راي شماره 2586 الي 2588 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌ هاي 1399 و 1400 شوراي اسلامي شهر قم در خصوص عوارض تراكم

شماره0001940 - 11 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 140109970905812586 الي 140109970905812588 مورخ 1401/10/13 با موضوع: «ابطال تبصره 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1399 و 1400 شوراي اسلامي شهر قم كه بر اساس آن عوارض تراكم صرفاً براي اشخاصي است كه از سال 1393 به بعد پروانه ساختماني دريافت مي‌نمايند و شامل ساختمان‌هايي است كه از سال 1393 به بعد احداث مي‌گردند و همچنين اين بند براي ساختمان‌هايي كه بدون پروانه و از سال 1393 به بعد احداث مي‌گردند مصداق دارد، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/10/13 شماره دادنامه: 2586 الي 2588 شماره پرونده: 0001982ـ 0001947 ـ 0001940 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقايان علي سخائي، اميد محمدي، حسين آهويي موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1399 و 1400 شهرداري قم مصوب شوراي اسلامي شهر قم گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست‌هاي جداگانه با مفاد واحد ابطال تبصره 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1399 و 1400 شهرداري قم مصوب شوراي اسلامي شهر قم را خواستار شده‌اند و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌اند: "موضوع محاسبه عوارض بعد از كميسيون با ضريب بيش از يك برابر ارزش معاملاتي و اجحافي بودن آن مغاير قاعده عدم اجحاف در قوانين و مقررات است. همچنين اين مصوبه مغاير با آراي متعدد هيأت عمومي از جمله آراي شماره 2900 ـ 1398/10/10، 1175 ـ 1396/11/17، 2472 ـ 1398/9/16، 2814 ـ 1398/10/24 مي‌باشد. همچنين وضع اين مصوبه خارج از حدود اختيارات قانوني مقام مصوب آن بوده لذا ابطال آن از زمان تصويب مورد تقاضا مي‌باشد." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1399 و 1400 شهرداري قم ماده2ـ عوارض تراكم: تراكم ساختماني عبارتست از نسبت مساحت زيربناي هر ساختمان به مساحت قطعه زمين. ـ عوارض مازاد تراكم با حروف A مشخص مي‌گردد و P معرف قيمت منطقه‌اي و عبارتست از آخرين ارزش معاملاتي روز دفترچه ملاك عمل اداره امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم در فرمول تعيين مي‌گردد. 1ـ2ـ عوارض مازاد تراكم از تراكم پايه تا 120% A= 5/6 P 2ـ2ـ عوارض مازاد تراكم از تراكم پايه بيش از 120% تا 240% A= 16 P 3ـ2ـ عوارض مازاد بر تراكم بيش از 240% تراكم پايه A= 29 P ....... تبصره2: ساختمان‌هاي ساخته شده كه تخلفات ساختماني آن‌ها ناشي از اضافه بنا (مازاد تراكم) و مازاد بر مندرجات پروانه مي‌باشد، در صورت رأي بر ابقاي بنا و صدور رأي جريمه، عوارض موضوع اين بند به شرح ذيل محاسبه و دريافت مي‌گردد: مسكوني هتل و مراكز فرهنگي تجاري و ساير كاربري ها P 7/8 P 5/6 P 9/1 P 19/2 P 16 P 22/4 P 34/8 P 29 P 40/6 بديهي است عوارض موضوع اين بند، صرفاً براي اشخاصي است كه از سال 1393 به بعد پروانه ساختماني دريافت مي‌نمايند و شامل ساختمان‌هايي است كه از سال 1393 به بعد احداث مي‌گردند و همچنين اين بند براي ساختمان‌هايي كه بدون پروانه و از سال 1393 به بعد احداث مي‌گردند، مصداق دارد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر قم به موجب لايحه شماره 4685/د ـ1401/6/19 اعلام كرده است: "به موجب تبصـره يك از مـاده 50 قانون مـاليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 كه در زمان تصويب تعرفه عوارض، حاكميت داشته است شوراهاي اسلامي شهر جهت وضع عوارض محلي جديد، كه تكليف آن‌ها در اين قانون (ماليات ارزش افزوده) مشخص شده باشد موظفند اين موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند. موضوعي كه شاكي مطرح مي‌نمايند و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به ابطال آن اقدام نموده ضريبي است كه عنوان 1/4 برابر عوارض صدور پروانه بعد از اعمال جريمه دريافت مي‌شد ليكن آنچه كه در تبصره 2 ماده 2 دفترچه عوارض سال‌هاي 1399 و 1400 آمده به صورت ضريبي از عوارض صدور پروانه نيست بلكه بيان مي‌دارد براي بناهاي مسكوني ساخته شده در حد معيني از تراكم 7/8 برابر قيمت منطقه‌اي و براي هتل و مراكز فرهنگي 5/6 برابر قيمت منطقه‌اي و براي اماكن تجاري و ساير كاربري‌ها نيز 9/1 قيمت منطقه‌اي عوارض وضع مي‌گردد. عوارض مذكور با رعايت تشريفات قانوني و مراحل مندرج در ماده 85 قانون شوراها مورد تصويب قرار گرفته و اعلام عمومي شده است. حسب اختياراتي كه قانون‌گذار در تبصره ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده به شوراها داده است، خلاف اختيارات عمل نشده و در چهارچوب اختيارات قانوني و مواد قانوني و مواد قانوني مرتبط اقدام گرديده است. شوراي اسلامي شهر براي كساني كه از فضاي بيشتري از ساختمان بهره مي‌برند بر اساس نوع كاربري عوارضي براساس قيمت منطقه‌اي به تصـويب رسانده كه اين مصـوبه در واقع مصداق قاعده فقهي «من له الغنم فعليه الغرم» مي‌باشد. لذا با شرح مراتب فوق و با توجه به اينكه اقدامات شوراي اسلامي شهر در چهارچوب اختيارات بوده و موضوع مطروحه ارتباطي با آراء ابطال شده از سوي هيأت عمومي محترم ديوان عدالت اداري ندارد تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/10/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هرچند براساس آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 9610090905800786 مورخ 1396/8/9 اين هيأت مصوبات شوراهاي اسلامي شهر كه متضمن اخذ عوارض بعد از ابقاء اعياني هستند قابل ابطال تشخيص داده نشده‌اند، ولي به موجب ماده 4 قانون مدني: «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر آنكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد» و براساس تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند و با توجه به احكام قانوني مذكور، تبصره 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1399 و 1400 شهرداري قم كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و عوارض موضوع آن را به گذشته تسري داده، خلاف قـانون و خـارج از حـدود اخـتيار است و مستند به بند 1 مـاده 12 و مواد 13 و 88 قـانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري