعداري كه با رعايت مفاد قانون و اين آيين نامه و ماده (3 ) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ـ مصوب 1348 ـ و اصلاحات بعدي آن واجد شرايط تشخيص داده شده اند توسط سازمان محاسبه و ضمن اصلاح و يا ابطال پروانه چرا يا طرح مرتعداري، توسط متقاضي اجراي طرح يا پروژه پرداخت مي گردد.» براساس تبصره 1 اين ماده نيز مقرر گرديده: «اجراي هرگونه طرح اعم از دولتي و غيردولتي در محدوده پروانه چرا و طرح هاي موضوع تبصره (1) ماده (3 ) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب 1348 ـ و اصلاحات بعدي آن منوط به رعايت حقوق بهره برداران خواهد بود .» همچنين بر اساس تبصره 2 اين ماده مقرر گرديده: « نحوه محاسبه حقوق بهره برداران به شكل زير خواهد بود : X = (A×B×C×D×E×K) + G =X حقوق بهره برداران (به ريال) =A تعداد دام مجاز مندرج در پروانه چرا و يا طرح هاي موضوع ماده (3 ) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ـ مصوب 1348ـ و اصلاحات بعدي آن =B علوفه مورد نياز يك واحد دامي در روز (برابر با 7 /1 كيلوگرم علوفه مرتعي) =C قيمت يك كيلوگرم علوفه خشك مرتعي (به ريال) كه هر ساله توسط سازمان تعيين مي گردد . =D تعداد روزهاي قابل بهره برداري و تعليف دام در مدت حداكثر (15) سال و در خصوص طرح هاي موضوع تبصره (1 ) ماده (3 ) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب 1348 ـ و اصلاحات بعدي آن تعداد روزهاي قابل بهره برداري و تعليف دام در مدت قرارداد =E نسبت دام مجاز حذف شده به كل دام مجاز مندرج در پروانه چرا و يا طرح هاي موضوع ماده (3 ) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ـ مصوب 1348 ـ و اصلاحات بعدي آن =K ضريبي است كه با توجه به سابقه بهره برداري، كيفيت و موقعيت مكاني مرتع و ارزش منطقه اي، محصولات فرعي شامل گياهان دارويي و صنعتي، حفاظت خاك و آب، تنوع زيستي و تعدد بهره بردار از 5 /0 تا 3 براساس شيوه نامه ابلاغي سازمان تعيين مي گردد . G = ارزش اعياني و مستحدثات و تأسيساتي كه جهت پروانه چرا ايجاد شده است و بر اساس توافق طرفين و يا با محاسبه كارشناس رسمي دادگستري محاسبه مي گردد . » 4 ـ براساس ماده 10 آيين نامه مذكور نيز مقرر گرديده: «سازمان (سازمان جنگلها، مراتع وآبخيزداري كشور) مكلف است در اجراي اين آيين نامه شيوه نامه هاي فني و اجرايي لازم را تهيه و جهت اجرا به واحدهاي استاني و ستادي ابلاغ نمايد . » 5 ـ به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 102/44035 مورخ 1403/8/19 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص بررسي مغايرت شرعي بندهاي (الف) و (ب) از جزء 1ـ3ـ2 شيوه نامه فني و اجرايي بهره بهره برداري از مراتع كشور ابلاغي به شماره 13261 /1 /99 مورخ 1399/5/11 دفتر امور مراتع معاونت آبخيزداري، امور مراتع و بيابان سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور تصريح گرديده: «بندها و جزء مورد شكايت، خلاف موازين شرع شناخته نشد . » بنابه مراتب مذكور و با تبعيت از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و در راستاي اجراي حكم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402، بندهاي (الف) و (ب) از جزء 1ـ 3ـ 2 شيوه نامه فني و اجرايي بهره بهره برداري از مراتع كشور ابلاغي به شماره 13261 /1 /99 مورخ 1399/5/11 دفتر امور مراتع معاونت آبخيزداري، امور مراتع و بيابان سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور منطبق با بند 5 ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين الحاقي مصوب 1387 و تبصره 1 آن و همچنين ماده 9 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1391 هيات وزيران و تبصره هاي 1 و 2 آن بوده و با استفاده از اختيارات حاصل از ماده 10 آيين نامه مذكور صادر گرديده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي و شرع نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه